طهران ـ حسن حيدر

لم يجف حبر الاتفاق النووي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسداسية الدولية حتى سجل أول خرق من قبل الولايات المتحدة الامريكية على عدد من الشركات الايرانية والاجنبية بإضافتها على اللائحة السوداء لتطالها العقوبات الاحادية مع بعض الاشخاص بحجة خرق الحظر المفروض على طهران.

الوفد الايراني المفاوض والذي كان يعقد لقاءات مع ممثلين عن السداسية الدولية في فيينا لدراسة سبل تنفيذ الاتفاق النووي أنهى الاجتماعات بدون سابق إنذار، معلناً انه سيعود الى طهران للتشاور.


أولى ردات الفعل الايرانية جاءت  على لسان كبير المفاوضيين النووين عباس عراقجي الذي انتقد بشدة القرار الامريكي الجديد الذي يتعارض مع روح اتفاقية جنيف معلنا ان بلاده بصدد دراسة الموضوع والرد بالشكل المناسب عل هذا الامر .

مصادر برلمانية ايرانية اشارت لموقع "العهد الاخباري"، إلى أن الجمهورية الاسلامية لا تثق بالجانب الغربي وكانت دائما تنظر الى المباحثات بنظرة متشائمة، وهذا ما تأكد اليوم، مذكرا بالتصريحات الايرانية التي اطلقت على مستوى القيادات في الايام الاخيرة بان اي خرق للاتفاق سيوقف كافة التعهدات التي التزمت بها طهران.

المصادر ذاتها لفتت إلى أن المعلومات عن نية أميركية لفرض العقوبات كانت متوافرة، واضعا هذا التطور في اطار توزيع الادوار في الادارة الامريكية والتي  كانت تتوقع مردودا يصل الى سبعة مليار دولار جراء رفع بعض العقوبات، الا ان حساباتهم اختلفت بعدما تنبين ان حجم العائدات المالية قد تتجاوز العشرين مليار دولار وذلك بسبب تدفق الشركات الاجنبية لابرام عقود مع الجمهورية الاسلامية  خاصة في مجال النفظ و البتروكيماويات .