المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
أصدرت منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان تقريرا تحت عنوان "الأزمة الإنسانية في البحرين" لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقد أورد التقرير مجموعة من الإحصاءات وثقت 8870 حالة انتهاك، و25 نمطا من أنماط الانتهاكات وقعت خلال ستة أشهر، مما يؤكد وجود أزمة حقوق إنسان حقيقية في البحرين.
وأكد فلاح ربيع رئيس "سلام البحرين" بمناسبة إطلاق التقرير أن الحكومة البحرينية ترتكب انتهاكات جسيمة بحق البحرينيين، بحيث خالفت تسعة عشر مادة من أصل ثلاثين من المواد الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يفترض ترسيخ مفاهيمه في مثل هذا اليوم الذي يصادف اليوم عالمي لحقوق الإنسان.
وأشار ربيع إلى أن التقرير رصد اعتقال قرابة الف وثلاثة وثمانين مواطنا بينهم سبعة عشر أمرآة، و تسعين طفلا، كما تمت مداهمة أكثر من الف وثمانمائة منزل من دون إبراز أمر القبض القانوني، وغالباً ما كان يرافق المداهمات عدد من الانتهاكات الأخرى.
وفي شرحه للطريقة التي يتم فيها مداهمة المنازل أكد " أن المداهمات من قبل قوات الأمن تتم بشكل منهجي وتبث الرعب والخوف في نفوس قاطني المنازل وتخترق خصوصياتهم، وفي الغالب يتم تفتيش غرف النوم أثناء المداهمات ويتعمد قوات الأمن تكسير الأبواب والعبث بالمحتويات، وقد وثُقت حالات دخلت فيها قوات الأمن غرف النوم في وقت كان النساء يرتدين قمصان النوم، أو من دون غطاء للرأس".
وأضاف ربيع "أن الإحصاءات تؤكد تصاعد الاستخدام المفرط للقوة، فمن أصل 3631 تجمع ومسيرة خرجت على مستوى مناطق البحرين تعرضت 1492 منطقة للعقاب الجماعي عبر قمعها باستخدام الغازات المسيلة للدموع وسلاح الشوزن، ما تسبب بوقوع 444 إصابة".
وقال ربيع "أن الأرقام تشیر إلى ارتفاع في حجم الانتهاكات وٕإلى تنوعها واستمرارها بصورة متتالیة، فالتعذیب لا يزال ممنهج، واقتحام المساكن تتم غالبیتها خارج إطار القانون، والتعامل مع المسیرات والاحتجاجات بالقوة المفرطة خلافاً للضوابط القانونیة، وسیاسة العقاب الجماعي مستمرة بوتیرة أعلى، والإصابات في صفوف المتظاهرین لا یمكن علاجها بسبب عسكرة المستشفیات، فضلا عن استمرار المحاكمات التي تفتقر للمعاییر الدولیة الخاصة بالمحاكم العادلة بحق المشاركین في الاحتجاجات الذین یتبنون أراء سیاسیة مخالفة للحكومة، یقابلها سیاسة الإفلات من العقاب المنهجیة التي تحمي المعذبین".
وقد أوصي التقرير بضرورة وجود تدخل دولي من قبل هيئات الأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات وضمان وضع آلية لمحاسبة المتورطین فیها،كما دعا المجتمع الدولي لممارسة ضغوط حقيقية فاعلة على النظام في البحرين للالتزام بتعهداته الدولية.
"سلام البحرين": 8870 انتهاكاً خلال ستة اشهر وقمع 3631تظاهرة واصابة 444 شخصاً
أصدرت منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان تقريرا تحت عنوان "الأزمة الإنسانية في البحرين" لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقد أورد التقرير مجموعة من الإحصاءات وثقت 8870 حالة انتهاك، و25 نمطا من أنماط الانتهاكات وقعت خلال ستة أشهر، مما يؤكد وجود أزمة حقوق إنسان حقيقية في البحرين.
وأكد فلاح ربيع رئيس "سلام البحرين" بمناسبة إطلاق التقرير أن الحكومة البحرينية ترتكب انتهاكات جسيمة بحق البحرينيين، بحيث خالفت تسعة عشر مادة من أصل ثلاثين من المواد الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يفترض ترسيخ مفاهيمه في مثل هذا اليوم الذي يصادف اليوم عالمي لحقوق الإنسان.
وأشار ربيع إلى أن التقرير رصد اعتقال قرابة الف وثلاثة وثمانين مواطنا بينهم سبعة عشر أمرآة، و تسعين طفلا، كما تمت مداهمة أكثر من الف وثمانمائة منزل من دون إبراز أمر القبض القانوني، وغالباً ما كان يرافق المداهمات عدد من الانتهاكات الأخرى.
وفي شرحه للطريقة التي يتم فيها مداهمة المنازل أكد " أن المداهمات من قبل قوات الأمن تتم بشكل منهجي وتبث الرعب والخوف في نفوس قاطني المنازل وتخترق خصوصياتهم، وفي الغالب يتم تفتيش غرف النوم أثناء المداهمات ويتعمد قوات الأمن تكسير الأبواب والعبث بالمحتويات، وقد وثُقت حالات دخلت فيها قوات الأمن غرف النوم في وقت كان النساء يرتدين قمصان النوم، أو من دون غطاء للرأس".
وأضاف ربيع "أن الإحصاءات تؤكد تصاعد الاستخدام المفرط للقوة، فمن أصل 3631 تجمع ومسيرة خرجت على مستوى مناطق البحرين تعرضت 1492 منطقة للعقاب الجماعي عبر قمعها باستخدام الغازات المسيلة للدموع وسلاح الشوزن، ما تسبب بوقوع 444 إصابة".
وقال ربيع "أن الأرقام تشیر إلى ارتفاع في حجم الانتهاكات وٕإلى تنوعها واستمرارها بصورة متتالیة، فالتعذیب لا يزال ممنهج، واقتحام المساكن تتم غالبیتها خارج إطار القانون، والتعامل مع المسیرات والاحتجاجات بالقوة المفرطة خلافاً للضوابط القانونیة، وسیاسة العقاب الجماعي مستمرة بوتیرة أعلى، والإصابات في صفوف المتظاهرین لا یمكن علاجها بسبب عسكرة المستشفیات، فضلا عن استمرار المحاكمات التي تفتقر للمعاییر الدولیة الخاصة بالمحاكم العادلة بحق المشاركین في الاحتجاجات الذین یتبنون أراء سیاسیة مخالفة للحكومة، یقابلها سیاسة الإفلات من العقاب المنهجیة التي تحمي المعذبین".
وقد أوصي التقرير بضرورة وجود تدخل دولي من قبل هيئات الأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات وضمان وضع آلية لمحاسبة المتورطین فیها،كما دعا المجتمع الدولي لممارسة ضغوط حقيقية فاعلة على النظام في البحرين للالتزام بتعهداته الدولية.
