استعانت القوات المسلحة الأمريكية على مدى سنوات بنسخ مقرصنة للبرمجيات اللوجستية التي استخدمت لتهيئة مسارات آمنة خلال مشاركة الجنود الأمريكيين في العمليات الحربية. ويطالب معدو البرمجيات الآن وزارة الحرب بتعويض الخسائر التي تكبدوها والتي تقدر بربع مليار دولار.

وتدعي الحكومة الأمريكية أنها تكافح القرصنة سواء داخل البلاد أو خارجها. وكرر نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر من مرة معلقا على سبل جديدة لمكافحة القرصنة بأن القرصنة سرقة.


وقد رفعت شركة "أبتريسيتي" دعوى على الحكومة الأمريكية متهمة السلطة بالاستخدام غير الشرعي لبرمجياتها. وقد وقعت الشركة عام 2004 اتفاقية مع الجيش الأمريكي وباعته ترخيصا لاستخدام برمجياتها الخاصة بحساب تنقلات القوات، وقضت الصفقة بأن يستخدم العسكريون تلك البرمجيات في 150 كمبيوترا. وبعد شراء البرمجيات تم استخدامها في عمليات حربية كثيرة وأثناء زلازل وكوارث مختلفة، لكن اتضح فيما بعد أن العسكريين لم يكتفوا بـ 150 كمبيوترا، بل حمّلوا نسخا غير مرخص بها من البرمجيات في آلاف الكومبيوترات. وتم الكشف عما يسمى بالبرمجيات المقرصنة في 94 مخدما و9000 كمبيوتر.

وقدرت شركة "أبتريسيتي" خسائرها بـ 224 مليون دولار، علما أن سعر تحميل البرمجيات في مخدم يكلف 1.35 مليون دولار، أما سعر تحميلها في كمبيوتر فيكلف 5000 دولار. واعترفت الحكومة بأنها حمّلت عددا كبيرا من نسخ البرمجيات دون ترخيص، وتوصل الجانبان بعد محادثات طويلة إلى اتفاق يقضي بأن تدفع الحكومة الاميركية للشركة 50 مليون دولار، وبالرغم من ذلك تعتزم شركة "أبتريسيتي" مواصلة التعاون مع الجيش الأمريكي، أما إدارة أوباما فلم تعلّق حتى الآن على الأمر.