المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
قالت ستّ منظمات تعنى بحقوق الإنسان في رسالة وجّهتها إلى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، إن على الرياض اتخاذ خطوات فورية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وخصوصاً أنها تخوض حملة للفوز بمقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
المنظمات التي تضمّ "هيومن رايتس ووتش"، ومركز "القاهرة لحقوق الإنسان"، و"مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي"، و"الخدمة الدولية لحقوق الإنسان"، دعت السعودية إلى الاستعداد لمعالجة بواعث القلق المستمرة على حقوق الإنسان بالإفراج عن كافة نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني المحتجزين منذ 2011 بسبب ممارستهم السلمية لحريتي التعبير وتكوين الجمعيات.
واعتبرت المنظمات أنه يتعين على السعودية أيضاً إيقاف الملاحقات الجارية بحق مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، ومنهم مخلف الشمري، ووليد أبو الخير، وفاضل المناسف.
وأشارت المنظمات الى أنه يتعين على السعودية أيضاً قبول أهم التوصيات المدلى بها أثناء عملية الاستعراض الدوري التي أجراها المجلس لسجلها الحقوقي، يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول. وقد شملت تلك التوصيات إنهاء نظام ولاية الذكور التمييزي، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام ولا سيما للأطفال، وضمان تدابير حماية كافية لحقوق الإنسان، وآليات جبر وانتصاف للعمال الوافدين.
ورأت أن "على السعودية، كمرشح لمقعد بمجلس حقوق الإنسان، أن تبدأ التعاون مع المجلس، بما في ذلك مع خبرائه الذين يقدمون المشورة في مجال حقوق الإنسان، وهناك سبعة طلبات معلقة من هؤلاء الخبراء لزيارة البلاد، بينهم المقررون الخواص المعنيون بالتعذيب، وبحرية التعبير والرأي، وبالمدافعين عن حقوق الإنسان. وعلى السعودية أن توافق فوراً على هذه الزيارات وتحدد لها أقرب المواعيد الممكنة".
من جهته، قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "على المملكة العربية السعودية الوفاء بالتزامها المعلن بحقوق الإنسان، والتوقف عن ملاحقة المواطنين الذين يدعون السلطات إلى احترام تلك الحقوق، فأمام السعودية طريق طويل لتحسين سجلها الحقوقي، إلا أن إنهاء الحملة القمعية على النشطاء المستقلين سيكون بمثابة بداية".
منظمات حقوقية: على السعودية تلبية معايير الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان
قالت ستّ منظمات تعنى بحقوق الإنسان في رسالة وجّهتها إلى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، إن على الرياض اتخاذ خطوات فورية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وخصوصاً أنها تخوض حملة للفوز بمقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
المنظمات التي تضمّ "هيومن رايتس ووتش"، ومركز "القاهرة لحقوق الإنسان"، و"مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي"، و"الخدمة الدولية لحقوق الإنسان"، دعت السعودية إلى الاستعداد لمعالجة بواعث القلق المستمرة على حقوق الإنسان بالإفراج عن كافة نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني المحتجزين منذ 2011 بسبب ممارستهم السلمية لحريتي التعبير وتكوين الجمعيات.
واعتبرت المنظمات أنه يتعين على السعودية أيضاً إيقاف الملاحقات الجارية بحق مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، ومنهم مخلف الشمري، ووليد أبو الخير، وفاضل المناسف.
وأشارت المنظمات الى أنه يتعين على السعودية أيضاً قبول أهم التوصيات المدلى بها أثناء عملية الاستعراض الدوري التي أجراها المجلس لسجلها الحقوقي، يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول. وقد شملت تلك التوصيات إنهاء نظام ولاية الذكور التمييزي، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام ولا سيما للأطفال، وضمان تدابير حماية كافية لحقوق الإنسان، وآليات جبر وانتصاف للعمال الوافدين.
ورأت أن "على السعودية، كمرشح لمقعد بمجلس حقوق الإنسان، أن تبدأ التعاون مع المجلس، بما في ذلك مع خبرائه الذين يقدمون المشورة في مجال حقوق الإنسان، وهناك سبعة طلبات معلقة من هؤلاء الخبراء لزيارة البلاد، بينهم المقررون الخواص المعنيون بالتعذيب، وبحرية التعبير والرأي، وبالمدافعين عن حقوق الإنسان. وعلى السعودية أن توافق فوراً على هذه الزيارات وتحدد لها أقرب المواعيد الممكنة".
من جهته، قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "على المملكة العربية السعودية الوفاء بالتزامها المعلن بحقوق الإنسان، والتوقف عن ملاحقة المواطنين الذين يدعون السلطات إلى احترام تلك الحقوق، فأمام السعودية طريق طويل لتحسين سجلها الحقوقي، إلا أن إنهاء الحملة القمعية على النشطاء المستقلين سيكون بمثابة بداية".
