توالت ردود الأفعال الفلسطينية المنددة باستشهاد الأسير حسن الترابي (23 عاماً) داخل مستشفى "العفولة الصهيوني، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها ما تسمى بإدارة مصلحة السجون، وفي أبرز المواقف أعلن معتقلو سجن "نفحة" الإضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام على التوالي.
بدورها، نعت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين الترابي، وقالت في بيان لها إنه "أحد عناصرها"، محمّلة سلطات الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن استشهاده بعد أقلّ من عام على اعتقاله بتهمة الانتماء لخلية عسكرية تابعة لها".
من جهته، دعا المتحدث باسم الحكومة في قطاع غزة إيهاب الغصين عبر صفحته الخاصة على الـ"فيس بوك"، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى وقف المفاوضات مع الكيان فوراً وإلى الأبد، والعمل على رفع قضايا ضده لمحكمة الجنايات الدولية.
"لجان المقاومة الشعبية"- وإذ استنكرت هذه الجريمة الصهيونية، قالت إن "ممارسات العدو وانتهاكاته وجرائمه بحق أسرانا البواسل تفرض على جميع فصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية وفي مقدمتها ألوية الناصر صلاح الدين ضرورة تنفيذ عمليات أسر جنود صهاينة من أجل مبادلتهم بأسرانا الذين يعانون في داخل السجون".
أما مدير "مركز الأسرى للدراسات" رأفت حمدونة فحذّر في حديث لـ"العهد الإخباري" من استشهاد المزيد من الأسرى المرضى في السجون، ما لم يكن هناك حالة مساندة جدية لإنقاذ حياتهم.
وطالب بالمزيد من الجهد على كل المستويات إعلامياً وسياسياً وشعبياً وحقوقياً، وتحويل قضية الأسرى إلى أولى أولويات الشعب الفلسطيني.
من جانبه، وصف رئيس "نادي الأسير" قدورة فارس، استشهاد المعتقل "الترابي" بأنه مؤشر خطير على ما يتعرض له المرضى في سجون الكيان، ما يستدعي موقفاً حازماً لإنقاذهم.
ولفت إلى أن عدد الأسرى الذين قضوا منذ بداية هذا العام ارتفع إلى 4، وهم: أشرف أبو ذريع، عرفات جرادات، ميسرة أبو حمدية، إضافة للشهيد الترابي من سكان مدينة نابلس.
وفي محافظة الخليل، نظّم نـادي الأســير اعتصاماً جماهيرياً أمـام مقر اللجنة الدولية للصـليب الأحمر، للمطالبة بإغلاق ملف الاعتقال الإداري، واحتجاجاً على سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، وتنديداً بصمت الأمم المتحدة ومؤسساتها على الجرائم التي يتعرض لها المعتقلون.
بموازاة ذلك، أقامت مؤسسة "مهجة القدس" خيمة اعتصام قبالة مقر الصليب الأحمر غرب غزة، احتجاجاً على عمليات القتل التي يتعرض لها المعتقلون في السجون العدو.