المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
بدأ مركز البحرين لحقوق الإنسان بالكشف عن المتورطين في الانتهاكات الإنسانية في البحرين، للمطالبة بتقديمهم للعدالة أمام محاكم مستقلة، ضمن حملة أطلقها أمس وتستمر حتى 23 نوفمبر/ تشرين الأول الذي يصادف اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب.
ونشر المركز أمس بطاقات 3 من الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان بعد الثورة الشعبية التي شهدتها البحرين في فبراير/شباط 2011.
ووضع المركز على موقعه ومواقع التواصل الاجتماعي صور نواف الهاشل وتركي الماجد ويوسف ملا بخيت بوصفهم مطلوبين للعدالة، فيما ترك 55 بطاقة خالية لنشرها خلال أيام الحملة.
ولم يستبعد المركز قيام الحكومة بحملة انتقام، إلا أنه قرر المضي في خطوته لأنه "أصبح واضحاً جداً الآن أن العدالة لا يمكن أن تتحقق في ظل النظام القضائي الحالي في البحرين".
وأبدى المركز قلقه من تعرض العاملين معه وعوائلهم للاستهداف، مشيراً إلى أن "للسلطات تاريخ في الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان مباشرة بعد نشر التقارير عن الانتهاكات الحقوقية التي تقوم بها الحكومة".
من ناحيتها، أكدت الرئيسة التنفيذية لمركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة أنه "حان الوقت لكشف وجوه المسؤولين عن الانتهاكات"، وقالت "لتكن صورهم معروفة ليس فقط في البحرين بل على المستوى الدولي.. كل الأسماء التي في قائمتنا هم أفراد يجب أن يحصلوا على محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية وإذا ثبت أن أحدهم مذنب، يجب أن تتم محاسبته، ونأمل بأن تساعد هذه الحملة وستشجع الممثلين الدوليين لوقف التجارة مع هؤلاء الأفراد والبدء بالتفكير حول عقوبات فردية".
مركز "البحرين لحقوق الانسان": الهاشل والماجد وبخيت أول المطلوبين للعدالة
بدأ مركز البحرين لحقوق الإنسان بالكشف عن المتورطين في الانتهاكات الإنسانية في البحرين، للمطالبة بتقديمهم للعدالة أمام محاكم مستقلة، ضمن حملة أطلقها أمس وتستمر حتى 23 نوفمبر/ تشرين الأول الذي يصادف اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب.
ونشر المركز أمس بطاقات 3 من الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان بعد الثورة الشعبية التي شهدتها البحرين في فبراير/شباط 2011.
ووضع المركز على موقعه ومواقع التواصل الاجتماعي صور نواف الهاشل وتركي الماجد ويوسف ملا بخيت بوصفهم مطلوبين للعدالة، فيما ترك 55 بطاقة خالية لنشرها خلال أيام الحملة.
ولم يستبعد المركز قيام الحكومة بحملة انتقام، إلا أنه قرر المضي في خطوته لأنه "أصبح واضحاً جداً الآن أن العدالة لا يمكن أن تتحقق في ظل النظام القضائي الحالي في البحرين".
وأبدى المركز قلقه من تعرض العاملين معه وعوائلهم للاستهداف، مشيراً إلى أن "للسلطات تاريخ في الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان مباشرة بعد نشر التقارير عن الانتهاكات الحقوقية التي تقوم بها الحكومة".
من ناحيتها، أكدت الرئيسة التنفيذية لمركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة أنه "حان الوقت لكشف وجوه المسؤولين عن الانتهاكات"، وقالت "لتكن صورهم معروفة ليس فقط في البحرين بل على المستوى الدولي.. كل الأسماء التي في قائمتنا هم أفراد يجب أن يحصلوا على محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية وإذا ثبت أن أحدهم مذنب، يجب أن تتم محاسبته، ونأمل بأن تساعد هذه الحملة وستشجع الممثلين الدوليين لوقف التجارة مع هؤلاء الأفراد والبدء بالتفكير حول عقوبات فردية".
