المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
طوقت قوات الجيش والشرطة المصرية مداخل ومخارج القاهرة الكبرى قبل ساعات من بدء تظاهرات التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
وكثفت قوات الجيش والشرطة من انتشارها في مختلف الميادين والطرق الرئيسية، وذلك تحسبا لأية أعمال عنف قد تحدث عقب خروج التظاهرات.
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي يضم قوى وأحزابا مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، قد دعا إلى التظاهر احتجاجا على محاكمة مرسي، وذلك اعتبارا من اليوم الجمعةوحتى نهار الاثنين المقبل، يوم محاكمة مرسي.
الببلاوي: حق التظاهر مكفول لكن الأمن سيقوم بدوره
في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أن حق التظاهر مكفول، ولكنه لابد أن يحترم الآخرين، ولا بد أن يقوم الأمن بدوره، وشدد على أنه من حق رئيس الجامعة أن يستدعى الشرطة التي ستستجيب له، أو تتدخل مباشرة في حال خروج الأمور عن السيطرة.
وقال رئيس الوزراء المصري، إن "مجلس الوزراء بحث أحداث الشغب في الجامعات، خصوصاً جامعة الأزهر، وأعرب المجلس عن أسفه أن تتحول الجامعات ساحات للتخريب، بدلاً من أن تكون منابر للعلم".
ووصف ما حدث بأنه "إساءة للعلم"، وقال: "يجب الحسم مع المخربين مع الحفاظ على الحقوق الأساسية".
وأكد الببلاوي "أن حق التظاهر مكفول، ولكنه لا بد أن يحترم الآخرين، و لابد أن يقوم الأمن بدوره، ويتأكد من عدم وجود أي مصدر للقلق، مشدداً على أنه "من حق رئيس الجامعة أن يستدعي الشرطة التي ستستجيب له، أو تتدخل مباشرة في حال خروج الأمور عن السيطرة". وأوضح أن "الحكومة حريصة على فرض الأمن بالقانون، وقانون التظاهر يتم مناقشته الآن في مجلس الدولة".
وأشار إلى أن "الحكومة بالنسبة إلى قانون التظاهر، تحرص على أن يطابق القوانيين المطبقة في الدول المختلفة، وأقل تشدداً منها اتباعاً لمبادئ مستقرة، تضمن حرية المواطنين والأمن".
سجن صحافي مصري انتحل صفة ضابط
يأتي هذا فيما حكمت محكمة شمال القاهرة العسكرية بالسجن على صحافي مصري، انتحل صفة ضابط في اتصال هاتفي للحصول على معلومات، وفق ما أفادت الصحيفة التي يعمل لحسابها وزوجته.
ويعمل الصحافي حاتم عبد النور في صحيفة "الوطن" المستقلة. ويصادف هذا الحكم، في الوقت الذي تعمل فيه لجنة الخمسين المكلفة تعديل الدستور المصري، على إلغاء مادة تتيح للجيش محاكمة مدنيين.
دستور مصر.. مادة تمنع قطع الاتصالات
هذا وأقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، حزمة من المواد المتعلقة بالحريات، من أبرزها عدم جواز تعطيل وسائل الاتصال، وعدم جواز الحبس في قضايا النشر، وضمان استقلالية الصحف ووسائل الإعلام القومية وعدم خضوعها لأي أحزاب سياسية واتجاهات سياسية.
وقال محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم اللجنة في مؤتمر صحفي إنه "تم إقرار تنص على إلزام الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".
وأضاف سلماوي أنه تم إقرار مادة أيضا تنص على أن "حرية الصحافة والطباعة، والنشر الورقي والمرئي والمسموع، والإلكتروني مكفولة، ووسائل الإعلام المرئية ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.. وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف ووسائل الإعلام".
وأقرت اللجنة مادة تنص على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلنية غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.
كما تنص مادة أخرى على التزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الآراء الفكرية والاجتماعية.
مصر: انتشار أمني قبل ساعات من مظاهرات "الإخوان"
طوقت قوات الجيش والشرطة المصرية مداخل ومخارج القاهرة الكبرى قبل ساعات من بدء تظاهرات التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
وكثفت قوات الجيش والشرطة من انتشارها في مختلف الميادين والطرق الرئيسية، وذلك تحسبا لأية أعمال عنف قد تحدث عقب خروج التظاهرات.
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي يضم قوى وأحزابا مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، قد دعا إلى التظاهر احتجاجا على محاكمة مرسي، وذلك اعتبارا من اليوم الجمعةوحتى نهار الاثنين المقبل، يوم محاكمة مرسي.
الببلاوي: حق التظاهر مكفول لكن الأمن سيقوم بدوره
في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أن حق التظاهر مكفول، ولكنه لابد أن يحترم الآخرين، ولا بد أن يقوم الأمن بدوره، وشدد على أنه من حق رئيس الجامعة أن يستدعى الشرطة التي ستستجيب له، أو تتدخل مباشرة في حال خروج الأمور عن السيطرة.
وقال رئيس الوزراء المصري، إن "مجلس الوزراء بحث أحداث الشغب في الجامعات، خصوصاً جامعة الأزهر، وأعرب المجلس عن أسفه أن تتحول الجامعات ساحات للتخريب، بدلاً من أن تكون منابر للعلم".
ووصف ما حدث بأنه "إساءة للعلم"، وقال: "يجب الحسم مع المخربين مع الحفاظ على الحقوق الأساسية".
وأكد الببلاوي "أن حق التظاهر مكفول، ولكنه لا بد أن يحترم الآخرين، و لابد أن يقوم الأمن بدوره، ويتأكد من عدم وجود أي مصدر للقلق، مشدداً على أنه "من حق رئيس الجامعة أن يستدعي الشرطة التي ستستجيب له، أو تتدخل مباشرة في حال خروج الأمور عن السيطرة". وأوضح أن "الحكومة حريصة على فرض الأمن بالقانون، وقانون التظاهر يتم مناقشته الآن في مجلس الدولة".
وأشار إلى أن "الحكومة بالنسبة إلى قانون التظاهر، تحرص على أن يطابق القوانيين المطبقة في الدول المختلفة، وأقل تشدداً منها اتباعاً لمبادئ مستقرة، تضمن حرية المواطنين والأمن".
سجن صحافي مصري انتحل صفة ضابط
يأتي هذا فيما حكمت محكمة شمال القاهرة العسكرية بالسجن على صحافي مصري، انتحل صفة ضابط في اتصال هاتفي للحصول على معلومات، وفق ما أفادت الصحيفة التي يعمل لحسابها وزوجته.
ويعمل الصحافي حاتم عبد النور في صحيفة "الوطن" المستقلة. ويصادف هذا الحكم، في الوقت الذي تعمل فيه لجنة الخمسين المكلفة تعديل الدستور المصري، على إلغاء مادة تتيح للجيش محاكمة مدنيين.
دستور مصر.. مادة تمنع قطع الاتصالات
هذا وأقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، حزمة من المواد المتعلقة بالحريات، من أبرزها عدم جواز تعطيل وسائل الاتصال، وعدم جواز الحبس في قضايا النشر، وضمان استقلالية الصحف ووسائل الإعلام القومية وعدم خضوعها لأي أحزاب سياسية واتجاهات سياسية.
وقال محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم اللجنة في مؤتمر صحفي إنه "تم إقرار تنص على إلزام الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".
وأضاف سلماوي أنه تم إقرار مادة أيضا تنص على أن "حرية الصحافة والطباعة، والنشر الورقي والمرئي والمسموع، والإلكتروني مكفولة، ووسائل الإعلام المرئية ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.. وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف ووسائل الإعلام".
وأقرت اللجنة مادة تنص على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلنية غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.
كما تنص مادة أخرى على التزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الآراء الفكرية والاجتماعية.
