قالت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة إن وزارة العدل تمارس الانتقام السياسي تجاه التجمع "الوحدوي" نتيجة مواقفه السياسية.

وقالت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والإخاء) في بيان لها إنها تابعت "بقلق بالغ استمرار الأجهزة الرسمية في استهداف جمعيات المعارضة والتضييق عليها والعمل على محاصرتها سياسياً وأمنياً، فبعد حل جمعية العمل الإسلامي "أمل" واصلت وزارة العدل والشؤون الإسلامية في استهدافها للجمعيات السياسية المعارضة ويأتي في هذا السياق التهديدات التى وجهتها وزارة العدل للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي بالتجميد والحل".


وندّدت قوى المعارضة بـ"الخرق المستمر من قبل وزارة العدل للمرسوم رقم (26) للجمعيات السياسية لعام 2005 وتفسيرها للقانون بشكل يخدم النظام وأجندته وتدخلها في عمل وتنظيم الهيئات القيادية للجمعيات السياسية في محاولة لتحويلها لأجهزة تابعة للنظام، فإنّها تؤكد  رفضها التام للتهديدات التي وجهتها وزارة العدل للوحدوي وتدعوها للتوقف عن لغة التهديد والوعيد والتدخل في العمل الداخلي للجمعيات السياسية".

وأشارت الى أن "تنظيم المؤتمرات العامة ونتائجها للجمعيات السياسية هو من اختصاص الجمعيات وليس وزارة العدل التي لا سلطة لها في عمل المؤتمرات العامة وهو ما يستدعي من وزارة العدل التدقيق للتصحيح في معلوماتها قبل نشرها للرأي العام وخلق بلبلة لا معنى لها".