المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
لم ينطلق الحوار الوطني في تونس، في موعده المحدد أمس، حيث أصرت مختلف الأطراف على مطالبها ومواقفها المندرجة في سياق فهمها الخاص بتنفيذ اليات المبادرة التي أطلقتها «الرباعية» الراعية للحوار في 17 أيلول الماضي، في وقت اندلعت اشتباكات مفاجئة بين القوات الأمنية و«مجموعة إرهابية» في ولاية سيدي بوزيد ذهب ضحيتها ستة قتلى من القوات الأمنية، على الأقل، ما يشكل جرس إنذار للأطراف السياسية للتعجيل في إيجاد حل للأزمة السياسية أو الاستمرار في دفع البلاد إلى معادلة المبارزة الحديدية على حافة السقوط في الفراغ المؤسساتي.
وفي وقت وصل، أمس، جميع ممثلي الأطراف السياسية إلى مقر وزارة حقوق الإنسان، حيث كان من المفترض أن ينطلق الحوار الوطني، كانت أطراف المعارضة تنتظر كلمة رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض، والتي كان من المتوقع أن يعلن فيها تعهده الصريح باستقالة الحكومة خلال ثلاثة أسابيع، وفقاً لبنود مبادرة «الرباعية».
وبعد نحو خمس ساعات من التأخير، ووسط تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في وسط تونس العاصمة، أعلن رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض تعهد حكومته بـ«مبدأ» التخلي أو الاستقالة «في إطار تلازم وتكامل مختلف المراحل والمسارات التي حددتها خريطة الطريق»، ما يعني أنه حدد موعداً مشروطاً للاستقالة.
على صعيد آخر، اعتبر العريض، وهو القيادي البارز في «حركة النهضة»، أن التظاهرات، التي دعت إليها «جبهة الإنقاذ الوطني» أمس، كانت «فاشلة». وقال أن «هذه الشعارات صدرت عن مجموعة تزعم أنها مع الحوار، ولكنها تأتي جملة من الممارسات تهدف إلى تخريب الحوار، وإفساد الظروف المحيطة به، وعرقلة نجاحه».
يذكر أنّ الحوار الوطني كان قد افتتح في 5 تشرين الأوّل الحالي بالتوقيع على نصّ المبادرة من قبل الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي والتي قبلت خريطة طريق كمبادرة،.
أما ميدانياً ، فقد قتل ستة من عناصر الحرس الوطني، على الأقل، خلال اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين «مجموعة إرهابية» مسلحة وعناصر من الحرس الوطني في منطقة سيدي علي بن عون في ولاية سيدي بوزيد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية، ما دفع برئيس الجمهورية إلى الإعلان عن الحداد الوطني لثلاثة أيام.
كما أسفرت الاشتباكات، وفق مصدر أمني، عن مقتل عنصرين من المجموعة المسلحة وإصابة اثنين من قوات الأمن بجروح.
وحاصرت قوات الحرس الوطني، منذ ظهر أمس، أحد المنازل «المهجورة» في المنطقة، حيث تبين أن «عناصر مجموعة إرهابية مسلحة تتحصن به»، وفقاً لمصدر أمني، الذي أضاف أنه «بمجرد وصولهم إلى المنزل المشتبه فيه أطلق عليهم المسلحون النار ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين عناصر الحرس والإرهابيين».
وذكرت المصادر، أن «سيناريو الأحداث يشبه إلى حد كبير ما حدث يوم الخميس 17 تشرين الأول (الحالي) في منطقة قبلاط في ولاية باجة»، حيث سقط قتيلان من الحرس الوطني في اشتباكات مع مجموعة مسلحة.
وتظاهر آلاف التونسيين في تونس العاصمة، أمس، مطالبين بتنحّي الحكومة قبل ساعات من بدء «الحوار الوطني» لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة، أساساً، منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز الماضي.
وبعد تأخر الكلمة المنتظرة لرئيس الوزراء، دعا كل من القيادي في «نداء تونس» خميس قسيلة والقيادي في «الحزب الجمهوري» اياد الدهماني المتظاهرين في ساحة القصبة إلى الاعتصام، معلنين عن انطلاق «اعتصام القصبة» إلى حين الاستجابة لمطالبهم الداعية إلى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تشرف على الانتخابات. وترافق ذلك مع قرار النواب المنسحبين من «التأسيسي» التوجه إلى ساحة القصبة للدخول في اعتصام مفتوح حتى استقالة الحكومة.
تونس: 6 قتلى للقوات الأمنية في اشتباكات مسلحة بسيدي بوزيد وتأجيل للحوار
لم ينطلق الحوار الوطني في تونس، في موعده المحدد أمس، حيث أصرت مختلف الأطراف على مطالبها ومواقفها المندرجة في سياق فهمها الخاص بتنفيذ اليات المبادرة التي أطلقتها «الرباعية» الراعية للحوار في 17 أيلول الماضي، في وقت اندلعت اشتباكات مفاجئة بين القوات الأمنية و«مجموعة إرهابية» في ولاية سيدي بوزيد ذهب ضحيتها ستة قتلى من القوات الأمنية، على الأقل، ما يشكل جرس إنذار للأطراف السياسية للتعجيل في إيجاد حل للأزمة السياسية أو الاستمرار في دفع البلاد إلى معادلة المبارزة الحديدية على حافة السقوط في الفراغ المؤسساتي.
وفي وقت وصل، أمس، جميع ممثلي الأطراف السياسية إلى مقر وزارة حقوق الإنسان، حيث كان من المفترض أن ينطلق الحوار الوطني، كانت أطراف المعارضة تنتظر كلمة رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض، والتي كان من المتوقع أن يعلن فيها تعهده الصريح باستقالة الحكومة خلال ثلاثة أسابيع، وفقاً لبنود مبادرة «الرباعية».
وبعد نحو خمس ساعات من التأخير، ووسط تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في وسط تونس العاصمة، أعلن رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض تعهد حكومته بـ«مبدأ» التخلي أو الاستقالة «في إطار تلازم وتكامل مختلف المراحل والمسارات التي حددتها خريطة الطريق»، ما يعني أنه حدد موعداً مشروطاً للاستقالة.
على صعيد آخر، اعتبر العريض، وهو القيادي البارز في «حركة النهضة»، أن التظاهرات، التي دعت إليها «جبهة الإنقاذ الوطني» أمس، كانت «فاشلة». وقال أن «هذه الشعارات صدرت عن مجموعة تزعم أنها مع الحوار، ولكنها تأتي جملة من الممارسات تهدف إلى تخريب الحوار، وإفساد الظروف المحيطة به، وعرقلة نجاحه».
يذكر أنّ الحوار الوطني كان قد افتتح في 5 تشرين الأوّل الحالي بالتوقيع على نصّ المبادرة من قبل الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي والتي قبلت خريطة طريق كمبادرة،.
أما ميدانياً ، فقد قتل ستة من عناصر الحرس الوطني، على الأقل، خلال اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين «مجموعة إرهابية» مسلحة وعناصر من الحرس الوطني في منطقة سيدي علي بن عون في ولاية سيدي بوزيد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية، ما دفع برئيس الجمهورية إلى الإعلان عن الحداد الوطني لثلاثة أيام.
كما أسفرت الاشتباكات، وفق مصدر أمني، عن مقتل عنصرين من المجموعة المسلحة وإصابة اثنين من قوات الأمن بجروح.
وحاصرت قوات الحرس الوطني، منذ ظهر أمس، أحد المنازل «المهجورة» في المنطقة، حيث تبين أن «عناصر مجموعة إرهابية مسلحة تتحصن به»، وفقاً لمصدر أمني، الذي أضاف أنه «بمجرد وصولهم إلى المنزل المشتبه فيه أطلق عليهم المسلحون النار ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين عناصر الحرس والإرهابيين».
وذكرت المصادر، أن «سيناريو الأحداث يشبه إلى حد كبير ما حدث يوم الخميس 17 تشرين الأول (الحالي) في منطقة قبلاط في ولاية باجة»، حيث سقط قتيلان من الحرس الوطني في اشتباكات مع مجموعة مسلحة.
وتظاهر آلاف التونسيين في تونس العاصمة، أمس، مطالبين بتنحّي الحكومة قبل ساعات من بدء «الحوار الوطني» لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة، أساساً، منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز الماضي.
وبعد تأخر الكلمة المنتظرة لرئيس الوزراء، دعا كل من القيادي في «نداء تونس» خميس قسيلة والقيادي في «الحزب الجمهوري» اياد الدهماني المتظاهرين في ساحة القصبة إلى الاعتصام، معلنين عن انطلاق «اعتصام القصبة» إلى حين الاستجابة لمطالبهم الداعية إلى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تشرف على الانتخابات. وترافق ذلك مع قرار النواب المنسحبين من «التأسيسي» التوجه إلى ساحة القصبة للدخول في اعتصام مفتوح حتى استقالة الحكومة.
