ذكرت صحيفة "معاريف" أن "المؤسسة الامنية الاسرائيلية على وشك عرض  توقعات تقول انه اذا لم يحصل تغير في قرار الحكومة حول حجم الموازنة الامنية، ستتم إقالة حوالي عشرة آلاف عامل في الصناعات الامنية والشركات التي تزود خدمات للصناعات الامنية،" مضيفة أن "المؤسسة الامنية تكون عرضت بذلك أمام رئيس الحكومة رقما يشكل ضعف الاقالات التي يتم الحديث عنها".

وبحسب مصادر في المؤسسة الامنية الاسرائيلية، كما تنقل معاريف، فان "الاقالات ستبدأ قبل نهاية العام 2013، وستتضمن بالاضافة الى آلاف من عناصر الخدمة الدائمة ايضا آلاف العمال في الصناعات الامنية الكبرى والمصانع الصغيرة والمتوسطة، التي تستخدم كمقاول ثانوي لمشاريع مختلفة، واغلبها يتواجد في الضواحي."

وتتابع معاريف ان "رئيس الحكومة كان من المفترض ان يجري نقاشا حاسما على حجم الموازنة الامنية قبل حوالي اسبوعين، ولكنه أجل وسيجري على ما يبدو هذا الاسبوع، والفجوات بين مواقف وزارة المالية ووزارة الدفاع تمهيدا للنقاش ضخمة، يدعون في وزارة الدفاع ان هناك فجوة لا تقل عن 3.5 مليار شيكل بين الحد الادنى للموازنة المطلوبة لعمل المؤسسة الامنية في العام 2014 وبين الموازنة المخطط منحها وفقا لقرار الحكومة، التي تم التصويت عليها قبل عدة اشهر."

مصادر في المؤسسة الامنية ادعت في الايام الاخيرة خلال نقاشات داخلية ان "الجمهور لا يعي اهمية التقليص الموجود على جدول الاعمال".

واعدت وزارة الدفاع الاسرائيلية  خطة لالغاء مئات الطلبيات لمشاريع تنفذ، اذا لم يتم التخفيف من المبلغ المقلص حيث يتعلق الامر بالغاء طلبيات تجهيزات اتصال، خدمات للجيش الاسرائيلي ومشاريع مختلفة. كذلك ايضا، يدعون في المؤسسة الامنية، انه "لن يكون هناك مفر الا ايقاف مشروع مركافا 4 والغاء طلبيات من 200 شركة مشاركة فيها."