أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن استدعاء السفير الاميركي في باريس "فورا" اثر معلومات تفيد بان وكالة الامن القومي الاميركية قامت بعمليات تنصت مكثفة على اتصالات الفرنسيين في فرنسا.
في غضون ذلك، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس في حديث اذاعي ان المعلومات عن تجسس اميركي على نطاق واسع على اتصالات الفرنسيين "تثير الصدمة" و"تستدعي ايضاحات".
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في عددها الصادر اليوم الاثنين ان وكالة الامن القومي الاميركية قامت في فترة ثلاثين يوما بين 10 كانون الاول/ديسمبر 2012 و8 كانون الثاني/يناير 2013 بجمع 70,3 مليون تسجيل لبيانات هاتفية للفرنسيين، وذلك استنادا الى وثائق سربها المستشار السابق في الوكالة ادوارد سنودن.
وتفصّل هذه الوثائق التي كشف عنها سنودن في حزيران/يونيو التقنيات المستخدمة للاطلاع بطريقة غير شرعية على معلومات سرية او على الحياة الخاصة للفرنسيين، وفق الصحيفة.
واشارت لوموند الى ان وكالة الامن القومي الاميركية تملك طرقا عدة لجمع المعلومات. فعندما يتم استخدام بعض ارقام الهاتف في فرنسا، فإنها تفوم بتفعيل اشارة تطلق تلقائيا عملية تسجيل بعض المكالمات. كذلك يطال هذا التنصت الرسائل الهاتفية القصيرة ومضمونها بالاستناد الى كلمات مفاتيح. وفي النهاية، تقوم وكالة الامن القومي بشكل منهجي بالاحتفاظ بسجل الاتصالات لكل رقم مستهدف، وفق الصحيفة.
ويندرج هذا التجسس ضمن اطار برنامج بعنوان "يو اس - 985 دي". وبحسب لوموند فإن التفسير الواضح لهذا الرمز لم يحدد حتى اليوم في الوثائق التي قدمها سنودن او من قبل عناصر سابقون في وكالة الامن القومي الاميركية. وعلى سبيل المقارنة، فإن البرنامج الذي تم من خلاله التنصت على مكالمات في المانيا كان يحمل عنوان "يو اس - 987 ال ايه" و"يو اس - 987 ال بي"، وفق الصحيفة.
وهذه السلسلة من الارقام تدل الى الحلقة التي وصفتها الولايات المتحدة بـ"الطرف الثالث" وينتمي اليها كل من فرنسا والمانيا والنمسا وبولندا وبلجيكا.
اما "الطرف الثاني" فيعنى به البلدان الانكلوساكسونية القريبة تاريخيا من واشنطن منها بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلاندا. و"الطرف الاول" يضم الاجهزة الاستخبارية الاميركية ال16.
وتعطي الوثائق ايضاحات كافية تدفع للاعتقاد بان اهداف وكالة الامن القومي الاميركية تشمل اشخاصا يشتبه في صلاتهم بانشطة ارهابية وايضا افرادا يتم استهدافهم فقط لانتمائهم الى عالم الاعمال، السياسة او الادارة الفرنسية.
وبدورها، انتقدت الحكومة المكسيكية بشدة مزاعم قيام جهاز الأمن القومي الأمريكي بالتجسس عليها، واصفة التقارير الواردة حول هذه القضية بأنها "غير مقبولة وتخالف القانون" وذلك بعد تسريب معلومات جديدة عبر وثائق سرية كشفها الموظف السابق في الوكالة الأمريكية، إدوارد سنودن.
وتشير وثائق نشرتها مجلة "ديرشبيغل" الألمانية إلى أن الجهاز الأمني الأمريكي نفّذ "تجسسا منظما" على حسابات البريد الإلكتروني في المكسيك، وشملت العمليات بريد الرئيس المكسيكي السابق، فيليبي كالديرون، والذي كان يستخدمه أيضا بعض أعضاء حكومته.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية إن هذه الممارسات "غير مشروعة وتعادي المكسيك وتخالف القانون الدولي" مؤكدة أنها ستطالب بإجراء تحقيق عاجل في القضية. كما اعتبرت أن هذه التصرفات "ليس لها مكان بين الدول المتجاورة والتي ترتبط بعلاقات تعاون."