المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
أصدر الرئيس المصري "المؤقت"، عدلي منصور، قراراً بتمديد تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي عبد الفتاح السيسي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بإعلان التعبئة العامة، وذلك لمدة عام، اعتباراً من أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية المصرية، أن القرار الجمهوري رقم 621 لسنة 2013، يفوض لوزير الدفاع في "بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في المواد 9 و12 و24 من القانون 87 لسنة 1960، في شأن التعبئة العامة."
وأشار البيان إلى أن القانون المذكور، والذي جرى تعديله بعدة قوانين، آخرها القانون رقم 12 لسنة 1999، ينص على أنه "لرئيس الجمهورية، أو من يفوضه، الاختصاص في إصدار قرارات التكليف، وكذا قرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي، أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات."
يُذكر أن قرار تفويض وزير الدفاع، والذي يشغله حالياً الفريق أول عبدالفتاح السيسي، لإعلان التعبئة العامة، ليس الأول من نوعه، حيث أن هذا القرار معمول به منذ عام 1990، ويتم تجديده سنوياً، حيث ينتهي العمل به في 31 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، ثم يجدد بقرار آخر اعتباراً من مطلع الشهر التالي.
مصر: 4 نوفمبر/تشرين الثاني أولى جلسات محاكمة مرسي و14 "إخوانيا"
إلى ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعداً لأولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 من قادة "الإخوان المسلمين"، في قضية "أحداث الاتحادية."
ويواجه مرسي عدة اتهامات منسوبة إليه، من بينها "التحريض على العنف وقتل المتظاهرين".
وكانت مصادر قضائية مصرية، قد كشفت الشهر الماضي، أن محاكمة مرسي سوف تكون "علنية"، وتذيعها قنوات التلفزيون الرسمية، وذلك عقب قرار النائب العام، هشام بركات، إحالته إلى محكمة الجنايات، إضافة إلى 14 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، بتهمة "التحريض على القتل."
ونسبت النيابة العامة إلى الرئيس المعزول تهمة الاشتراك في التحريض على أعمال العنف، التي وقعت في محيط قصر "الاتحادية" الرئاسي، في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
مصادر: أمريكا تقطع مساعدات عسكرية عن مصر
وفي خطوة تعبر عن تدهور دراماتيكي في العلاقات بين البلدين، كشفت مصادر أمريكية مسؤولة لـCNN إنه سيتم وقف المساعدات العسكرية الأميركية المخصصة لمصر باستثناء تلك المخصصة للأمن ومكافحة الإرهاب.
وذكر أحد المصادر أن القرار اتخذ على خلفية ما أسماه بـ"انقلاب" يوليو/تموز، حيث عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي، وما أعقب ذلك من أحداث لا تزال قائمة في مصر، على حد قوله.
وعقّب مسؤول بارز بإن بعض المساعدات العسكرية قد لا تحجب، كتلك المخصصة لضمان التزام مصر تجاه معاهدة السلام مع "إسرائيل"، ولتعزيز مكافحة الارهاب والأمن في شبه جزيرة سيناء، حيث تنشط الجماعات المتشددة، لافتا إلى أن المساعدات غير العسكرية لتمويل ترسيخ الديمقراطية لن تتأثر بالقرار، طبقاً للمصدر المطلع.
وأوضح مسؤول آخر، رفض كشف هويته نظراً لحساسية القضية، أن الإدارة حجبت بعض المساعدات العسكرية عن مصر في اغسطس/آب، والتي تصل في مجملها إلى ما يتجاوز مليار دولار سنويا، موضحاً بأن "أحداثا متراكمة" هي الدافع لقرار الحجب منها، أعمال العنف الأخيرة ضد المتظاهرين الذين قتل العشرات منهم مؤخراً.
وأضاف أن أمريكا لم تخطر الجانب المصري بقرار قطع المساعدات، مستبعدا إعلانه اليوم الأربعاء، وهو قرار جرى تأجيله مرات عدة.
وفي هذا الصدد، قالت كاتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الامن القومي، إن واشنطن ستعلن عن مستقبل علاقاتها مع مجال المساعدات مع مصر خلال الأيام المقبلة، مضيفة: "مثلما اوضح الرئيس "في الجمعية العامة للامم المتحدة" فان علاقة المساعدات ستستمر".
تحديد أولى جلسات محاكمة مرسي.. وواشنطن تعلن قريباً عن مصير مساعداتها لمصر
أصدر الرئيس المصري "المؤقت"، عدلي منصور، قراراً بتمديد تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي عبد الفتاح السيسي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بإعلان التعبئة العامة، وذلك لمدة عام، اعتباراً من أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية المصرية، أن القرار الجمهوري رقم 621 لسنة 2013، يفوض لوزير الدفاع في "بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في المواد 9 و12 و24 من القانون 87 لسنة 1960، في شأن التعبئة العامة."
وأشار البيان إلى أن القانون المذكور، والذي جرى تعديله بعدة قوانين، آخرها القانون رقم 12 لسنة 1999، ينص على أنه "لرئيس الجمهورية، أو من يفوضه، الاختصاص في إصدار قرارات التكليف، وكذا قرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي، أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات."
يُذكر أن قرار تفويض وزير الدفاع، والذي يشغله حالياً الفريق أول عبدالفتاح السيسي، لإعلان التعبئة العامة، ليس الأول من نوعه، حيث أن هذا القرار معمول به منذ عام 1990، ويتم تجديده سنوياً، حيث ينتهي العمل به في 31 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، ثم يجدد بقرار آخر اعتباراً من مطلع الشهر التالي.
مصر: 4 نوفمبر/تشرين الثاني أولى جلسات محاكمة مرسي و14 "إخوانيا"
إلى ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعداً لأولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 من قادة "الإخوان المسلمين"، في قضية "أحداث الاتحادية."
ويواجه مرسي عدة اتهامات منسوبة إليه، من بينها "التحريض على العنف وقتل المتظاهرين".
وكانت مصادر قضائية مصرية، قد كشفت الشهر الماضي، أن محاكمة مرسي سوف تكون "علنية"، وتذيعها قنوات التلفزيون الرسمية، وذلك عقب قرار النائب العام، هشام بركات، إحالته إلى محكمة الجنايات، إضافة إلى 14 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، بتهمة "التحريض على القتل."
ونسبت النيابة العامة إلى الرئيس المعزول تهمة الاشتراك في التحريض على أعمال العنف، التي وقعت في محيط قصر "الاتحادية" الرئاسي، في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
مصادر: أمريكا تقطع مساعدات عسكرية عن مصر
وفي خطوة تعبر عن تدهور دراماتيكي في العلاقات بين البلدين، كشفت مصادر أمريكية مسؤولة لـCNN إنه سيتم وقف المساعدات العسكرية الأميركية المخصصة لمصر باستثناء تلك المخصصة للأمن ومكافحة الإرهاب.
وذكر أحد المصادر أن القرار اتخذ على خلفية ما أسماه بـ"انقلاب" يوليو/تموز، حيث عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي، وما أعقب ذلك من أحداث لا تزال قائمة في مصر، على حد قوله.
وعقّب مسؤول بارز بإن بعض المساعدات العسكرية قد لا تحجب، كتلك المخصصة لضمان التزام مصر تجاه معاهدة السلام مع "إسرائيل"، ولتعزيز مكافحة الارهاب والأمن في شبه جزيرة سيناء، حيث تنشط الجماعات المتشددة، لافتا إلى أن المساعدات غير العسكرية لتمويل ترسيخ الديمقراطية لن تتأثر بالقرار، طبقاً للمصدر المطلع.
وأوضح مسؤول آخر، رفض كشف هويته نظراً لحساسية القضية، أن الإدارة حجبت بعض المساعدات العسكرية عن مصر في اغسطس/آب، والتي تصل في مجملها إلى ما يتجاوز مليار دولار سنويا، موضحاً بأن "أحداثا متراكمة" هي الدافع لقرار الحجب منها، أعمال العنف الأخيرة ضد المتظاهرين الذين قتل العشرات منهم مؤخراً.
وأضاف أن أمريكا لم تخطر الجانب المصري بقرار قطع المساعدات، مستبعدا إعلانه اليوم الأربعاء، وهو قرار جرى تأجيله مرات عدة.
وفي هذا الصدد، قالت كاتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الامن القومي، إن واشنطن ستعلن عن مستقبل علاقاتها مع مجال المساعدات مع مصر خلال الأيام المقبلة، مضيفة: "مثلما اوضح الرئيس "في الجمعية العامة للامم المتحدة" فان علاقة المساعدات ستستمر".
