عززت السلطات التونسية من إجراءاتها العسكرية والأمنية في بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا وسط تقارير حول تحركات وصفت بالمريبة لمسلحين ليبيين لهم صلة بتنظيم "أنصار الشريعة" قرب الحدود مع تونس.

وترافق ذلك مع انتشار للدرك على طول الطريق الرابطة بين بن قردان والمعبر الحدودي رأس جدير، حيث يقوم أفرادها بعمليات تفتيش دقيقة للسيارات الليبية التي تدخل الاراضي التونسية.



وقد تواصلت الأزمة لا سيما مع إعلان حركة النهضة تراجعها عن التزامها بما ورد في وثيقة خريطة الطريق المكملة لمبادرة الرباعي لإخراج البلاد من أزمتها، وهي مبادرة نصت على استقالة الحكومة الحالية، وتحديد مدة ومهام المجلس الوطني التأسيسي.

وأكدت "النهضة" في ختام اجتماعات مجلس الشورى مواصلة الحكومة الحالية أعمالها حتى انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من مهامه التأسيسية. وشددت الحركة على التوافق على حكومة جديدة ملتزمة بأهداف ثورة الحرية والكرامة. كما أشارت الى ضرورة احتفاظ المجلس الوطني التأسيسي بصلاحياته كاملة إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد. ودعت إلى التزام كلّ الأطراف بهدنة اجتماعية توفيراً لأجواء الاستقرار في البلاد وضمانة لنجاح الحوار.