المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
على الرغم من أن كبار المستثمرين يلفظون أكبر الشركات عالمياً في الخدمات الأمنية وفقاً لمعيار الصيت السيّئ، تستمرّ شركة G4S المتورطة بفضائح عبر ممارساتها في الاراضي الفلسطينة المحتلة، بعملها مع السلطات السعودية لحفظ سلامة الحجاج في مكة. الدعوات الموجهة إلى الرياض لمقاطعة هذا الأخطبوط الأمني على خلفية تعاونه مع "إسرائيل، ورفعه راية الاحتلال، تزداد. حتّى تجارياً لا يبدو وضعه مرتاحاً بعدما تهشّمت سمعته بسبب الفساد الذي يسري في عروقه.
كيف يُبرم عقد مع الظلم؟، سؤال طرحته صحيفة "الأخبار" على القيمين على مقدسات المسلمين، مشيرة إلى أن الهواجس الأمنية التي تحيط بالمواطن العربي من كلّ الاتجاهات. والخوف من المجهول أو التقصير اللوجستي ليست أسباباً كافية لتبرير الاستعانة بإحدى أكثر الشركات الأمنية إثارة للجدل، وذلك نصرة لحقوق أشقاء يعانون الأمرّين تحت الاحتلال.
وأضافت أنه لم يعد سراً على أحد أنّ شركة G4S، التي تُعدّ الأولى عالمياً في الخدمات الأمنية المتشعبة، تعمل مع السلطات "الإسرائيليّة" في اضطهاد الشعب الفلسطيني. وليس خافياً أن عقودها التي تملأ العالم لها أيضاً موطئ قدم في لبنان؛ عدد لا بأس به من قراء هذه السطور لاحظ آلياتها أو عناصرها في بيروت مرّة بالحد الأدنى والآن تعود إليه الصورة.
وتابعت أن وضعيّة الشركة لم تكن فاقعة في المشهد العربي، إلى أن فجّرت قنبلتها الكبرى، حين أعلن الموقع الإلكتروني «أسرار عربية» كشف التعاون بين الرياض والشركة الأمنية. نقل القيمون على الموقع معلومات من نسخة عن مجلّة داخلية تصدرها الشركة تفيد بأن G4S «بدأت تقديم خدماتها إلى الحكومة السعودية منذ عام 2010، بعدما كانت قد أسست شركة خاصّة في المملكة باسم «المجال – جي فور أس» تتخذ من مدينة جدة، على بعد 80 كيلومتراً من مكة المكرمة مقراً لها». وجزم الموقع بأنّ الشركة نفسها هي التي «تقدّم الخدمات الأمنية في الأماكن المقدّسة».
تطورت القضية سريعاً وتعزّزت الدعوات إلى السعودية لوقف تعاملها مع الشركة. في رسالة موجّهة إلى السفير السعودي في المملكة المتّحدة، محمد بن نواف بن عبد العزيز، تقول المنظمة غير الحكومية البريطانية «أصدقاء الأقصى» (FOA) إنّ G4S تؤمّن خدمات للسلطات الإسرائيلية، منها إدارة السجون، الحواجز ونقاط التفتيش «التي تُستخدم لاضطهاد الفلسطينيين وحرمانهم حرية التحرك»، وبالتالي «تكون G4S فعلياً أداة تستخدمها إسرائيل دورياً لمخالفة القوانين الدولية والأعراف، حين يرتبط الأمر بالمعتقلين الفلسطينيين».
ويدعو مدير المنظمة، اسماعيل باتل، في الرسالة نفسها، السفير السعودي إلى التأمّل في حقيقة أنّ «منح الشركة عقداً لإدارة أحد الأمكنة الأكثر قدسية لدى المسلمين، غير مقبول»، وإلى اتخاذ موقف جازم من الأمر.
فعلاً، تقول منظمة «من المستفيد» (Who Profits?) في تقرير نشرته عام 2011 حول دور الشركة في انتهاك حقوق الإنسان في إسرائيل، إنّه استناداً إلى بيانات الشركة والمعلومات التي تنشرها، عمدت إلى تركيب أجهزة خاصة في منشأة "كيشون" للاحتجاز عام 2007. «ووفقاً للجمعيات الحقوقية هناك أدلة وافرة عن ممارسات تعذيب في المنشأة قبل ذلك التاريخ، هناك أدلة أيضاً على أن ممارسات مشابهة حصلت بعد ذلك التاريخ».
ربما فات السعوديين، والعرب إجمالاً، لدى توقيع عقودهم مع هذه الشركة كل ما يُثار حول ارتكاباتها، إلّا أنّ التنبيه ليس بعيداً، إذ إن صحيفة «غارديان» البريطانية التي تُعد رأس حربة في مواجهة مشروع هذه الشركة، مع ما يُمثّله من خصخصة لخدمات عامّة عادة ما تنتهي بفساد، طرحت قبل أيام الإشكالية تحت العنوان الذكي: «في موسم الحج هذا، على المسلمين أن يتساءلوا حول ممارسات الاستغلال». وانطلقت الصحيفة من عقد الرياض مع الشركة المثيرة للجدل والسخط في آن واحد، لتضيء على موقف الحجاج من استغلال العمّال في أعمال البناء والتطوير المكثّفة التي تشهدها مدينتا مكّة والمدينة «تماماً مثلما يُستغلّ العمال الأجانب الذين يشتغلون في تأهيل قطر لمونديال عام 2022».
هذه الممارسات التي يُفترض أن تخدش الحساسية تجاه القيم الإنسانية العامّة لدى الحجّاج، تُضاف إلى ممارسات قمعية تمارسها G4S في الأراضي الفلسطينية، فتُشكّل التوليفة الملائمة لكي يشهد موسم الحجّ ثورة ـــ وإن أخلاقية ـــ وفقاً للصورة التي ترسمها الصحيفة البريطانية.
وبالعودة إلى بعض التفاصيل، سُجّلت الشركة عام 2004، بعد اندماج شركة Group 4 Falck الدانماركية مع شركة Securicor plc البريطانية. هذا يعني أن الكيان العامل تحت اسم G4S فتيٌّ نسبياً.
توظّف الشركة حالياً أكثر من 620 ألف شخص، وتُعدّ ثالث أكبر رب عمل في القطاع الخاص عالمياً. لها حضور في 130 بلدا، بينها لبنان. وقد خلص تحقيق نشرته «الأخبار» عام 2012 إلى أنّ لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي يبدو أنّه يدفع صوب معاقبة الشركة ووقف التعامل معها وفقاً لمعايير مقاطعة "إسرائيل". وقد أرسل لبنان إلى اللجنة المركزية لمقاطعة إسرائيل طلباً منذ عامين لبحث هذه القضية، لكن كلّ ما له صلة بالمقاطعة العربية لإسرائيل هو في حالة جمود نظراً لعدم إمكانية انعقاد مؤتمر المقاطعة الذي تستضيفه دمشق.
في خضم الوضع المحرج الذي تمر به، تدافع الشركة عن نفسها. تشدّد على أنه رغم انخراطها بنشاطات في إسرائيل إلا أنها منفصلة تماماً عن هيكلية وإدارة أعمالها في السعودية. وقد نقل موقع مرصد الشرق الأوسط عن متحدث باسم الشركة قوله: «رغم أننا لا نؤمّن الخدمات الأمنية مباشرة للحجاج، إلا أننا نُقدم الدعم الأمني لزبائن في السعودية، ويجب تعزيز ذلك الدعم في موسم الحج».
وبحسب "الأخبار" فإن قضية G4S السعودية تأتي لتزيد الضغوط على شركة شيطَنت نفسها عبر ممارسات مباشرة وغير مباشرة منها المرتبط بالفساد وبخرق القوانين الدولية (كما هو الحال في إسرائيل) ومنها التجاري البحت.
مصاعب G4S لا تنبع فقط من الارتباط بـ"إسرائيل" في مشاريعها، فالفضائح الأخرى التي مرّت بها تُعد دسمة، بحجم سَجن الأطفال تحت راية الاحتلال. فخلال الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012، فشلت الشركة في تأمين العديد اللازم من عناصر الأمن وفقاً للاتفاق الموقع مع السلطات البريطانية؛ مع العلم أن الموضة التي كنت ترصدها أينما كان في شوارع لندن ذلك العام كانت ترويج السلطات لاستبدال عناصر الأمن الرسميين بالشركة الخاصة. كلّفت هذه الفضيحة الشركة عشرات ملايين الدولارات واضطرّ مديرها التنفيذي إلى الاستقالة.
السعودية تودع حجّاج بيت الله الحرام بين يدي الشيطان
على الرغم من أن كبار المستثمرين يلفظون أكبر الشركات عالمياً في الخدمات الأمنية وفقاً لمعيار الصيت السيّئ، تستمرّ شركة G4S المتورطة بفضائح عبر ممارساتها في الاراضي الفلسطينة المحتلة، بعملها مع السلطات السعودية لحفظ سلامة الحجاج في مكة. الدعوات الموجهة إلى الرياض لمقاطعة هذا الأخطبوط الأمني على خلفية تعاونه مع "إسرائيل، ورفعه راية الاحتلال، تزداد. حتّى تجارياً لا يبدو وضعه مرتاحاً بعدما تهشّمت سمعته بسبب الفساد الذي يسري في عروقه.
كيف يُبرم عقد مع الظلم؟، سؤال طرحته صحيفة "الأخبار" على القيمين على مقدسات المسلمين، مشيرة إلى أن الهواجس الأمنية التي تحيط بالمواطن العربي من كلّ الاتجاهات. والخوف من المجهول أو التقصير اللوجستي ليست أسباباً كافية لتبرير الاستعانة بإحدى أكثر الشركات الأمنية إثارة للجدل، وذلك نصرة لحقوق أشقاء يعانون الأمرّين تحت الاحتلال.
وأضافت أنه لم يعد سراً على أحد أنّ شركة G4S، التي تُعدّ الأولى عالمياً في الخدمات الأمنية المتشعبة، تعمل مع السلطات "الإسرائيليّة" في اضطهاد الشعب الفلسطيني. وليس خافياً أن عقودها التي تملأ العالم لها أيضاً موطئ قدم في لبنان؛ عدد لا بأس به من قراء هذه السطور لاحظ آلياتها أو عناصرها في بيروت مرّة بالحد الأدنى والآن تعود إليه الصورة.
وتابعت أن وضعيّة الشركة لم تكن فاقعة في المشهد العربي، إلى أن فجّرت قنبلتها الكبرى، حين أعلن الموقع الإلكتروني «أسرار عربية» كشف التعاون بين الرياض والشركة الأمنية. نقل القيمون على الموقع معلومات من نسخة عن مجلّة داخلية تصدرها الشركة تفيد بأن G4S «بدأت تقديم خدماتها إلى الحكومة السعودية منذ عام 2010، بعدما كانت قد أسست شركة خاصّة في المملكة باسم «المجال – جي فور أس» تتخذ من مدينة جدة، على بعد 80 كيلومتراً من مكة المكرمة مقراً لها». وجزم الموقع بأنّ الشركة نفسها هي التي «تقدّم الخدمات الأمنية في الأماكن المقدّسة».
تطورت القضية سريعاً وتعزّزت الدعوات إلى السعودية لوقف تعاملها مع الشركة. في رسالة موجّهة إلى السفير السعودي في المملكة المتّحدة، محمد بن نواف بن عبد العزيز، تقول المنظمة غير الحكومية البريطانية «أصدقاء الأقصى» (FOA) إنّ G4S تؤمّن خدمات للسلطات الإسرائيلية، منها إدارة السجون، الحواجز ونقاط التفتيش «التي تُستخدم لاضطهاد الفلسطينيين وحرمانهم حرية التحرك»، وبالتالي «تكون G4S فعلياً أداة تستخدمها إسرائيل دورياً لمخالفة القوانين الدولية والأعراف، حين يرتبط الأمر بالمعتقلين الفلسطينيين».
ويدعو مدير المنظمة، اسماعيل باتل، في الرسالة نفسها، السفير السعودي إلى التأمّل في حقيقة أنّ «منح الشركة عقداً لإدارة أحد الأمكنة الأكثر قدسية لدى المسلمين، غير مقبول»، وإلى اتخاذ موقف جازم من الأمر.
فعلاً، تقول منظمة «من المستفيد» (Who Profits?) في تقرير نشرته عام 2011 حول دور الشركة في انتهاك حقوق الإنسان في إسرائيل، إنّه استناداً إلى بيانات الشركة والمعلومات التي تنشرها، عمدت إلى تركيب أجهزة خاصة في منشأة "كيشون" للاحتجاز عام 2007. «ووفقاً للجمعيات الحقوقية هناك أدلة وافرة عن ممارسات تعذيب في المنشأة قبل ذلك التاريخ، هناك أدلة أيضاً على أن ممارسات مشابهة حصلت بعد ذلك التاريخ».
ربما فات السعوديين، والعرب إجمالاً، لدى توقيع عقودهم مع هذه الشركة كل ما يُثار حول ارتكاباتها، إلّا أنّ التنبيه ليس بعيداً، إذ إن صحيفة «غارديان» البريطانية التي تُعد رأس حربة في مواجهة مشروع هذه الشركة، مع ما يُمثّله من خصخصة لخدمات عامّة عادة ما تنتهي بفساد، طرحت قبل أيام الإشكالية تحت العنوان الذكي: «في موسم الحج هذا، على المسلمين أن يتساءلوا حول ممارسات الاستغلال». وانطلقت الصحيفة من عقد الرياض مع الشركة المثيرة للجدل والسخط في آن واحد، لتضيء على موقف الحجاج من استغلال العمّال في أعمال البناء والتطوير المكثّفة التي تشهدها مدينتا مكّة والمدينة «تماماً مثلما يُستغلّ العمال الأجانب الذين يشتغلون في تأهيل قطر لمونديال عام 2022».
هذه الممارسات التي يُفترض أن تخدش الحساسية تجاه القيم الإنسانية العامّة لدى الحجّاج، تُضاف إلى ممارسات قمعية تمارسها G4S في الأراضي الفلسطينية، فتُشكّل التوليفة الملائمة لكي يشهد موسم الحجّ ثورة ـــ وإن أخلاقية ـــ وفقاً للصورة التي ترسمها الصحيفة البريطانية.
وبالعودة إلى بعض التفاصيل، سُجّلت الشركة عام 2004، بعد اندماج شركة Group 4 Falck الدانماركية مع شركة Securicor plc البريطانية. هذا يعني أن الكيان العامل تحت اسم G4S فتيٌّ نسبياً.
توظّف الشركة حالياً أكثر من 620 ألف شخص، وتُعدّ ثالث أكبر رب عمل في القطاع الخاص عالمياً. لها حضور في 130 بلدا، بينها لبنان. وقد خلص تحقيق نشرته «الأخبار» عام 2012 إلى أنّ لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي يبدو أنّه يدفع صوب معاقبة الشركة ووقف التعامل معها وفقاً لمعايير مقاطعة "إسرائيل". وقد أرسل لبنان إلى اللجنة المركزية لمقاطعة إسرائيل طلباً منذ عامين لبحث هذه القضية، لكن كلّ ما له صلة بالمقاطعة العربية لإسرائيل هو في حالة جمود نظراً لعدم إمكانية انعقاد مؤتمر المقاطعة الذي تستضيفه دمشق.
في خضم الوضع المحرج الذي تمر به، تدافع الشركة عن نفسها. تشدّد على أنه رغم انخراطها بنشاطات في إسرائيل إلا أنها منفصلة تماماً عن هيكلية وإدارة أعمالها في السعودية. وقد نقل موقع مرصد الشرق الأوسط عن متحدث باسم الشركة قوله: «رغم أننا لا نؤمّن الخدمات الأمنية مباشرة للحجاج، إلا أننا نُقدم الدعم الأمني لزبائن في السعودية، ويجب تعزيز ذلك الدعم في موسم الحج».
وبحسب "الأخبار" فإن قضية G4S السعودية تأتي لتزيد الضغوط على شركة شيطَنت نفسها عبر ممارسات مباشرة وغير مباشرة منها المرتبط بالفساد وبخرق القوانين الدولية (كما هو الحال في إسرائيل) ومنها التجاري البحت.
مصاعب G4S لا تنبع فقط من الارتباط بـ"إسرائيل" في مشاريعها، فالفضائح الأخرى التي مرّت بها تُعد دسمة، بحجم سَجن الأطفال تحت راية الاحتلال. فخلال الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012، فشلت الشركة في تأمين العديد اللازم من عناصر الأمن وفقاً للاتفاق الموقع مع السلطات البريطانية؛ مع العلم أن الموضة التي كنت ترصدها أينما كان في شوارع لندن ذلك العام كانت ترويج السلطات لاستبدال عناصر الأمن الرسميين بالشركة الخاصة. كلّفت هذه الفضيحة الشركة عشرات ملايين الدولارات واضطرّ مديرها التنفيذي إلى الاستقالة.
