المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
رأت جمعية "الوفاق" المعارضة أن النظام في البحرين لا يزال يمعن في منهجية البطش واستخدام العنف والقوة ضد المواطنين لإرغامهم على التخلي عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة، وأباح لنفسه خلال أكثر من 31 شهراً، بالشكل الذي أفضى لإنتهاكات وجرائم مروعة لحقوق الإنسان، مما يؤهل النظام لأن يكون واجهة بارزة للعنف الرسمي".
واعتبرت "الوفاق"، في بيان لها، أن المنهجية الأمنية القمعية التي يتعاطى وفقها النظام في البحرين، أهّلته لأن يكون أحد أبرز الأنظمة القمعية العنفية المعادية لشعوبها في العالم، ممن تتبنى سياسة البطش والتنكيل بشعبها وتستخدم كل أساليب الإنتهاكات من أجل إسكات صوت المواطنين المطالبين بالتحول الديمقراطي.
ولفتت إلى أن أكثر من 55 نوعاً من الانتهاكات تم احصاءها وعدها في فترات سابقة قام النظام بإرتكابها بأرقام مروعة ومفزعة، ومنها ما وثقه تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة السيد بسيوني، وما وثقته تقارير وجهات أخرى مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس واتش، ومنظمة حقوق الإنسان أولا، ومنظمة فرونت لاين، ومنظمة أطباء بلاحدود، ومراسلون بلاحدود، ومنظمات وهيئات أخرى كشفت عن جزء مما يقوم به النظام من أعمال عنف ضد شعب البحرين.
وقالت الوفاق: إن الأرقام الفعلية لأعمال العنف التي يتبناها النظام وينفذها ويشجع عليها بلغت إلى أرقام كبيرة جداً، إذ قام النظام بقتل 130 مواطناً ومواطنة بينهم أطفال وكبار في السن بأساليب العنف المختلفة، وبينها التعذيب والتنكيل داخل المعتقلات، أو التعذيب خارج المعتقل، أو توجيه الذخائر والأسلحة بشكل مباشر وإصابة المتظاهرين، أو إغراق المناطق والمنازل بالغازات السامة والخانقة كجزء من سياسة العقاب الجماعي، مما أدى ويؤدي لسقوط العديد من ضحايا العنف الرسمي المتصاعد.
ودعت الجمعية، المجتمع الدولي إلى موقف أكثر ووضوحاً وإلزاماً للنظام في البحرين بوقف عمليات العنف وأعمال التنكيل والبطش والقهر التي يتبعها تجاه شعبه، بعد أن حول البحرين إلى ما يشبه ثكنة عسكرية، أصبح من خلالها استخدام العنف على يد القوات التي تملأ شوارع البحرين وتحاصر مناطقها هي السمة الأبرز في التعاطي الرسمي، وأصبح من غير الممكن أن يمر يوم دون أن يرتكب النظام المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان.
الوفاق: النظام واجهة بارزة للعنف الرسمي والأنظمة القمعية
رأت جمعية "الوفاق" المعارضة أن النظام في البحرين لا يزال يمعن في منهجية البطش واستخدام العنف والقوة ضد المواطنين لإرغامهم على التخلي عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة، وأباح لنفسه خلال أكثر من 31 شهراً، بالشكل الذي أفضى لإنتهاكات وجرائم مروعة لحقوق الإنسان، مما يؤهل النظام لأن يكون واجهة بارزة للعنف الرسمي".
واعتبرت "الوفاق"، في بيان لها، أن المنهجية الأمنية القمعية التي يتعاطى وفقها النظام في البحرين، أهّلته لأن يكون أحد أبرز الأنظمة القمعية العنفية المعادية لشعوبها في العالم، ممن تتبنى سياسة البطش والتنكيل بشعبها وتستخدم كل أساليب الإنتهاكات من أجل إسكات صوت المواطنين المطالبين بالتحول الديمقراطي.
ولفتت إلى أن أكثر من 55 نوعاً من الانتهاكات تم احصاءها وعدها في فترات سابقة قام النظام بإرتكابها بأرقام مروعة ومفزعة، ومنها ما وثقه تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة السيد بسيوني، وما وثقته تقارير وجهات أخرى مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس واتش، ومنظمة حقوق الإنسان أولا، ومنظمة فرونت لاين، ومنظمة أطباء بلاحدود، ومراسلون بلاحدود، ومنظمات وهيئات أخرى كشفت عن جزء مما يقوم به النظام من أعمال عنف ضد شعب البحرين.
وقالت الوفاق: إن الأرقام الفعلية لأعمال العنف التي يتبناها النظام وينفذها ويشجع عليها بلغت إلى أرقام كبيرة جداً، إذ قام النظام بقتل 130 مواطناً ومواطنة بينهم أطفال وكبار في السن بأساليب العنف المختلفة، وبينها التعذيب والتنكيل داخل المعتقلات، أو التعذيب خارج المعتقل، أو توجيه الذخائر والأسلحة بشكل مباشر وإصابة المتظاهرين، أو إغراق المناطق والمنازل بالغازات السامة والخانقة كجزء من سياسة العقاب الجماعي، مما أدى ويؤدي لسقوط العديد من ضحايا العنف الرسمي المتصاعد.
ودعت الجمعية، المجتمع الدولي إلى موقف أكثر ووضوحاً وإلزاماً للنظام في البحرين بوقف عمليات العنف وأعمال التنكيل والبطش والقهر التي يتبعها تجاه شعبه، بعد أن حول البحرين إلى ما يشبه ثكنة عسكرية، أصبح من خلالها استخدام العنف على يد القوات التي تملأ شوارع البحرين وتحاصر مناطقها هي السمة الأبرز في التعاطي الرسمي، وأصبح من غير الممكن أن يمر يوم دون أن يرتكب النظام المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان.
