المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في بيان تلاه عقب الاجتماع الدوري للكتلة أن "المقاومة هي قوة حماية استراتيجية للوطن ولسيادته وأن من حقها المشروع مواصلة جهوزيتها الكاملة مع ما تقتضيه من مستلزمات في المجالات كافةً وترى أن ذلك هو في مصلحة كل اللبنانيين في كل المناطق. وأن هذه المصلحة لا يخدمها مطلقاً بعض التحريضيين ممن لا يكترثون للتهديد الاسرائيلي وللحاجة الوطنية الملحة لمواجهته والتصدي لاعتداءاته المحتملة فضلاً عن خروقاته المتواصلة".
وشدد بيان كتلة الوفاء للمقاومة على أن "تراجع احتمالات العدوان الامريكي على سوريا، هو نجاح يسجل لمنظومة القوى الدولية والاقليمية والمحلية المناهضة لمشروع الهيمنة والداعمة للاستقلال الوطني والسيادة والمقاومة والصمود في سوريا ولبنان والمنطقة، ويفرض على الجميع اعادة النظر بمقارباتهم السياسية ليبنوا على هذا التطور مقتضاه تجاه أوضاع الداخل والرهانات البائسة على قوى التدخل الخارجي"، معتبراً أن "الأمم المتحدة مقصرةٌ في تحمل مسؤولية اغاثة ودعم النازحين السوريين"، داعياً اياها الى "القيام بواجبها في توفير المساعدات المالية للبنان من أجل هذه الغاية، وأفضل سبيل لمعالجة أسباب النزوح السوري هو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يعيد الاستقرار ويمنع التدخل العسكري الخارجي ويضع حداً لتسلل الارهابيين ويتيح للشعب السوري ممارسة حقه في تقرير مستقبله".
واذ جددت الكتلة تأييدها التام "لمبادرة دولة الرئيس نبيه بري الحوارية واستعدادها للتعاون الايجابي من اجل انجاحها باعتبارها تمثل اقتراحاً واقعياً يستجيب في اللحظة الراهنة للحد الأدنى المطلوب لتحصين البلاد ضد تداعيات أزمة المنطقة من جهة ويفتح نافذة لتلاقي القوى السياسية المختلفة حول حوار وطني مسؤول يعالج الأسباب العميقة للاهتزاز الذي يهدد استقرار البلاد ويربك حياة اللبنانيين"، أكدت أن "كل محاولة لتشكيل حكومة لا تشارك فيها المكونات السياسية بنسبة أحجامها المتمثلة في المجلس النيابي ولا تتبنى الثوابت الوطنية التي أقرتها كل حكومات ما بعد الطائف، هي محاولة مرفوضة لأنها تطيح النظام العام وتضع البلاد أمام المزيد من التعقيدات والتردي خصوصاً أن المرحلة لا تتحمل استخفافاً أو مغامرة غير محسوبة أياً تكن الدوافع أو التبريرات".
في هذا الاطار، رأت الكتلة أن التباينات التي ظهرت ازاء "اعلان بعبدا"، وأَن المقاربات المتفاوتة في النظر إلى الحوار بين اللبنانيين، وأن إمعان قوى 14 آذار في تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وتشكيل الحكومة وتحول بعض شخصياتها الى مجرد كتبة مقالات تحريضية تناشد الغزاة وتستدعيهم للعدوان على سوريا توهماً بتغيير موازين القوى في لبنان لمصلحتهم كما أن التطور السلبي الذي برز أخيراً في استهداف مكونات أساسية للجاليات اللبنانية في بعض دول المنطقة تحت حجج واهية وذرائع سياسية رأت أنَّ كل ذلك يؤكد ضرورة إعادة تثبيت المبادئ والقواعد الوطنية وتنظيم الأطر والآليات المناسبة للمعالجات الدستورية لإنقاذ لبنان.
ونبّهت الكتلة الى "مخاطر التوصيات والاجراءات التي أُعلنت في بعض دول المنطقة ضد بعض اللبنانيين المقيميين فيها، والى تداعياتها السلبية التي تطال لبنان واللبنانيين جميعاً دون استثناء، كما تحمِّل الدولة اللبنانية بكافة سلطاتها وأجهزتها مسؤولية معالجة هذه القضية باعتبارها قضية وطنية ينبغي مقاربتها على هذا الأساس، وليست مجرد قضية فئة أو مذهب أو طائفة".
وختمت الكتلة بدعوة "الاجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية لتولي مهام حفظ الأمن والاستقرار وحماية الناس في الضاحية الجنوبية الجريحة والمستهدفة من العدو الاسرائيلي وقوى الارهاب التكفيري، وتأمل منها المسارعة الى تنفيذ خطة عملانية متكاملة وجدية".
الوفاء للمقاومة: من حق المقاومة مواصلة جهوزيتها الكاملة ونرفض كل محاولة لتشكيل حكومة لا تشارك فيها المكونات السياسية
أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في بيان تلاه عقب الاجتماع الدوري للكتلة أن "المقاومة هي قوة حماية استراتيجية للوطن ولسيادته وأن من حقها المشروع مواصلة جهوزيتها الكاملة مع ما تقتضيه من مستلزمات في المجالات كافةً وترى أن ذلك هو في مصلحة كل اللبنانيين في كل المناطق. وأن هذه المصلحة لا يخدمها مطلقاً بعض التحريضيين ممن لا يكترثون للتهديد الاسرائيلي وللحاجة الوطنية الملحة لمواجهته والتصدي لاعتداءاته المحتملة فضلاً عن خروقاته المتواصلة".
وشدد بيان كتلة الوفاء للمقاومة على أن "تراجع احتمالات العدوان الامريكي على سوريا، هو نجاح يسجل لمنظومة القوى الدولية والاقليمية والمحلية المناهضة لمشروع الهيمنة والداعمة للاستقلال الوطني والسيادة والمقاومة والصمود في سوريا ولبنان والمنطقة، ويفرض على الجميع اعادة النظر بمقارباتهم السياسية ليبنوا على هذا التطور مقتضاه تجاه أوضاع الداخل والرهانات البائسة على قوى التدخل الخارجي"، معتبراً أن "الأمم المتحدة مقصرةٌ في تحمل مسؤولية اغاثة ودعم النازحين السوريين"، داعياً اياها الى "القيام بواجبها في توفير المساعدات المالية للبنان من أجل هذه الغاية، وأفضل سبيل لمعالجة أسباب النزوح السوري هو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يعيد الاستقرار ويمنع التدخل العسكري الخارجي ويضع حداً لتسلل الارهابيين ويتيح للشعب السوري ممارسة حقه في تقرير مستقبله".
واذ جددت الكتلة تأييدها التام "لمبادرة دولة الرئيس نبيه بري الحوارية واستعدادها للتعاون الايجابي من اجل انجاحها باعتبارها تمثل اقتراحاً واقعياً يستجيب في اللحظة الراهنة للحد الأدنى المطلوب لتحصين البلاد ضد تداعيات أزمة المنطقة من جهة ويفتح نافذة لتلاقي القوى السياسية المختلفة حول حوار وطني مسؤول يعالج الأسباب العميقة للاهتزاز الذي يهدد استقرار البلاد ويربك حياة اللبنانيين"، أكدت أن "كل محاولة لتشكيل حكومة لا تشارك فيها المكونات السياسية بنسبة أحجامها المتمثلة في المجلس النيابي ولا تتبنى الثوابت الوطنية التي أقرتها كل حكومات ما بعد الطائف، هي محاولة مرفوضة لأنها تطيح النظام العام وتضع البلاد أمام المزيد من التعقيدات والتردي خصوصاً أن المرحلة لا تتحمل استخفافاً أو مغامرة غير محسوبة أياً تكن الدوافع أو التبريرات".
في هذا الاطار، رأت الكتلة أن التباينات التي ظهرت ازاء "اعلان بعبدا"، وأَن المقاربات المتفاوتة في النظر إلى الحوار بين اللبنانيين، وأن إمعان قوى 14 آذار في تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وتشكيل الحكومة وتحول بعض شخصياتها الى مجرد كتبة مقالات تحريضية تناشد الغزاة وتستدعيهم للعدوان على سوريا توهماً بتغيير موازين القوى في لبنان لمصلحتهم كما أن التطور السلبي الذي برز أخيراً في استهداف مكونات أساسية للجاليات اللبنانية في بعض دول المنطقة تحت حجج واهية وذرائع سياسية رأت أنَّ كل ذلك يؤكد ضرورة إعادة تثبيت المبادئ والقواعد الوطنية وتنظيم الأطر والآليات المناسبة للمعالجات الدستورية لإنقاذ لبنان.
ونبّهت الكتلة الى "مخاطر التوصيات والاجراءات التي أُعلنت في بعض دول المنطقة ضد بعض اللبنانيين المقيميين فيها، والى تداعياتها السلبية التي تطال لبنان واللبنانيين جميعاً دون استثناء، كما تحمِّل الدولة اللبنانية بكافة سلطاتها وأجهزتها مسؤولية معالجة هذه القضية باعتبارها قضية وطنية ينبغي مقاربتها على هذا الأساس، وليست مجرد قضية فئة أو مذهب أو طائفة".
وختمت الكتلة بدعوة "الاجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية لتولي مهام حفظ الأمن والاستقرار وحماية الناس في الضاحية الجنوبية الجريحة والمستهدفة من العدو الاسرائيلي وقوى الارهاب التكفيري، وتأمل منها المسارعة الى تنفيذ خطة عملانية متكاملة وجدية".
