المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
شنت الحكومة السورية هجوماً حاداً على لجنة التحقيق الدولية في الحرب الدائرة في سوريا، والتي خلفت ما يزيد على مائة ألف قتيل، في وقت تزامن مع الكشف عن تقرير مفتشي الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
واتهم مندوب سوريا لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة فيصل الحموي، لجنة التحقيق الأممية بأنها "تواصل تخبطها في متاهات المبالغة والتضليل، والاعتماد على شهادات غير موثقة لهاربين مطلوبين في قضايا جنائية.. أو على معلومات إعلامية تبثها مصادر معادية لسوريا، الأمر الذي جعل تقارير اللجنة رسائل دعم للمتطرفين التكفيريين."
وقال المندوب السوري، في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان: "لقد نصحنا اللجنة، ومنذ بداية عملها، بعدم الوقوع في هذه المطبات.. وقدمنا لها ولمكتب المفوضة السامية أكثر من 250 مراسلة ووثيقة تدحض مزاعم الأطراف المشاركة في سفك الدم السوري، غير أن اللجنة تابعت تجاهلها لكل ذلك، وآثرت مواصلة التسييس والمبالغة."
وتابع الحموي بقوله: "لقد اعترفت اللجنة في الفقرة 14 من تقريرها.. بوجود مؤيدين خارجيين للمجموعات المسلحة، يوفرون لها غطاءً سياسياً ومساعدات مالية ومعدات عسكرية، الأمر الذي حول النزاع في سوريا إلى حرب بالوكالة، عن مصالح إقليمية ودولية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية.
كما اعترفت اللجنة في الفقرة 33، بحسب الدبلوماسي السوي، بأن "هؤلاء الداعمين يدفعون المقاتلين إلى التطرف.. وهنا نتساءل: لماذا لم تتحل اللجنة بالشجاعة الكافية والأمانة، لتشير صراحة إلى هؤلاء الداعمين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وأدواتها في المنطقة قطر وتركيا والسعودية؟"
كما أعرب الحموي عن استهجانه ادعاء اللجنة في استنتاجاتها، مسؤولية الحكومة السورية عما سمته "عدداً من المجازر"، ثم قولها بأن "الأدلة والظروف المحيطة بالمجازر لم تكن كافية لتحديد مسؤولية مرتكبيها"، مضيفاً أن "هذا أمر معيب وبعيد عن المهنية، لم تألفه أدبيات المنظمات الدولية أو الحقوقية."
كما رد الحموي على ما ورد في تقرير اللجنة حول قيام سوريا بتدمير منشآتها الصحية، مؤكداً أن ذلك "محض تضليل رخيص"، لأنه لا يوجد في العالم دولة تدمر بناها التحتية، كما أن سوريا تحترم أكثر من غيرها التزاماتها تجاه القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وهي ليست بحاجة إلى شهادة حسن سلوك من اللجنة."
دمشق: محققو الأمم المتحدة يتخبطون بمتاهات التضليل
شنت الحكومة السورية هجوماً حاداً على لجنة التحقيق الدولية في الحرب الدائرة في سوريا، والتي خلفت ما يزيد على مائة ألف قتيل، في وقت تزامن مع الكشف عن تقرير مفتشي الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
واتهم مندوب سوريا لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة فيصل الحموي، لجنة التحقيق الأممية بأنها "تواصل تخبطها في متاهات المبالغة والتضليل، والاعتماد على شهادات غير موثقة لهاربين مطلوبين في قضايا جنائية.. أو على معلومات إعلامية تبثها مصادر معادية لسوريا، الأمر الذي جعل تقارير اللجنة رسائل دعم للمتطرفين التكفيريين."
وقال المندوب السوري، في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان: "لقد نصحنا اللجنة، ومنذ بداية عملها، بعدم الوقوع في هذه المطبات.. وقدمنا لها ولمكتب المفوضة السامية أكثر من 250 مراسلة ووثيقة تدحض مزاعم الأطراف المشاركة في سفك الدم السوري، غير أن اللجنة تابعت تجاهلها لكل ذلك، وآثرت مواصلة التسييس والمبالغة."
وتابع الحموي بقوله: "لقد اعترفت اللجنة في الفقرة 14 من تقريرها.. بوجود مؤيدين خارجيين للمجموعات المسلحة، يوفرون لها غطاءً سياسياً ومساعدات مالية ومعدات عسكرية، الأمر الذي حول النزاع في سوريا إلى حرب بالوكالة، عن مصالح إقليمية ودولية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية.
كما اعترفت اللجنة في الفقرة 33، بحسب الدبلوماسي السوي، بأن "هؤلاء الداعمين يدفعون المقاتلين إلى التطرف.. وهنا نتساءل: لماذا لم تتحل اللجنة بالشجاعة الكافية والأمانة، لتشير صراحة إلى هؤلاء الداعمين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وأدواتها في المنطقة قطر وتركيا والسعودية؟"
كما أعرب الحموي عن استهجانه ادعاء اللجنة في استنتاجاتها، مسؤولية الحكومة السورية عما سمته "عدداً من المجازر"، ثم قولها بأن "الأدلة والظروف المحيطة بالمجازر لم تكن كافية لتحديد مسؤولية مرتكبيها"، مضيفاً أن "هذا أمر معيب وبعيد عن المهنية، لم تألفه أدبيات المنظمات الدولية أو الحقوقية."
كما رد الحموي على ما ورد في تقرير اللجنة حول قيام سوريا بتدمير منشآتها الصحية، مؤكداً أن ذلك "محض تضليل رخيص"، لأنه لا يوجد في العالم دولة تدمر بناها التحتية، كما أن سوريا تحترم أكثر من غيرها التزاماتها تجاه القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وهي ليست بحاجة إلى شهادة حسن سلوك من اللجنة."
