اعتبر مستشار الامن الوطني العراقي السابق موفق الربيعي ان المملكة العربية السعودية تعد اكبر ممولي الجماعات الارهابية المسلحة في العراق.
وأكد الربيعي، الذي شغل منصب مستشار الامن الوطني العراقي للفترة من عام 2004 وحتى نهاية عام 2011، "ان معظم القيادات الارهابية تأتي من السعودية ودول اخرى مثل اليمن وافغانستان ومصر"، مشيرا الى "ان دعم الإرهابيين المالي يأتي من الخارج ومن الصعب إيقاف هذا التدفق لأسباب كثيرة منها الفساد في بعض دوائر الدولة".
وبين الربيعي أنه "على الرغم من تواصل جهود الحكومة العراقية والمؤسسات الأمنية الرامية إلى السيطرة على الأوضاع الأمنية، فإن الهجمات الإرهابية لا تزال تعصف بالبلاد وأسباب هذه الظاهرة المعقدة والخطرة يأتي في مقدمتها البعد السياسي المتمثل في خلافات داخلية في البلاد حيث تنوي بعض القوى السياسية تحقيق طموحاتها ومنافع اقتصادية عن طريق أساليب العنف، وانه-والكلام للربيعي-من دون التعاون الإقليمي لا يمكن القضاء على الإرهاب لأن المؤسسات الأمنية العراقية تعرف الإرهابيين بعد وصولهم إلى العراق، لكنها لا تعلم شيئا عن مصادر تمويلهم وطرق اختيارهم وأماكن تدريبهم".
وعن مدى تأثير دخول القوات العسكرية الامريكية الى العراق على الوضع الامني، اشار مستشار الامن الوطني العراقي السابق الى ان "القوات الامريكية ارتكبت آلاف الأخطاء الاستراتيجية والتكتيكية والعملية في الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية".
وفيما يتعلق بموقف العراق ازاء الضربة الأميركية المحتملة لسوريا، أكد الربيعي أن "العراق ضد أي تصعيد عسكري لأن التدخل العسكري الأميركي سيحول الوضع السوري إلى حرب إقليمية تتورط فيها دول أخرى".
ويلاحظ ان الوضع الامني في العراق قد تراجع بشكل واضح بعد تولي الامير بندر بن سلطان منصب مستشار الامن القومي السعودي العام الماضي، حيث ان ذلك المنصب يتيح له الاشراف وتوجيه مختلف الاجهزة الامنية والاستخباراتية السعودية، ووضع الخطط والتنسيق مع الاجهزة المخابراتية لدول اخرى.
تجدر الاشارة الى ان السفير الاميركي السابق في العراق كريستوفر هيل، كان قد كشف قبل اكثر من شهر في وثائق نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية عن الدور السعودية في دعم الارهاب في العراق واثار الفتنة الطائفية بين مكونات الشعب العراقي".
ورفض اكثر من الف شيخ عشيرة في العراق دعوة وجهها لهم ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز مؤخرا للقائه في الرياض، معتبرين اياها تدخلا في الشؤون الداخلية لبلادهم.