وطنية - 21/11/2007
يوجه رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، رسالة إلى اللبنانيين الساعة الثامنة مساء اليوم عبر محطات الإذاعة والتلفزيون، لمناسبة الذكرى الرابعة والستين لاستقلال لبنان، يضمنها تقويما للسنوات التسع من عهده، وما تحقق خلالها من إنجازات، وما لم يتحقق وأسباب ذلك. ويعرض الرئيس لحود لرؤيته إلى مستقبل لبنان والخيارات التي يفترض به أن ينتهجها ليبقى قويا وموحدا وذا دور في محيطه والعالم.

تهنئة الرئيس الأسد
وعشية الاحتفال بذكرى الاستقلال، تلقى الرئيس لحود سلسلة برقيات تهنئة من عدد من قادة دول العالم الشقيقة والصديقة. وفي هذا الإطار، أبرق الرئيس السوري بشار الأسد بالآتي: "فخامة الأخ العماد اميل لحود، رئيس الجمهورية اللبنانية، أخي العزيز، تحية طيبة وبعد، تحل الذكرى الرابعة والستون لاستقلال لبنان الشقيق وهو مقبل على استحقاق رئيس جديد خلفا لكم في الجمهورية اللبنانية، إنني إذ أعرب باسم الشعب العربي السوري وباسمي عن أخلص التهاني لفخامتكم وللشعب اللبناني الشقيق بعيد الاستقلال، أود أن أشيد بجهودكم الصادقة والدؤوبة خلال رئاستكم من أجل توطيد مكانة لبنان وتدعيم استقراره وتعزيز الأواصر الأخوية بين بلدينا الشقيقين. وأود أيضا أن أؤكد على مساندة سورية الدائمة وحرصها على الوقوف إلى جانبه لكل ما فيه خيره وازدهاره.
أغتنم هذه الفرصة لأعرب مرة أخرى عن أطيب تمنيات الصحة والسعادة لفخامتكم وكل الخير لشعب لبنان الشقيق. أخوكم بشار الأسد".

برقية البابا
وجاء في برقية الحبر الأعظم البابا بينيديكتوس السادس عشر: "إن الاحتفال بذكرى الاستقلال يشكل بالنسبة الي مناسبة للتعبير لفخامتكم عن تمنياتي الحارة بالطمأنينة والسلام للبنانيين. وإني أرفع الصلوات للرب القدير كي يساعد الشعب اللبناني في تخطي الصعاب، بشجاعة، ويسير أبناؤه معا على طريق بناء مجتمع موحد وأخوي، ينعم فيه الجميع بالأمن والتوافق. وإني أستمطر على فخامتكم وعلى الشعب اللبناني الحبيب، غزير النعم الإلهية".

برقية الأمين العام للأمم المتحدة
وجاء في برقية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون: "يطيب لي أن أتوجه إلى فخامتكم والشعب اللبناني بأطيب التهاني لمناسبة ذكرى الاستقلال. إن منظمة الأمم المتحدة تجد نفسها، أكثر من أي وقت مضى، ملتزمة السير قدما بثقة والتزام، وسط عالم ازدادت فيه الروابط المشتركة. إن العدد المتزايد من المسائل المطروحة على الصعيد الدولي يستلزم حلولا ذات طابع دولي قاطع ومنسق. كما أن واقع الأمور الحالية يفرض على الأمين العام للأمم المتحدة أن يعمل بفاعلية مع مختلف الأطراف في منظومة الأمم المتحدة، كما مع مختلف الدول الأعضاء لمواجهة حاجات عصرنا الحالي. وأوجه التحدي الجديدة.
لقد وضعت في أولوياتي لولايتي كأمين عام للأمم المتحدة أن أجسد هذا التوجه، وأن أعمل وفق الثقة التي تولونها لحيادية المنظمة الدولية، ولقدرتها على تلبية الآمال التي تعلقونها على دور الأمم المتحدة. وفي الوقت الذي نولي رسالتنا هذه، معاوني وأنا، كل الاهتمام اللازم، يطمئنني أن أعرف أن الأمم المتحدة باستطاعتها أن تعتمد على نصائح والتزام ودعم لبنان وشعبه".

وأبرق مهنئا أيضا، رئيس الجمهورية اليمنية علي عبد صالح، سلطان عمان قابوس بن سعيد، رئيس وزراء مملكة البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الهند براتيبا دفيسنغ باتيل، رئيس رومانيا ترايان باسيسكو، رئيس جمهورية سنغافورة س.ر. ناتان، الرئيس الكوبي فيديل كاسترو، رئيس المكسيك فيليب كالديرون، سلطان بروناي حسنال بلقية، رئيس الباراغوي نيكانور دوراتي فروتوس، حاكم اوستراليا مايك جفري، وزير خارجية اسبانيا ميغيل انخل موراتينوس.

الوزير السابق ميشال سماحة
واستقبل الرئيس لحود الوزير السابق ميشال سماحة الذي قال بعد اللقاء: "زرت فخامة الرئيس مع اقتراب نهاية ولايته لأضع نفسي بتصرفه في الفترة المتبقية من الولاية وما بعدها. وشكرته على كل ما أنجزه بدءا من توحيد وإعادة بنائه على أسس وطنية، ما ساهم بشكل أكيد في وحدة الوطن وحماية الوفاق الوطني وترميم الانهيارات الكبرى التي استمرت طوال سنوات الحرب".

أضاف سماحة: "لقد شكرته أيضا على حمايته المقاومة التي فرضت معادلة الاعتراف بحقها عبر تفاهم نيسان العام 1996، وهي التي أنجزت التحرير الذي حمى الرئيس لحود إنضاجه يوم كان قائدا للجيش، وإنجازه وهو رئيس للجمهورية".

وأشاد سماحة بمواقف الرئيس لحود طيلة فترة ولايته الرئاسية، مؤكدا أنه "لم يفرط يوما بأرض الوطن، خصوصا إبان المفاوضة على الخط الأزرق، وهو أبقى التحفظات عن الأرض التي لا تزال محتلة حتى الوصول إلى خط الهدنة الذي هو حدودنا الدولية ومزارع شبعا ومرتفعات كفرشوبا. وقد أبقى كذلك موضوع الأسرى في أولوياتنا، راعيا حماية الوطن ووحدته ومقاومته إبان العدوان الذي اتخذ طابع حرب إسرائيلية ثانية صيف العام 2006".

وأشاد سماحة بموقف الرئيس لحود "الذي كان أول من طالب بتحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبت بحق الوطن، وأولاها جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقد حاول بجهد أن يكون للقانون ولدولة الحق السيادة في أي تعاط في الحقل العام لبناء دولة المؤسسات، بدلا من الغابة التي ورثها لبنان نتيجة تراكم "العقل المركنتيلي" في التعاطي العام".

وختم بالقول: "جئت أقف اليوم إلى جانب الرئيس لحود في مواقفه التي حفظت لبنان، وفي استشرافه الذي يهيئ لوحدة وطنية تقف في مواجهة الانقسام في الأيام المقبلة، في وطن يعلو على المناطقيّة للعيش بكرامة في هذا الوطن".

رئيس حزب التضامن
واستقبل الرئيس لحود رئيس حزب التضامن اميل رحمة وعرض معه للتطورات. وقال بعد اللقاء إنه بحث مع رئيس الجمهورية في موضوع الساعة ألا وهو الاستحقاق الرئاسي "الذي بات يقض مضاجع اللبنانيين ووضعهم في حالة من القلق والخوف"، مؤكدا "عزم الرئيس لحود على تولي مسؤولياته الوطنية حتى آخر يوم من ولايته كما في أول يوم منها، فتحمل المسؤولية انطلاقا من واجب وطني نشأ عليه في مدرسة الجيش اللبناني ومارسه في موقع القيادة والتزم به في سدة الرئاسة، وهو لن يتخلى عن الاضطلاع بما يمليه عليه الواجب والضمير والمصلحة الوطنية العليا".

أضاف رحمة: "لم آت لأودع الرئيس لحود لأننا سنبقى على تواصل دائم في الأيام المقبلة، وقد تكون لدي انطباع بعدما التقيته بأنه لن يألو جهدا إلا يضعه في سبيل الإنقاذ الوطني المنشود، وكما اقترح في السابق تشكيل حكومة إنقاذ وطني لتفادي المجهول الأسوأ، هو يدعو جميع الأفرقاء للاتفاق على سلة متكاملة للحل قوامها رئيس قادر ومتمرس ونظيف الكف وصاحب حس وطني يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة في بداية عهده من ذوي السيرة الحسنة والالتزام الوطني كي يسرعوا في ورشة البناء التي باتت ضرورة ملحة للبنانيين".

ونقل رحمة عن الرئيس لحود "ترحيبه بكل المبادرات الدولية والإقليمية لمساعدة اللبنانيين على اجتياز هذه الأزمة المستعصية متمنياً لها النجاح قبل انتهاء المهلة الدستورية لأن في ذلك مصلحة قصوى للبنان".

مراسيم باطلة وغير نافذة
على صعيد آخر، وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغتها فيه أن رئيس الجمهورية بعد اطلاعه على الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 17 تشرين الثاني 2007 المتضمن نشر 14 مرسوما نافذا حكما، يؤكد مجددا موقفه من أن الحكومة قد فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية بعد تاريخ 11/11/2006، وأن جميع دعواتها وجداول أعمالها واجتماعاتها وقراراتها وكل ما يصدر عنها من إجراءات تنفيذية هي منعدمة الوجود انعداما كليا اعتبارا من التاريخ المذكور. وعليه لا يستقيم اعتبار هذه المراسيم نافذة، أو تؤسيس أية نتائج قانونية على إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية".