أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الامريكي باراك أوباما اجتمع أمس مع لجنة من خمسة أعضاء عينها لمراجعة مسائل الخصوصية المرتبطة ببرامج الحكومة الأميركية للمراقبة، وذلك في إطار مسعى لإعادة بناء الثقة بعد الوثائق السرية التي سربها موظف سابق في جهاز للمخابرات.

وواجه أوباما انتقادات منذ أن كشف إداورد سنودن -الموظف السابق بوكالة الأمن القومي- عن معلومات سرية عن قيام الحكومة الأميركية بمراقبة اتصالات هاتفية ورسائل البريد الإلكتروني إلى صحفيين، مما أثار مخاوف بشأن الخصوصية والحريات المدنية.

ولجنة المراجعة جزء من مسعى لتوسيع الرقابة على تلك البرامج التي دافع عنها أوباما، بدعوى أنها ضرورية لحماية الأمن القومي.


وقال البيت الأبيض إن اللجنة ستقدم نتائج أولية في غضون ستين يوماً إلى مدير المخابرات القومية، ومن المتوقع أن تقدم تقريراً نهائياً وتوصيات إلى أوباما بحلول نهاية العام .

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال أوباما أيضا إنه سيعمل مع الكونغرس لإصلاح القوانين المنظمة لجمع السجلات الهاتفية والكشف عن المزيد من المعلومات بشأن محكمة مراقبة المخابرات الخارجية. كما قال إنه يريد تقديم المزيد من المعلومات إلى الرأي العام عن برامج المراقبة من أجل استعادة الثقة.

من جانب آخر، يقيم سنودن -المطلوب لدى واشنطن بعد تسريبه للصحافة معلومات سرية عن برامج المراقبة- في موسكو منذ بداية أغسطس/آب الجاري، عقب منحه اللجوء المؤقت لمدة عام رغم احتجاج واشنطن.