المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
لبنان يخوض معركة القضاء على الارهاب
لطيفة الحسيني ـ "العهد"
حربُ إلغاء تقودها المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية للقضاء على الإرهاب.. لا مجال للتراجع أمام الخطر التكفيري الذي يهدّد الوطن ويسعى الى زعزعة الاستقرار الداخلي خدمةً لمشاريع معادية. استخبارات الجيش اللبناني والأمن العام وقوى الأمن الداخلي مستنفرون، الظرف حسّاس ولا مكان لأي تهاون مع أي شبهة أمنية مهما كان نوعها.
يتأهّب الجيش في الفترة الأخيرة منعاً لخرق المجموعات التخريبية المناطق اللبنانية وتنفيذ جرائمها فيها، قائده العماد جان قهوجي أعلن قبل أيام الحرب الشاملة على الإرهاب التي لن تتوقف عند انتقادات أو حملات أو صواريخ أو عبوات. وزير الدفاع فايز غصن هو الآخر حدّد عنوان المرحلة بـ"الحرب على الإرهاب الذي لا دين له ولا طائفة".
استناداً الى تعميم قهوجي وغصن الصادرين عقب تفجيري الرويس وبئر العبد وإثر الملاحقة الحثيثة للقوى الأمنية للشبكات الإهاربية التي تعمل على التغلغل بين المناطق، تعيش الساحة المحلية أجواءً استثنائية لجهة تحصينها من العوارض التكفيرية الى حدّ القضاء عليها. الجيش ماضٍ بحسب مرجع عسكري، "في خطّته الوقائية بالتعاون مع الأمن العام وقوى الأمن الداخلي".
يؤمن المرجع هذا بأن "أي حرب يخوضها الجيش ستكون مكلفة وستُدفع فيها أثمانٌ كبيرة، لكن أثمان معركة القضاء على الارهاب ستكون أقلّ بكثير فيما لو تُرك التطرف حرّاً وآمناً من أي ملاحقة"، ويقول لـ"العهد الاخباري": "اذا تمّ تنسيق الجهود بين الأجهزة الرسمية والقوى الشعبية والمنظمات الأهلية فهذا الثمن سينخفض الى الحدّ الأدنى".
باعتقاد المرجع، لا ربط بين معركة اليوم وبين معركة نهر البارد، لأن "الظروف مختلفة فإرهاب اليوم يستهدف نهجاً سياسياً واضحاً".. بالنسبة له "دوائر الاستخبارات العالمية التي تنتشر بين المناطق اللبنانية وترعى عمليات إرهابية ليست موحدّة الأهداف، فهي منقسمة بين من يستهدف المقاومة ومن يودّ ضرب السلم العام ومن يسعى الى إحداث فتنة داخلية في لبنان، وعليه تختلف وسائل المجموعات الارهابية وغاياتها".
من هنا يؤكد المرجع أن "قائد الجيش أعلن الحرب على كلّ هذه الفئات دون تمييز"، ويشدّد على أن "موقف العماد قهوجي ليس سوى سياسة عسكرية عامة للجيش حول كيفية خوض المعركة". غير أن المؤسسة العسكرية تواجه مصاعب في حربها هذه، وهي وفق المرجع، "الحملة السياسية التي يتعرّض لها من قبل فريق 14 آذار وتحديداً من تيار "المستقبل"، وعدم تعاون بعض الفئات الشعبية البعيدة عن نهج المقاومة معها، إضافة الى ازدياد حجم الاعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها في الآونة الأخيرة".
وتطبيقاً لتعميم العماد قهوجي، يعمل الجيش على اتخاذ تدابير أمنية تتمحور في معظمها "حول التركيز على قوة العمل الاستخباراتي، وتجهيز قوى التدخل السريع لإحباط أي خرق، وإعداد القوى القادرة على مسح المناطق".
الاستنفار في المؤسسة العسكرية حاضرٌ أيضاً في المديرية العامة للأمن العام، مصادره تؤكد ذلك، وتشير لـ"العهد الاخباري": الى أن "تحقيقاته جارية لكشف نشاطات المجموعات التخريبية التي تتربصّ بالبلاد شراً بالتنسيق ما باقي الأجهزة الرسمية حتى تكتمل المظلّة الأمنية التي تحمي لبنان".
تشدّد المصادر على أن "الأمن العام يلعب دوراً أساسياً في الحرب على الإرهاب"، وتتحدّث صراحة عن أن "الحاجة أحياناً الى بعض الإمكانيات التقنية والبشرية قد تعيق عمل الأمن العام خاصة أن الجماعات التخريبية تلجأ الى وسائل تقنية متطورة جداً تحتّم مواجهتها بالحداثة الاكترونية نفسها وباستعداد العناصر الميدانية"، معترفة بأن "لا وجود لأي بلد في العالم قادر على إحباط النشاطات التخريبية بنسبة 100%".
"تتحرك عناصر الامن العام بحرية تامة على كافة الاراضي اللبنانية لأن الغطاء السياسي موفرّ لها، أما محاولات تسييس عملها فهو مضرٌ بالمهام الموكلة إليها"، على حدّ قول المصادر نفسها.
حربُ إلغاء تقودها المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية للقضاء على الإرهاب.. لا مجال للتراجع أمام الخطر التكفيري الذي يهدّد الوطن ويسعى الى زعزعة الاستقرار الداخلي خدمةً لمشاريع معادية. استخبارات الجيش اللبناني والأمن العام وقوى الأمن الداخلي مستنفرون، الظرف حسّاس ولا مكان لأي تهاون مع أي شبهة أمنية مهما كان نوعها.
يتأهّب الجيش في الفترة الأخيرة منعاً لخرق المجموعات التخريبية المناطق اللبنانية وتنفيذ جرائمها فيها، قائده العماد جان قهوجي أعلن قبل أيام الحرب الشاملة على الإرهاب التي لن تتوقف عند انتقادات أو حملات أو صواريخ أو عبوات. وزير الدفاع فايز غصن هو الآخر حدّد عنوان المرحلة بـ"الحرب على الإرهاب الذي لا دين له ولا طائفة".
استناداً الى تعميم قهوجي وغصن الصادرين عقب تفجيري الرويس وبئر العبد وإثر الملاحقة الحثيثة للقوى الأمنية للشبكات الإهاربية التي تعمل على التغلغل بين المناطق، تعيش الساحة المحلية أجواءً استثنائية لجهة تحصينها من العوارض التكفيرية الى حدّ القضاء عليها. الجيش ماضٍ بحسب مرجع عسكري، "في خطّته الوقائية بالتعاون مع الأمن العام وقوى الأمن الداخلي".
يؤمن المرجع هذا بأن "أي حرب يخوضها الجيش ستكون مكلفة وستُدفع فيها أثمانٌ كبيرة، لكن أثمان معركة القضاء على الارهاب ستكون أقلّ بكثير فيما لو تُرك التطرف حرّاً وآمناً من أي ملاحقة"، ويقول لـ"العهد الاخباري": "اذا تمّ تنسيق الجهود بين الأجهزة الرسمية والقوى الشعبية والمنظمات الأهلية فهذا الثمن سينخفض الى الحدّ الأدنى".
باعتقاد المرجع، لا ربط بين معركة اليوم وبين معركة نهر البارد، لأن "الظروف مختلفة فإرهاب اليوم يستهدف نهجاً سياسياً واضحاً".. بالنسبة له "دوائر الاستخبارات العالمية التي تنتشر بين المناطق اللبنانية وترعى عمليات إرهابية ليست موحدّة الأهداف، فهي منقسمة بين من يستهدف المقاومة ومن يودّ ضرب السلم العام ومن يسعى الى إحداث فتنة داخلية في لبنان، وعليه تختلف وسائل المجموعات الارهابية وغاياتها".
من هنا يؤكد المرجع أن "قائد الجيش أعلن الحرب على كلّ هذه الفئات دون تمييز"، ويشدّد على أن "موقف العماد قهوجي ليس سوى سياسة عسكرية عامة للجيش حول كيفية خوض المعركة". غير أن المؤسسة العسكرية تواجه مصاعب في حربها هذه، وهي وفق المرجع، "الحملة السياسية التي يتعرّض لها من قبل فريق 14 آذار وتحديداً من تيار "المستقبل"، وعدم تعاون بعض الفئات الشعبية البعيدة عن نهج المقاومة معها، إضافة الى ازدياد حجم الاعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها في الآونة الأخيرة".
وتطبيقاً لتعميم العماد قهوجي، يعمل الجيش على اتخاذ تدابير أمنية تتمحور في معظمها "حول التركيز على قوة العمل الاستخباراتي، وتجهيز قوى التدخل السريع لإحباط أي خرق، وإعداد القوى القادرة على مسح المناطق".
الاستنفار في المؤسسة العسكرية حاضرٌ أيضاً في المديرية العامة للأمن العام، مصادره تؤكد ذلك، وتشير لـ"العهد الاخباري": الى أن "تحقيقاته جارية لكشف نشاطات المجموعات التخريبية التي تتربصّ بالبلاد شراً بالتنسيق ما باقي الأجهزة الرسمية حتى تكتمل المظلّة الأمنية التي تحمي لبنان".
تشدّد المصادر على أن "الأمن العام يلعب دوراً أساسياً في الحرب على الإرهاب"، وتتحدّث صراحة عن أن "الحاجة أحياناً الى بعض الإمكانيات التقنية والبشرية قد تعيق عمل الأمن العام خاصة أن الجماعات التخريبية تلجأ الى وسائل تقنية متطورة جداً تحتّم مواجهتها بالحداثة الاكترونية نفسها وباستعداد العناصر الميدانية"، معترفة بأن "لا وجود لأي بلد في العالم قادر على إحباط النشاطات التخريبية بنسبة 100%".
"تتحرك عناصر الامن العام بحرية تامة على كافة الاراضي اللبنانية لأن الغطاء السياسي موفرّ لها، أما محاولات تسييس عملها فهو مضرٌ بالمهام الموكلة إليها"، على حدّ قول المصادر نفسها.
