بدأ الاتحاد الاوروبي بدراسة الشكوى الاسبانية بشأن قيام سلطات جبل طارق ببناء حاجز بحري اسمنتي ما أدّى الى خلاف دبلوماسي حادّ بين لندن ومدريد. وقال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية اوليفييه بيلي "فور استلامنا ايّة شكوى رسمية من أي دولة عضو في الاتحاد، نصبح مجبرين على البدء في اجراءات الشكوى وهو ما يمكن ان يقود الى بدء اجراءات تتعلق بانتهاك القانون". وأضاف ان "اتخاذ مثل هذا الاجراء المتعلق بانتهاك قانون الاتحاد الاوروبي لن يتم الاّ اذا تمكنا من تأكيد الحقائق ولم نقتنع باجابات جبل طارق والمملكة المتحدة". وأشار بيلي الى أنه "من الواضح اننا لم نصل الى تلك المرحلة بعد".
وذكرت اسبانيا في شكواها ان الحاجز البحري المؤلف من 70 قطعة اسمنتية كبيرة والتي ألقيت في مياه جبل طارق، ينتهك توجيهات الاتحاد الاوروبي المتعلقة بحماية البيئة.


من جهتها، ردّت حكومة جبل طارق بقولها "ان الحاجز البحري سيساعد في انعاش الحياة البحرية وان اسبانيا تصطاد في تلك المنطقة بشكل غير قانوني"، لكن اسبانيا اعتبرت "ان سيادتها على المياه ليست موضع شك"، ورأت "ان معاهدة "اوترخت" التي ابرمت في 1713 لا تشمل تلك المياه، وهي المعاهدة التي تنازلت فيها اسبانيا عن جبل طارق الى بريطانيا". وشددت اسبانيا من اجراءات التفتيش على حدودها مع جبل طارق ما أدى الى ازدحام السيارات ووقوفها لساعات على الحدود.
وتتهم بريطانيا مدريد باستخدام الحدود للانتقام من جبل طارق بسبب الجدار الاسمنتي.