وجه النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم، تهماً لـ 13 شخصاً من أهالي مخطوفي أعزاز بـ"الاشتراك في خطف الطيارين التركيين بواسطة العنف وتهديدهم بالأسلحة الحربية وحجز حريتهما، والتحريض على الخطف والنيل من سلطة الدولة".
مصدر قضائي قال لوكالة الاناضول التركية إن المتهمين هم: "محمد علي صالح، نديم سعد زغيب، وحسن جميل صالح (موقوفون)، بالإضافة إلى نصري حسن حمود، أدهم علي زغيب، حسين محمد صالح، علي جميل صالح، عباس محمد الحاج حسن، عبدالرحمن علي منذر، حياة حسن عوالي، مهدي حسين زغيب، رضا حسن شعيب وسامي حسن عوالي (غير موقوفين)".
ولفت المصدر عينه إلى أن القاضي كرم، أحال ملف القضية إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي زياد مكنا الذي استجوب الموقوفين الثلاثة، على أن يحدد موعداً لاستدعاء المدعى عليهم الباقين لإستجوابهم.
وفي هذا السياق، علم موقع " العهد" ان ضرورات الملف هي التي املت توقيف هؤلاء الثلاثة بغض النظر عن مساهمتهم في عملية الخطف.
وحدد مكنا 29 الجاري موعداً لاستكمال التحقيق وبعض المعطيات المطلوبة.
كما علم موقع "العهد" ان الموقوفين الثلاثة نفوا امام القاضي مكنا ووكلائهم القانونيين تعرضهم للضرب خلال مرحلة التحقيق الاولي لدى" فرع المعلومات".
من جانبه، أوضح مصدر أمني متابع للقضية أن "عملية تعقب الخاطفين مستمرة، بهدف تحديد مكان الرهينتين وتوقيفهم"، مشيرا إلى أن "هناك تنسيقا بين كل الأجهزة الأمنية وتعاون كامل لإنجاز مهمة تحرير الرهينتين في أسرع وقت ممكن".
وفور شيوع خبر الادعاء على 13 شخصاً من أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزاز بتهمة المشاركة في خطف الطيارين التركيين، تداعى الأهالي الى لقاء في الضاحية الجنوبية لبيروت لاقرار شكل التحرك المقبل، رداً على ما يعتبرونه "الاتهام الظالم في حقهم واتهامهم السلطة اللبنانية بعدم الغيرة على ذويهم في أعزاز بقدر غيرتها على كشف مصير الطيارين التركيين".
عضو لجنة أهالي المخطوفين حياة عوالي التي ورد اسمها في لائحة المتهّمين قالت لـ"العهد" إن ما أقدم عليه القضاء ليس إلا غباء، ومحامونا كانوا يعملون على إخلاء سبيل الموقوفين الثلاثة في سجن رومية بعدما تبيّن أن ملفاتهم خالية من أية إدانات"، وأكدت أن هؤلاء باتوا اليوم معتقلين سياسيين من قبل جهاز أمن تيار المستقبل".
وأوضحت أن الاهالي لم يتلّغوا اإدعاء القرار رسمياً بل تفاجؤوا عندما سمعوه من الإعلام، مشدّدة على أن المتهمين المذكور في الإدعاء لن يذهبوا الى القضاء ولن يرضخوا للضغوطات، ولفتت الى أن "الأهالي سيدرسون الخطوات المقبلة وسيعلنون موقفاً رسمياً غداً".
كذلك رأى عضو لجنة المخطوفين في أعزاز في اتصال دانيال شعيب مع "العهد" أن "قرار الإدّعاء هو استكمال للاجراءات التي قام بها فرع المعلومات"، وأشار الى "عمليات فبركة للمعلومات حتى يُساق الأهالي الى القضاء".
وأعلن أن "الأهالي سيتحركون ابتداءً من اليوم وقد يعمدون الى قطع الطرقات"، معتبراً أنه "وبسلوك الدولة هذا يدفعوننا الى التحوّل لأشخاص خارجين عن القانون".
(نقلا عن "موقع العهد الاخباري")