حذرت الحكومة التونسية التي تقودها حركة "النهضة" من عواقب حملة بعنوان "ارحل" دعت إليها المعارضة لطرد مسؤولين عينتهم الحكومة في مناصب عليا بالقطاع العام، ولوحت بملاحقة المشاركين فيها.

وقال نور الدين البحيري القيادي في حركة "النهضة" والوزير المعتمد لدى  رئيس الحكومة علي العريّض إن مجلسا وزاريا انعقد أمس الأربعاء "نبه إلى خطورة الدعوات الهادفة إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة تحت ستار التغيير والاعتراض على الحكومة".

وأضاف أن المجلس الوزاري حذر من "خطورة عواقب الدعوات إلى استعمال العنف من أجل تغيير هيئة الدولة، ودعا السلطة القضائية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتتبع كل تجاوز وخرق لأحكام القانون النافذ".


وتابع أن المجلس "أكد ضرورة التفكير في آلية تضمن الوقوف على حقيقة ما يروج حول مسألة التعيينات بالقطاع العام على أساس الولاء الحزبي أو الإيديولوجي".

وتتهم المعارضة ومنظمات غير حكومية حركة "النهضة" بـ "اختراق مفاصل الدولة" عبر تعيين مسؤولين موالين لها في مناصب حساسة خاصة في وزارة الداخلية.

من جهته أعرب الأمين العام لحركة "النهضة" حمادي الجبالي عن تأييده تشكيل حكومة غير حزبية، في استجابة لمطالب المعارضة.

وقال رئيس الوزراء السابق إنه يتعين تكوين حكومة غير مسيسة تقوم بمهمة تقنية لمدة ستة أشهر في إدارة الانتخابات، ودعا إلى التسريع بإنهاء عمل المجلس التأسيسي بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي.