المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
بدأ مجلس الشوری الإسلامي الايراني صباح اليوم الاثنين جلسته العلنية للتصويت على أهلية الوزراء الـ18 الذين اقترحهم الرئيس المنتخب الشيخ حسن روحاني لتشكيل حكومته، ويستمر التصويت بالثقة لأيام ثلاثة، وقد يمتد إلى خمسة، وذلك برئاسة رئيس المجلس علي لاريجاني وبحضور 231 نائباً.
روحاني الذي حضر الى مجلس الشورى للدفاع عن برامج الحكومة الحادية عشرة، أشار الى أن الاسراع بتقديم لائحة الوزراء للبرلمان يأتي لضمان تنفيذ برنامج الحكومة، لافتاً الى أن "هناك خطوات ضرورية في الأشهر الستة القادمة لمعالجة الوضع الاقتصادي منها وضع نظام جديد للجهاز المصرفي والمؤسسات الاقتصادية والعمل على تفعيل سوق العمل واستقطاب الاستثمارات الاقتصادية".
ورأى أن من الاولويات الاخرى للحكومة خفض نمو السيولة النقدية والحد من وتيرة التضخم، وقال "ستكون هناك دراسة جادة لقانون ترشيد استهلاك الطاقة والدعم الحكومي".
وأكد الرئيس روحاني أن وزارات النفط والتكنولوجيا والصناعة والطاقة تعتبر في مقدمة وزارات الحكومة القادمة، مشيراً الى أن "السياسة الخارجية يجب أن تعتمد على الخبرة والانضباط، لان انعدام الخبرة في السياسة الخارجية قد يهدد الامن القومي".
الى ذلك، شدد الرئيس المنتخب على أن برامج رئيس الجمهورية تستند الى الدستور وقال "إننا نعمل على توفير حق المواطنة وفرص العمل وتعزيز الوفاق والاستقرار السياسي وصيانة الثقافة والهوية الوطنية والدينية وصيانة التنوع الثقافي وضمان الحرية".
وأشار روحاني الى امكانية تحقيق الاستحقاقات الشعبية عبر التعاون، مضيفاً "لن أتوانى عن تحقيق استحقاقات الشعب والاستفادة من النخبة وخير دليل على ذلك التشكيلة الحكومية التي تمخضت من العقل الجمعي للنخبة في ايران"، لافتاً الى أن الوزراء المنتخبين هم من الموالين للقيادة والمتفانين في خدمة البلد، و"رغم ذلك فاننا سنحترم رأي البرلمان في منح الثقة للتشكيلة الحكومية".
وتضم التشكيلة الوزراية المقترحة من قبل الرئيس روحاني، كلا من بيجن زنكنة وزيراً للنفط، وعبدالرضا رحماني فضلي وزيراً للداخلية، وعلي طيب نيا وزيراً للاقتصاد والمالية، وسيد محمود علوي وزيراً للأمن، وحميد جيت جيان وزيراً للطاقة، وحسين دهقان وزيراً للدفاع وإسناد القوات المسلحة، ومحمد رضا نعمت زاده وزيراً للصناعة والمعادن والتجارة، ومحمود حجتي وزيراً للزراعة، وعلي ربيعي وزيراً للعمل والرفاه الاجتماعي، وعباس آخوندي وزيراً للطرق وبناء المدن، ومحمد علي نجفي وزيراً للتربية والتعليم، وسيد حسن قاضي زادة هاشمي وزيراً للصحة، ومسعود سلطاني وزيراً للشباب والرياضة، ومحمد جواد ظريف وزيراً للخارجية، وحجة الإسلام مصطفي بور محمدي وزيراً للعدل، وعلي جنتي وزيراً للثقافة والارشاد الإسلامي، ومحمود واعظي وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، وجعفر ميلي منفرد وزيراً للعلوم والابحاث والتقنيات.
وفيما تدلّ بعض المؤشرات إلى اعتراضات جمة على وزير النفط بيجان زنكنة، ووزير التعليم محمد علي نجفي، وتحفظات قد لا تكون مؤثرة جداً على وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أكّدت مصادر في طهران لصحيفة "السفير" أن التحفظ الرئيسي على زنكنة يعود إلى ارتباطه بتوقيع إتفاقية لتزويد دولة الإمارات العربية بـ500 مليون متر مكعب من الغاز يومياً بسعر هو دون سعر السوق. كما أن هناك من يتهم الرجل الذي يوصف بـ"مغناطيس الإستثمارات" بلعب دور سلبي في أحداث ما بعد الإنتخابات الرئاسية في العام 2009، وهو أمر يتوقع أن يثير جلبة داخل قاعات المجلس، لاسيما وأن زنكنة أبلغ المعنيين بأنه قادم إلى المجلس ومعه ردود جاهزة على كل ما يثار حوله، وأنه على ثقة من الحصول على الثقة.
وبحسب المصادر فإنه بحال تم حجب الثقة عن أي من الوزراء، فإن الرئيس روحاني قد يلجأ إلى تعيين امرأة أو أحد الكوادر الشبابية في المنصب الشاغر، لاسيما أن انتقادات شديدة وجهت له لعدم تطعيم حكومته بالعناصر النسائية، ولأن متوسط عمر أفراد وزارته هو 58 عاماً، وهو الأعلى في تاريخ الوزارات الإيرانية بعد الثورة الإسلامية.
مجلس الشورى الايراني يدرس بدءاً من اليوم أهلية حكومة روحاني المقترحة
بدأ مجلس الشوری الإسلامي الايراني صباح اليوم الاثنين جلسته العلنية للتصويت على أهلية الوزراء الـ18 الذين اقترحهم الرئيس المنتخب الشيخ حسن روحاني لتشكيل حكومته، ويستمر التصويت بالثقة لأيام ثلاثة، وقد يمتد إلى خمسة، وذلك برئاسة رئيس المجلس علي لاريجاني وبحضور 231 نائباً.
روحاني الذي حضر الى مجلس الشورى للدفاع عن برامج الحكومة الحادية عشرة، أشار الى أن الاسراع بتقديم لائحة الوزراء للبرلمان يأتي لضمان تنفيذ برنامج الحكومة، لافتاً الى أن "هناك خطوات ضرورية في الأشهر الستة القادمة لمعالجة الوضع الاقتصادي منها وضع نظام جديد للجهاز المصرفي والمؤسسات الاقتصادية والعمل على تفعيل سوق العمل واستقطاب الاستثمارات الاقتصادية".
ورأى أن من الاولويات الاخرى للحكومة خفض نمو السيولة النقدية والحد من وتيرة التضخم، وقال "ستكون هناك دراسة جادة لقانون ترشيد استهلاك الطاقة والدعم الحكومي".
وأكد الرئيس روحاني أن وزارات النفط والتكنولوجيا والصناعة والطاقة تعتبر في مقدمة وزارات الحكومة القادمة، مشيراً الى أن "السياسة الخارجية يجب أن تعتمد على الخبرة والانضباط، لان انعدام الخبرة في السياسة الخارجية قد يهدد الامن القومي".
الى ذلك، شدد الرئيس المنتخب على أن برامج رئيس الجمهورية تستند الى الدستور وقال "إننا نعمل على توفير حق المواطنة وفرص العمل وتعزيز الوفاق والاستقرار السياسي وصيانة الثقافة والهوية الوطنية والدينية وصيانة التنوع الثقافي وضمان الحرية".
وأشار روحاني الى امكانية تحقيق الاستحقاقات الشعبية عبر التعاون، مضيفاً "لن أتوانى عن تحقيق استحقاقات الشعب والاستفادة من النخبة وخير دليل على ذلك التشكيلة الحكومية التي تمخضت من العقل الجمعي للنخبة في ايران"، لافتاً الى أن الوزراء المنتخبين هم من الموالين للقيادة والمتفانين في خدمة البلد، و"رغم ذلك فاننا سنحترم رأي البرلمان في منح الثقة للتشكيلة الحكومية".
وتضم التشكيلة الوزراية المقترحة من قبل الرئيس روحاني، كلا من بيجن زنكنة وزيراً للنفط، وعبدالرضا رحماني فضلي وزيراً للداخلية، وعلي طيب نيا وزيراً للاقتصاد والمالية، وسيد محمود علوي وزيراً للأمن، وحميد جيت جيان وزيراً للطاقة، وحسين دهقان وزيراً للدفاع وإسناد القوات المسلحة، ومحمد رضا نعمت زاده وزيراً للصناعة والمعادن والتجارة، ومحمود حجتي وزيراً للزراعة، وعلي ربيعي وزيراً للعمل والرفاه الاجتماعي، وعباس آخوندي وزيراً للطرق وبناء المدن، ومحمد علي نجفي وزيراً للتربية والتعليم، وسيد حسن قاضي زادة هاشمي وزيراً للصحة، ومسعود سلطاني وزيراً للشباب والرياضة، ومحمد جواد ظريف وزيراً للخارجية، وحجة الإسلام مصطفي بور محمدي وزيراً للعدل، وعلي جنتي وزيراً للثقافة والارشاد الإسلامي، ومحمود واعظي وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، وجعفر ميلي منفرد وزيراً للعلوم والابحاث والتقنيات.
وفيما تدلّ بعض المؤشرات إلى اعتراضات جمة على وزير النفط بيجان زنكنة، ووزير التعليم محمد علي نجفي، وتحفظات قد لا تكون مؤثرة جداً على وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أكّدت مصادر في طهران لصحيفة "السفير" أن التحفظ الرئيسي على زنكنة يعود إلى ارتباطه بتوقيع إتفاقية لتزويد دولة الإمارات العربية بـ500 مليون متر مكعب من الغاز يومياً بسعر هو دون سعر السوق. كما أن هناك من يتهم الرجل الذي يوصف بـ"مغناطيس الإستثمارات" بلعب دور سلبي في أحداث ما بعد الإنتخابات الرئاسية في العام 2009، وهو أمر يتوقع أن يثير جلبة داخل قاعات المجلس، لاسيما وأن زنكنة أبلغ المعنيين بأنه قادم إلى المجلس ومعه ردود جاهزة على كل ما يثار حوله، وأنه على ثقة من الحصول على الثقة.
وبحسب المصادر فإنه بحال تم حجب الثقة عن أي من الوزراء، فإن الرئيس روحاني قد يلجأ إلى تعيين امرأة أو أحد الكوادر الشبابية في المنصب الشاغر، لاسيما أن انتقادات شديدة وجهت له لعدم تطعيم حكومته بالعناصر النسائية، ولأن متوسط عمر أفراد وزارته هو 58 عاماً، وهو الأعلى في تاريخ الوزارات الإيرانية بعد الثورة الإسلامية.
