حذر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش من "المناخ الموبوء الموجود اليوم والقائم على التحريض الدائم من أجل إشاعة الفتنة وإشعال نار الأحقاد والعصبيات المذهبية"، معتبراً أن "هذا المشروع السياسي هدفه الأساس الالتفاف على المقاومة ومشروعها، فبعدما عجزوا بكل الوسائل العسكرية والأمنية والميدانية وجدوا فرصة مؤاتية لإشعال نار الأحقاد وإثارة الانقسامات والعصبيات".

وفيما أشار فنيش الى انهم يراهنون على الفتنة من أجل إنهاك المقاومة وإغراقها في مستنقعات الفتنة الآسنة"، شدد على "أننا لن نمكنهم من النجاح في ذلك، لأننا الطرف الذي يمتلك التصميم والإرادة والقدرة ووضوح الرؤية والبصيرة التي تجعله يدرك ويحدد الوسائل الملائمة للتعامل مع أي حدث وفق ترتيب أولويات والتزام وثقة كاملة بأهلنا ومجتمعنا اللذين لا يستفزون ولا يتحركون بانفعال بل يثقون بقيادتهم ويتبعون الموقف الذي ترسمه هذه القيادة في التعامل مع كل الاحداث والأوضاع".

وخلال الإفطار الرمضاني الذي أقامته هيئة دعم المقاومة الإسلامية في منتجع النسيم/ حناويه، بحضور راعي أبرشية بلدة قانا الأب عطالله بطرس بالإضافة الى شخصيات وفعاليات جنوبية، نبه الوزير فنيش من "بعض المتربصين شراً بلبنان الذين يريدون توجيه بعض الضربات الأمنية واستغلال الوضع القائم من أجل إشعال حرائق في هذا البلد، لأنه لو نجح هؤلاء في مشروعهم الفتنوي، ولو نجحت هذه المجموعات في التغلغل والامتداد فهي التي ستستفيد من أجواء التحريض، ولا يبقى فوق رأس أحد مظلة"، اضاف:"لا يفكرن أحد أن هذا الموضوع يطال منطقة دون الأخرى، بل إن هذا يصل إلى كل المناطق ويهدد أمننا وأرواح الناس بمعيشتهم واستقرارهم"، داعيا إلى "الإبتعاد عن الخطاب التحريضي، واعتماد الخطاب القائم على دليل وحجة وليس افتراءات وأكاذيب واتهامات وتشكيك وإساءة، فليقولوا خطابهم وليقولوا مواقفهم وليكونوا صريحين وصادقين في التعبير عن هذا الموقف، لأنه لا يمكن أن نبقي البلد ومؤسسات الدولة ومصالح اللبنانيين دون مظلة، كما لا يجوز أن نفتح الأبواب والنوافذ مشرّعة أمام الحرائق".

وتابع الوزير فنيش قائلاً :"لا يجوز لأحد أن يتجاوز القانون، كما لا يجوز التشكيك أو إضعاف دور الجيش ومؤسسات الدولة، التي أنتم أصحاب الدعوة للعبور إليها، لأنه في حال ضعف الجيش نتيجة الحملات التي يتعرض لها فإن ذلك سيجعله يقف عاجزاً، بحيث لا تبقى دولة، ولا مجتمعاً، ولا سلماً داخلياً"، معتبراً أننا "جميعا متفقون أن الجيش ضمانة سلمنا الأهلي وأحد مرتكزات مشروع الدولة، فعلى الأقل لنحافظ على المرتكزات المتفق عليها، ولنبعد التحريض عن الجيش ولنطلق يده ويد القضاء لمحاسبة أي مخالف أو مرتكب".

ودعا الوزير فنيش إلى عدم تعطيل مصالح المواطنين، التي ينبغي أن نسعى جميعا لتأمينها، ولعدم إطالة أمد الفراغ الذي يهدد كل مؤسسات الدولة في حال استمر هذا النهج السياسي القائم، وقال:"علينا أن نتواصل ونبحث عن حلول على قاعدة أننا نختلف في مسائل أساسية ونترك هذا الأمر لطاولة الحوار، كما علينا تهدئة الأجواء واعتماد خطاب عقلاني بعيد عن التشنج والتحريض لقطع الطريق على مثيري الفتنة ولتعزيز دور الجيش وبناء دولة المؤسسات، وبذلك نحقق مطلب جميع اللبنانيين من دون أن يكون هناك ربح لجهة أو خسارة لجهة ثانية، بل الربح يكون للجميع".