قال "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" في بيان له إن "حملة التحريض الرسمي التي بدأتها شخصيات وأجهزة السلطة بعد الإعلان عن الحادثة الأمنية في الرفاع والمشكوك في صحة رواية الحكومة لها، يقرأ منها بأنها مقدمة للإقدام على حملة انتهاكات واسعة في مجال حقوق الإنسان"، مؤكدا على حق الشعب في المطالبة بحقوقه المشروعة وفق العمل السلمي، ومدينا أي شكل من أشكال العنف.


وتابع المنتدى إنَّ "المؤسسة الأمنية في البحرين لطالما استغلت الكثير من الحوادث الأمنية للقيام بحملات الاعتقالات التعسفية وارتكاب جرائم التعذيب، وقد فند تقرير بسيوني جملة من الادعاءات التي استغلت لايقاع هذه الانتهاكات، ولتشويه صورة الحراك المطلبي السلمي"، مطالباً بانشاء لجنة تحقيق مستقلة في حادثة الرفاع لعدم وجود ثقة مدنية في جهات التحقيق الحكومية.

وطالب "المنتدى" المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام الحكومة البحرينية بتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف، مؤكدا أنَّ استمرار تنصل السلطة من تنفيذ هذه الاستحقاقات يتسبب بارتفاع نسبة الانتهاكات، وخصوصا أن الأجهزة الأمنية موظفة لقمع المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي.