المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
يبدو أن منسوب القلق بدأ يرتفع لدى المسؤولين البحرينيين من حركة "تمرد" المحلية التي لم تظهر نشاطاتها بعد، وإن أعلنت عن نفسها منذ مدة مستلهمة شقيقته المصرية نموذجاً لـ"إسقاط النظام" في المملكة الخليجية الصغيرة، وحتى موعد التحرك الأول المرتقب للحركة المحلية في الرابع عشر من الشهر القادم، تتوالى التصريحات الرسمية من القادة والمسؤولين في البلاد تارة عبر التهديد بحظر المشاركة في التحرك وطوراً عبر التقليل من شأن "تمرد" ـ البحرين.
وفي تصريح لقناة "الجزيرة" القطرية، رأت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية، سميرة رجب أن حملة "تمرد" ـ البحرين "لا تحظى بقبول وتجاوب" في المملكة، مثلما حدث تجاوب مع الحركة في مصر، مضيفة أن "ليس لهم صدى أو قبول جماهيري"، وقالت رجب إن الحركة "تتحرك بأوامر خارجية"، واعتبرت أنها "مجموعة معروفة تابعة لحركة 14 فبراير قادتها ومجموعة من أعضائها يحاكمون أمام المحاكم بتهمة الإرهاب"، وأشارت الوزيرة البحرينية إلى أن "هذه المجموعة تحاول استفزاز الدولة....واستغلال ما حدث في مصر لأغراض معينة مكشوفة للجميع"، على حد قولها.
وأعادت رجب تكرار مقولة أن "ما يحدث في البحرين حركة طائفية" نافية أن يكون "هناك تشابه بين ما يحدث من حراك في بعض الدول العربية وبين ما يحدث في البحرين"، وتحدثت عن وجود "أهداف إقليمية ودولية، سواء داخلياً أو خارجياً" لحركة تمرد التي اعتبرت أن "هذه الحركات لها أجندات سياسية معينة لا تمت للبحرين بصلة ولا تعني الشأن البحريني بقدر ما تنتمي إلى مشروع إقليمي وأجندات إقليمية خارجية".
وسبق لوزارة الداخلية البحرينية أن حذرت، الأحد، من "الاستجابة للدعوات التي يتم تداولها عبر بعض الفعاليات السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى "تمرد 14 أغسطس" والهادفة إلى ما تسميه "إسقاط النظام وتحقيق الإرادة الشعبية في تقرير المصير" من خلال القيام بمسيرات وأنشطة غير قانونية تهدد الأمن والنظام العام وتضر بالسلم الأهلي وحريات ومصالح المواطنين، وكلها أعمال تشكل تجاوزا للقانون" وفقاً لبيان وزارة الداخلية.
وشددت الداخلية البحرينية على أن "من يشارك فيها يعد مخالفاً للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما يجب الإشارة إلى أن التحريض على العنف وارتكاب أعمال مخالفة، جريمة قائمة بذاتها نصت عليها المادة (156) من قانون العقوبات والتي جرمت التحريض وجعلت السجن عقابا له حتى إذا لم يترتب عليه أثر ، كما قرر المشرع في قانون الإرهاب عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات للمحرض حتى ولو لم يترتب على فعله أثر".
غير أن حملة "تمرد" ـ البحرين ردت في بيانها الرابع، الاثنين، متحدية "التهديدات" التي توعدت بها السلطات، مؤكدة بأن "الشعب مستعد لقلب المعادلات"، وفقاً لبيانها الذي نشره حساب الحملة على موقع "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي، الذي شدد على أن "تهديدات النظام لشعب البحرين العظيم هي في ذاتها دلالة واضحة على عدم شرعيته"، وخلصت إلى أن "الشعب يستعد في الذكرى المقبلة لعيد الاستقلال، لأكبر مشروع استنهاض نضالي سلمي، يلتحم فيه كل البحرينيين من أجل بحرين الحريه والعداله والكرامه والمساواه التي لا يعيش فيها الإنسان البحريني شيعيا كان أم سنيا وهو مظلوم أو خائف أو مسلوب الإرادة".
الحكومة البحرينية تقلل من شأن "تمرد" والداخلية البحرينية تحذر من يشارك في نشاطاتها
يبدو أن منسوب القلق بدأ يرتفع لدى المسؤولين البحرينيين من حركة "تمرد" المحلية التي لم تظهر نشاطاتها بعد، وإن أعلنت عن نفسها منذ مدة مستلهمة شقيقته المصرية نموذجاً لـ"إسقاط النظام" في المملكة الخليجية الصغيرة، وحتى موعد التحرك الأول المرتقب للحركة المحلية في الرابع عشر من الشهر القادم، تتوالى التصريحات الرسمية من القادة والمسؤولين في البلاد تارة عبر التهديد بحظر المشاركة في التحرك وطوراً عبر التقليل من شأن "تمرد" ـ البحرين.
وفي تصريح لقناة "الجزيرة" القطرية، رأت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية، سميرة رجب أن حملة "تمرد" ـ البحرين "لا تحظى بقبول وتجاوب" في المملكة، مثلما حدث تجاوب مع الحركة في مصر، مضيفة أن "ليس لهم صدى أو قبول جماهيري"، وقالت رجب إن الحركة "تتحرك بأوامر خارجية"، واعتبرت أنها "مجموعة معروفة تابعة لحركة 14 فبراير قادتها ومجموعة من أعضائها يحاكمون أمام المحاكم بتهمة الإرهاب"، وأشارت الوزيرة البحرينية إلى أن "هذه المجموعة تحاول استفزاز الدولة....واستغلال ما حدث في مصر لأغراض معينة مكشوفة للجميع"، على حد قولها.
سميرة رجب
وأعادت رجب تكرار مقولة أن "ما يحدث في البحرين حركة طائفية" نافية أن يكون "هناك تشابه بين ما يحدث من حراك في بعض الدول العربية وبين ما يحدث في البحرين"، وتحدثت عن وجود "أهداف إقليمية ودولية، سواء داخلياً أو خارجياً" لحركة تمرد التي اعتبرت أن "هذه الحركات لها أجندات سياسية معينة لا تمت للبحرين بصلة ولا تعني الشأن البحريني بقدر ما تنتمي إلى مشروع إقليمي وأجندات إقليمية خارجية".
وسبق لوزارة الداخلية البحرينية أن حذرت، الأحد، من "الاستجابة للدعوات التي يتم تداولها عبر بعض الفعاليات السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى "تمرد 14 أغسطس" والهادفة إلى ما تسميه "إسقاط النظام وتحقيق الإرادة الشعبية في تقرير المصير" من خلال القيام بمسيرات وأنشطة غير قانونية تهدد الأمن والنظام العام وتضر بالسلم الأهلي وحريات ومصالح المواطنين، وكلها أعمال تشكل تجاوزا للقانون" وفقاً لبيان وزارة الداخلية.
وشددت الداخلية البحرينية على أن "من يشارك فيها يعد مخالفاً للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما يجب الإشارة إلى أن التحريض على العنف وارتكاب أعمال مخالفة، جريمة قائمة بذاتها نصت عليها المادة (156) من قانون العقوبات والتي جرمت التحريض وجعلت السجن عقابا له حتى إذا لم يترتب عليه أثر ، كما قرر المشرع في قانون الإرهاب عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات للمحرض حتى ولو لم يترتب على فعله أثر".
غير أن حملة "تمرد" ـ البحرين ردت في بيانها الرابع، الاثنين، متحدية "التهديدات" التي توعدت بها السلطات، مؤكدة بأن "الشعب مستعد لقلب المعادلات"، وفقاً لبيانها الذي نشره حساب الحملة على موقع "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي، الذي شدد على أن "تهديدات النظام لشعب البحرين العظيم هي في ذاتها دلالة واضحة على عدم شرعيته"، وخلصت إلى أن "الشعب يستعد في الذكرى المقبلة لعيد الاستقلال، لأكبر مشروع استنهاض نضالي سلمي، يلتحم فيه كل البحرينيين من أجل بحرين الحريه والعداله والكرامه والمساواه التي لا يعيش فيها الإنسان البحريني شيعيا كان أم سنيا وهو مظلوم أو خائف أو مسلوب الإرادة".
