رفعت "اسرائيل" حالة التأهب لدى جنودها على الحدود مع مصر عقب مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح 17 اخرون صباح اليوم الاثنين في هجوم شنه مسلحون على حافلة تنقل عمالا في معمل للاسمنت في مدينة العريش بشمال شبه جزيرة سيناء، وفق ما افادت مصادر طبية وامنية.
وأوضح مسؤول أمني مصري أن "الحافلة تعرضت لهجوم صاروخي من قبل مجهولين قرب مطار العريش، موضحاً ان "عددا كبيرا من الجرحى في حالة حرجة".
وأضاف المصدر أن المجهولين أطلقوا النار على سيارات الإسعاف القادمة لنقل المصابين والقتلى حيث اشتبكت معهم قوات الجيش والشرطة التي وصلت إلى المنطقة، موضحاً أن الحافلة كانت بمرافقة قوة تأمين من الشرطة، وأن المسلحين استهدفوا سيارة الشرطة بقذيفة ثم استهدفوا الحافلة.
وفي بيان أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد اركان حرب احمد علي ان "مجموعة ارهابية" استهدفت الية للشرطة فأصابت الحافلة التي تقل العمال عن طريق الخطأ.
هذا ويشار إلى أن المسلحين كثفوا خلال الأيام الأخيرة من هجماتهم ضد الجيش ورجال الأمن في شمال سيناء بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي.
وفي الشأن السياسي، بدأ مساعد وزير الخارجية الاميركي وليام بيرنز زيارة رسمية الى القاهرة تستغرق يومين يلتقي خلالها مسؤولي المرحلة المؤقتة، فيما دعا مناصرو ومعارضو الرئيس المعزول محمد مرسي الى تظاهرات اليوم الاثنين في القاهرة.
مساعد وزير الخارجية الاميركي وليام بيرنز
وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول أميركي رفيع المستوى لمصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي.
وأعلنت وزارة الخارجية الاميركية في بيان أن بيرنز "سيلتقي في القاهرة مسؤولي الحكومة المؤقتة ومسؤولين في المجتمع المدني"، مضيفة أنه "سيشدد في كل هذه اللقاءات على دعم الولايات المتحدة للمصريين من أجل إنهاء العنف وضمان مرحلة انتقالية تقود إلى حكومة مدنية منفتحة ومنتخبة ديموقراطيا".
وتأتي زيارة بيرنز فيما دعا مناصرو ومؤيدو الرئيس المعزول الى تظاهرات جديدة اليوم الاثنين في القاهرة.
من جهة اخرى، قررت النيابة العامة المصرية أمس الأحد التحفظ على أموال 14 قياديا "اسلاميا" من بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة "الاخوان المسلمون" التي ينتمي اليها مرسي، وذلك في اطار التحقيقات في أحداث العنف الاخيرة.
كما بدأ القضاء المصري استجواب الرئيس المعزول وقادة اخرين بشأن ظروف فرارهم من السجن في بداية عام 2011 في خضم الثورة على نظام حسني مبارك وذلك عشية تظاهرة جديدة لأنصاره بالقاهرة.
وقال مصدر قضائي إن النائب العام المصري هشام بركات "قرر التحفظ على اموال كل من محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف والسيد محمد عزت ابراهيم بالاضافة لمحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديين بالجماعة".
وأضاف المصدر أن "القرار يطال أيضا أموال عصام سلطان وعاصم عبد الماجد وحازم ابو اسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة وآخرين".
وتحقق النيابة العامة في قتل المتظاهرين في القاهرة خلال الاحداث التي جرت في ميدان "النهضة" بالجيزة، جنوب القاهرة مطلع تموز/يوليو الجاري، وأمام مكتب الإرشاد بحي المقطم (30 حزيران/يونيو الفائت)، وامام الحرس الجمهوري فجر الاثنين الماضي وقصر الاتحادية في 5 كانون الاول/ديسمبر الماضي وهي الاحداث التي شهدت سقوط العديد من القتلى.
وفي هذه الاثناء يواصل رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي مشاوراته مع المرشحين لتولي مناصب وزارية ويتوقع ان يعلن عن تشكيلته الحكومية يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.
رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي
وقال الببلاوي إن الحكومة ستتكون من 30 وزيرا وإن أولوياتها ستكون الأمن وضمان التموين والخدمات والإشراف على العملية الإنتخابية.
وقالت مصادر رسمية إن الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع سيحتفظ بمنصبه. كما رُشّح سفير مصر السابق في واشنطن نبيل فهمي لوزارة الخارجية.
والأحد أدى محمد البرادعي رئيس حزب "الدستور" المعارض والقيادي في جبهة "الانقاذ"، اليمين القانونية نائباً لرئيس الجمهورية المؤقت للعلاقات الدولية، حسب ما أعلن بيان للرئاسة المصرية.
وفي شأن متصل، نفى الجيش المصري، وجود أي إتصالات مع قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، مؤكداً بأنه لن يفرط في مكتسبات ثورة 30 يونيو/ حزيران.
وحول تصريحات عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لـ"الإخوان المسلمين"، بأن هناك محاولات للتوصل إلى صيغة وسط مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أكد الجيش في بيانه العسكري المنشور على صفحته على موقع "فيسبوك"، بأنها "غير صحيحة".
متحدث باسم الجيش المصري
ووصف الجيش تصريحات العريان التي أدلى بها إلى قناة "الجزيرة"، بأنها " تأتي في إطار حملة الأكاذيب والشائعات التي تشن ضد القوات المسلحة لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة تستهدف حشد أنصار تيار سياسي معين ولرفع الروح المعنوية للمعتصمين أو للوقيعة بين الجيش والشعب بناء على مغالطات وإسقاطات سياسية".
وجدد الجيش "التزامه ببنود خارطة المستقبل التي ارتضاها الشعب المصري لنفسه" مشددا على أنه لن يفرط في مكتسبات ثورة 30 يونيو/ حزيران مهما كلفها ذلك من تضحيات".