المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان ما تتناقله وسائل الإعلام "الإسرائيلية" عن قرب استئناف مفاوضات التسوية جزءاً من سياسة الاحتلال التي تعتمد على إطلاق بالونات اختبار في محاولة لاختراق الموقف المقابل، والتأثير عليه.
وأكد زيدان في معرض حديثه "أن التعنت الصهيوني تجاه وقف الاستيطان يعبر عن طبيعة حكومة العدو التي تحاول شطب الحقوق الفلسطينية".
وكانت مصادر في ديوان رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو نفت في حديث للموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" موافقة الأخير على تجميد الاستيطان، والإفراج عن أسرى قبل الدخول في مفاوضات مباشرة مع السلطة الفلسطينية.
ووفقاً للمصادر ذاتها ؛ فإن "نتنياهو ما زال متمسكاً بموقفه السابق القاضي بالعودة إلى محادثات التسوية دون أية شروط ؛ مع إمكانية اتخاذ خطوات ذات صلة بموضوعي الاستيطان والمعتقلين أثناء المفاوضات؛ تبعاً لما ستحرزه من تقدم.
هذا وبدأ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم زيارة للأردن في مستهل جولة شرق أوسطية تستهدف تحريك العملية السياسية على المسار الفلسطيني.
مسؤولون صهاينة استبقوا وصول "كيري" للكيان؛ بالقول:" إن هناك اعتقاداً في تل أبيب بأن الرئيس محمود عباس يسعى للمماطلة حتى أيلول/سبتمبر القادم بغية التوجه مجدداً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ خطوات أحادية الجانب". على حد قولها.
وقالت مصادر فلسطينية:" إن الرئيس أبو مازن بانتظار الاستماع إلى ما سيقدمه وزير الخارجية الأمريكي؛ خاصة الردود الصهيونية المتعلقة بتنفيذ التزامات تل أبيب تجاه التسوية".
واعتبرت المصادر نفسها ما نُشر عن خطوات حسن نية بمثابة خطوة احتلالية متقدمة على طريق توجيه اللوم لرام الله إذا ما فشلت جهود استئناف المفاوضات.
وعلى خط مواز ؛ رأى الملك الأردني عبد الله الثاني أن ما أسماه انسداد أفق السلام سيفجر العلاقة بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" على شاكلة تحاكي الحراك في الشارع العربي؛ سواء في إطار انتفاضة جديدة، أو ضمن دوامة عنف وعنف مضاد من خلال فقدان الأمل بحل الدولتين؛ وبروز واقع دولة واحدة يُضطهد فيها الفلسطينيون.
وكانت كتل اليمين في الائتلاف الحكومي الصهيوني بلورت نصاً معدلاً لما يعرف بمشروع "قانون القوم"؛ تعتبر فيه الكيان دولة يهودية ذات نظام ديمقراطي بدلاً من اعتبارها دولة يهودية وديمقراطية، ويعني هذا النص المعدل عملياً منح محكمة العدو العليا صلاحية السماح بإطلاق حملات خاصة لاستيعاب مستوطنين يهود في تجمعات سكنية مختلفة، ورفض استيعاب مواطنين عرب فيها.
كيري في فلسطين المحتلة مجدداً
اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح زيدان ما تتناقله وسائل الإعلام "الإسرائيلية" عن قرب استئناف مفاوضات التسوية جزءاً من سياسة الاحتلال التي تعتمد على إطلاق بالونات اختبار في محاولة لاختراق الموقف المقابل، والتأثير عليه.
وأكد زيدان في معرض حديثه "أن التعنت الصهيوني تجاه وقف الاستيطان يعبر عن طبيعة حكومة العدو التي تحاول شطب الحقوق الفلسطينية".
وكانت مصادر في ديوان رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو نفت في حديث للموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" موافقة الأخير على تجميد الاستيطان، والإفراج عن أسرى قبل الدخول في مفاوضات مباشرة مع السلطة الفلسطينية.
ووفقاً للمصادر ذاتها ؛ فإن "نتنياهو ما زال متمسكاً بموقفه السابق القاضي بالعودة إلى محادثات التسوية دون أية شروط ؛ مع إمكانية اتخاذ خطوات ذات صلة بموضوعي الاستيطان والمعتقلين أثناء المفاوضات؛ تبعاً لما ستحرزه من تقدم.
هذا وبدأ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم زيارة للأردن في مستهل جولة شرق أوسطية تستهدف تحريك العملية السياسية على المسار الفلسطيني.
مسؤولون صهاينة استبقوا وصول "كيري" للكيان؛ بالقول:" إن هناك اعتقاداً في تل أبيب بأن الرئيس محمود عباس يسعى للمماطلة حتى أيلول/سبتمبر القادم بغية التوجه مجدداً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ خطوات أحادية الجانب". على حد قولها.
وقالت مصادر فلسطينية:" إن الرئيس أبو مازن بانتظار الاستماع إلى ما سيقدمه وزير الخارجية الأمريكي؛ خاصة الردود الصهيونية المتعلقة بتنفيذ التزامات تل أبيب تجاه التسوية".
واعتبرت المصادر نفسها ما نُشر عن خطوات حسن نية بمثابة خطوة احتلالية متقدمة على طريق توجيه اللوم لرام الله إذا ما فشلت جهود استئناف المفاوضات.
وعلى خط مواز ؛ رأى الملك الأردني عبد الله الثاني أن ما أسماه انسداد أفق السلام سيفجر العلاقة بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" على شاكلة تحاكي الحراك في الشارع العربي؛ سواء في إطار انتفاضة جديدة، أو ضمن دوامة عنف وعنف مضاد من خلال فقدان الأمل بحل الدولتين؛ وبروز واقع دولة واحدة يُضطهد فيها الفلسطينيون.
وكانت كتل اليمين في الائتلاف الحكومي الصهيوني بلورت نصاً معدلاً لما يعرف بمشروع "قانون القوم"؛ تعتبر فيه الكيان دولة يهودية ذات نظام ديمقراطي بدلاً من اعتبارها دولة يهودية وديمقراطية، ويعني هذا النص المعدل عملياً منح محكمة العدو العليا صلاحية السماح بإطلاق حملات خاصة لاستيعاب مستوطنين يهود في تجمعات سكنية مختلفة، ورفض استيعاب مواطنين عرب فيها.
