المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
فلسطين المحتلة ـ العهد
من جديد، اجتمعت واشنطن و"تل أبيب" للترحيب بقرارات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهذه المرة غداة إصداره مرسوماً بتكليف رئيس جامعة النجاح الوطنية د. رامي الحمد الله بتشكيل حكومة في رام الله خلفاً لتلك التي قادها سلام فياض على مدار سنوات.
ولم يتوقف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عند تهنئة الرئيس المكلف، بل سارع لاستغلال الحدث بما يناسب التحركات التي يبذلها لإنجاز تسوية سياسية مع الكيان، وذلك من خلال وصفه الخطوة بأنها فرصة وسط جملة من التحديات.
وكذلك الحال لم يغب العدو الصهيوني عن المشهد، وفي هذا الإطار نقلت إذاعة العدو عن مصدر في القدس المحتلة قوله: "إن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد صاحب ميول معتدلة وبراغماتية، ما يفتح الباب أمام المضي قدماً في تطبيق سياسة سلفه".
وبدورها، دافعت حركة "فتح" عن قرار رئيسها محمود عباس، في حين اعتبر عضو "المجلس الثوري" في الحركة حسن الخطيب أن ما جرى جزء من الجهود المبذولة لتحقيق المصلحة العامة. واعرب "الخطيب عن عدم تفاؤل حركته إزاء تشكيل حكومة وفاق وطني تشارك فيها حركة "حماس" وغيرها من القوى، في ظل ما أسماها انعدام مؤشرات التقدم على هذا المسار".
بدوره، أكد المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري، تمسك حركته بما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار في القاهرة، وبما جاء في إعلان الدوحة لجهة تشكيل حكومة توافقية انتقالية تأخذ على عاتقها التحضير لإنتخابات رئاسة السلطة والعامة، وصولاً إلى إنجاز نظام سياسي موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة" معتبراً أن تشكيل حكومة جديدة في الضفة بمعزل عن حركته، يعد تكريساً للانقسام الحاصل.
من جهته، أعلن عضو اللجنة المركزية لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" طلال أبو ظريفة، مقاطعة جبهته للحكومة، معتبراً إياها "صفعة أخرى لجهود إنجاز المصالحة التي لطالما انتظرها الشارع الفلسطيني"، وقال "أبو ظريفة" إن "أية خطوات من هذا القبيل تبعدنا عن استعادة الوحدة، والمستفيد الوحيد منها هو العدو الإسرائيلي الذي أوغل في دماء شعبنا، وفي سرقته أرضه وتهويد مقدساته مستغلاً حالة التشرذم التي نعيشها".
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي أكرم عطا الله: "كنا نتنظر حكومة الوحدة وليس حكومة خارج سياقها ولذلك أنا أعترض على حكومة الدكتور رامي الحمد الله، لأن أية حكومة تتشكل دون إجماع وطني هي حكومة غير مقبولة".
وتحفل المسيرة الشخصية لرئيس الحكومة العتيدة بالكثير من الإنجازات، فهو حاصل على درجة الدكتوراه في اللغويات التطبيقية من بريطانيا، وتولى رئاسة جامعة النجاح الوطنية بنابلس منذ العام 1998، وشغل منصب عضو اللجنة التنفيذية لبرنامج التعاون الأوروبي الفلسطيني في مجال التربية، وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، كما أنه عضو في اتحاد الجامعات المتوسطة أو ما يعرف بـUNIMED.
كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية بين عامي 2003 و 2006، وإلى جانب ذلك كان يشغل منصب الأمين العام للجنة الانتخابات المركزية منذ العام 2002.
المصالحة الفلسطينية تبتعد: تشكيل حكومة غير توافقية في رام الله
فلسطين المحتلة ـ العهد
من جديد، اجتمعت واشنطن و"تل أبيب" للترحيب بقرارات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهذه المرة غداة إصداره مرسوماً بتكليف رئيس جامعة النجاح الوطنية د. رامي الحمد الله بتشكيل حكومة في رام الله خلفاً لتلك التي قادها سلام فياض على مدار سنوات.
ولم يتوقف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عند تهنئة الرئيس المكلف، بل سارع لاستغلال الحدث بما يناسب التحركات التي يبذلها لإنجاز تسوية سياسية مع الكيان، وذلك من خلال وصفه الخطوة بأنها فرصة وسط جملة من التحديات.
وكذلك الحال لم يغب العدو الصهيوني عن المشهد، وفي هذا الإطار نقلت إذاعة العدو عن مصدر في القدس المحتلة قوله: "إن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد صاحب ميول معتدلة وبراغماتية، ما يفتح الباب أمام المضي قدماً في تطبيق سياسة سلفه".
وبدورها، دافعت حركة "فتح" عن قرار رئيسها محمود عباس، في حين اعتبر عضو "المجلس الثوري" في الحركة حسن الخطيب أن ما جرى جزء من الجهود المبذولة لتحقيق المصلحة العامة. واعرب "الخطيب عن عدم تفاؤل حركته إزاء تشكيل حكومة وفاق وطني تشارك فيها حركة "حماس" وغيرها من القوى، في ظل ما أسماها انعدام مؤشرات التقدم على هذا المسار".
بدوره، أكد المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري، تمسك حركته بما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار في القاهرة، وبما جاء في إعلان الدوحة لجهة تشكيل حكومة توافقية انتقالية تأخذ على عاتقها التحضير لإنتخابات رئاسة السلطة والعامة، وصولاً إلى إنجاز نظام سياسي موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة" معتبراً أن تشكيل حكومة جديدة في الضفة بمعزل عن حركته، يعد تكريساً للانقسام الحاصل.
من جهته، أعلن عضو اللجنة المركزية لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" طلال أبو ظريفة، مقاطعة جبهته للحكومة، معتبراً إياها "صفعة أخرى لجهود إنجاز المصالحة التي لطالما انتظرها الشارع الفلسطيني"، وقال "أبو ظريفة" إن "أية خطوات من هذا القبيل تبعدنا عن استعادة الوحدة، والمستفيد الوحيد منها هو العدو الإسرائيلي الذي أوغل في دماء شعبنا، وفي سرقته أرضه وتهويد مقدساته مستغلاً حالة التشرذم التي نعيشها".
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي أكرم عطا الله: "كنا نتنظر حكومة الوحدة وليس حكومة خارج سياقها ولذلك أنا أعترض على حكومة الدكتور رامي الحمد الله، لأن أية حكومة تتشكل دون إجماع وطني هي حكومة غير مقبولة".
وتحفل المسيرة الشخصية لرئيس الحكومة العتيدة بالكثير من الإنجازات، فهو حاصل على درجة الدكتوراه في اللغويات التطبيقية من بريطانيا، وتولى رئاسة جامعة النجاح الوطنية بنابلس منذ العام 1998، وشغل منصب عضو اللجنة التنفيذية لبرنامج التعاون الأوروبي الفلسطيني في مجال التربية، وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، كما أنه عضو في اتحاد الجامعات المتوسطة أو ما يعرف بـUNIMED.
كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية بين عامي 2003 و 2006، وإلى جانب ذلك كان يشغل منصب الأمين العام للجنة الانتخابات المركزية منذ العام 2002.
