مجلس النواب الأردني صوّت بالاجماع على طرد السفير الاسرائيلي في عمان واستدعاء السفير الاردني في "تل أبيب"
طالب 26 برلمانياً أردنياً الأربعاء، بإعادة النظر بمعاهدة "السلام" الأردنية الصهيونية المعروفة بإسم معاهدة "وادي عربة" ومغادرة سفير الكيان الاسرائيلي في عمان اراضي المملكة. ودعا النواب في مذكرة نيابية إلى تقديم اقتراح قانون لإعادة النظر بقانون المصادقة على اتفاقية "وادي عربة".
وأشار النواب إلى الأسباب الموجبة التي دعتهم إلى تقديم المذكرة والمتمثلة بـ "الانتهاكات المتكررة والمتعمّدة لبنود الاتفاقية من جانب دولة الاحتلال، ولرفض الشعب الأردني لأحكام هذه الاتفاقية بالنظر إلى السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، ونكران حقوقه المشروعة ورفض القرارات الأممية التي تعطي الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني".
وفي السياق، طالب نواب آخرون بـ "الحدّ من الاعتداءات الجوية الصهيونية للطيران الإسرائيلي للأجواء الأردنية".
وكان مجلس النواب صوّت في وقت سابق الأربعاء، بطرد سفير الكيان الإسرائيلي في عمان دانييل نيفو، وسحب السفير الأردني من تل أبيب وليد عبيدا.
وقالت وكالة الانباء الاردنية إن "مجلس النواب الذي عقد جلسة برئاسة سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الوزارة صوّت بالإجماع اليوم الاربعاء على الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الاسرائيلي في عمان مغادرة المملكة كردّ على اجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق المسجد الاقصى". وأضافت ان "المجلس صوّت بالإجماع أيضاً على الطلب من الحكومة استدعاء السفير الاردني في تل ابيب".
وطالب نواب بإعلان الحرب على العدو الصهيوني رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، فيما دعا نواب آخرون إلى إعلان "الجهاد ضد الكيان الإسرائيلي".
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، الأربعاء، أن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي في حال تطورت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
وفي مداخلة أمام مجلس النواب، قال النسور إن "الحكومة الاردنية تنظر إلى هذا الحدث بمنتهى الجدية والخطورة، وترى أن هجمة غلاة المستوطنين بمثل هذه الأعداد وبوتيرة مستمرة وبدون انقطاع ينذر بنوايا شريرة ممنهجة ومخطط لها".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء درس الأربعاء مسألة الاعتداءات المتكررة للمستوطنين على الحرم القدسي الشريف، وسوف يصدر التعليمات إلى سفارتنا في "تل ابيب" للاحتجاج على هذه الجريمة واستعداد الحكومة الأردنية اذا تطورت الامور دعوة مجلس الامن الدولي ليقف عند مسؤولياته في قراراته المتعلقة بالقدس والقضية الفلسطينية".