المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
حذر "التحالف الوطني العراقي" ـ الكتلة البرلمانية الأكبرـ الجماعات المسلحة من استغلال التظاهرات السلمية المشروعة التي كفلها الدستور العراقي فيما قررت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة وتقصي خلفيات ودوافع وظروف أحداث قضاء الحويجة في محافظة كركوك إطلاق سراح كافة الموقوفين في هذه الأحداث.
وفي ساعة متأخرة من ليلة امس أصدر "التحالف الوطني" بيانا عقب اجتماع مطول ترأسه رئيس التحالف ابراهيم الجعفري وحضره رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من رؤوساء وممثلي الكتل المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني، حذر فيه "الجماعات المُسلّحة المُندسَّة في هذه التظاهرات التي تحاول استغلالها لأجل حرف بوصلتها، ورفض الحوار والمطالبة بالحقوق في إطار الدستور، وممارسة الضغط لمنع التعاون مع الحكومة واللجنة الخماسية المنبثقة عن الملتقى الوطنيِّ واللجنة الوزارية السباعية".
وشدد التحالف الوطني في بيانه "على حرمة الدم العراقيِّ سواء كان من الجيش أو المتظاهرين، وعلى ضرورة دعم الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وفق القانون والدستور التي تسعى إلى حفظ الأمن في المحافظات، وما قدّمت من الحماية المطلوبة للمظاهرات على مدى الأشهر السابقة"، مشدداً على "التهدئة، وضرورة تهيئة أجواء الحوار المُناسِب؛ كونه الطريق الصحيح للتفاهم، والتوصُّل إلى الحلول المناسبة".
واعرب "عن اسفه لما حدث في الحويجة"، وطالب "اللجان التحقيقية بتقصّي الحقيقة، ومحاسبة المُقصِّرين، والمُجرمين أيّاً كانوا من أجل منع تكرارها".
من جانبها اصدرت اللجنة التحقيقية الوزارية بيانا اوضحت فيه النتائج التي توصلت إليها والقرارات التي اتخذتها، وقالت انها "اجتمعت بالقيادات الامنية للتحقيق في الواقعة وبعد المناقشات قررت اعتبار جميع الضحايا الذين سقطوا شهداء يتمتعون بجميع الحقوق والإمتيازات وتتكفل الحكومة العراقية بعلاج الجرحى داخل العراق وخارجه وإطلاق سراح كافة الموقوفين في هذه الأحداث كما تستمر اللجنة بجمع المعلومات واستدعاء القيادات الامنية الميدانية ومن تراه في هذا الشأن للوقوف على تفاصيل وملابسات ما جرى".
واضافت اللجنة في بيانها "ان الحكومة تابعت تطورات الأحداث باهتمام بالغ وعلى أعلى المستويات وما جرى في منطقة الحويجة، وقد بذلت جهودا من أجل احتواء الأزمة وانها اذ تتقدم بخالص العزاء والأسف لوقوع الضحايا من المواطنيين والجيش وتعتذر لعوائلهم لما حصل فإنها تؤكد على الحق في التظاهر السلمي".
وكانت الحكومة العراقية قد سارعت يوم امس الى تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك وعضوية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزراء آخرين.
على صعيد متصل،أعرب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عن اسفه لما حصل في قضاء الحويجة يوم امس، وقال في بيان له بهذا الشأن "كلما قلنا بأن باب العنف قد أغلق او سيغلق قريبا، تطل علينا بعض القوى الظلامية لتعيد على العراق والعراقيين صفحة الدماء والعنف وهذا ما تعود عليه العراق من شماله الى جنوبه، إلا ان المستغرب هو ان الحكومة العراقية قد فتحت في يومنا هذا بابا جديداً للعنف اللامشروع والمفرط مما سيؤدي الى عواقب غير مستحسنة على الاطلاق".
واضاف زعيم التيار الصدري "قبل يومين خرج العراقيون من عملية ديمقراطية منهكة ليستيقظوا على اصوات الرصاص وروائح الدماء البريئة التي ما بينت الا قدر الأيادي الاثيمة التي ادعت الانتماء اليها او اليهم".
وطرح الصدر جملة نقاط لمعالجة واحتواء الأزمة وهي:
ـ تشكيل لجنة برلمانية للذهاب الى مكان الحادث.
ـ تشكيل لجنة حكومية او امنية مستقلة للوقوف على الحقائق.
ـ استدعاء الاطراف المعنية الى البرلمان للتحقيق بهذا الموضوع.
ـ العمل على الحيلولة دون نسيان باقي المواضيع المهمة في البرلمان على الرغم من اهمية احداث الحويجة.
ـ تمييز القتلى المدنيين عمن اعتدى في حال ثبوت الاعتداء، واعتبارهم شهداء.
ـ على ممثل الامم المتحدة مارتن كوبلر اخذ موقف واضح وجلي دون التملق لاي طرف.
ـ وضع سقف زمني برلماني لانهاء ذلك بعد الوقف الفوري لاطلاق النار في منطقة الحويجة الجريحة".
تجدر الاشارة الى ان عملية اقتحام ساحة اعتصام المتظاهرين في قضاء الحويجة من قبل وحدات من الجيش العراقي التي تمت صباح امس الثلاثاءاسفرت عن قتل عدد من الارهابيين واستشهاد عناصر من الجيش والمدنيين واصابة اخرين، ووضع اليد على كميات من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة بحوزة الارهابيين، والعثور على وثائق تثبت ضلوع جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة باختلاق الازمة، الى جانب تحرير العشرات من الرهائن وبينهم اطفال ونساء.
العراق: "التحالف الوطني" يحذر من استغلال التظاهرات السلمية والصدر يطرح رؤية لاحتواء الأزمة
حذر "التحالف الوطني العراقي" ـ الكتلة البرلمانية الأكبرـ الجماعات المسلحة من استغلال التظاهرات السلمية المشروعة التي كفلها الدستور العراقي فيما قررت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة وتقصي خلفيات ودوافع وظروف أحداث قضاء الحويجة في محافظة كركوك إطلاق سراح كافة الموقوفين في هذه الأحداث.
وفي ساعة متأخرة من ليلة امس أصدر "التحالف الوطني" بيانا عقب اجتماع مطول ترأسه رئيس التحالف ابراهيم الجعفري وحضره رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من رؤوساء وممثلي الكتل المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني، حذر فيه "الجماعات المُسلّحة المُندسَّة في هذه التظاهرات التي تحاول استغلالها لأجل حرف بوصلتها، ورفض الحوار والمطالبة بالحقوق في إطار الدستور، وممارسة الضغط لمنع التعاون مع الحكومة واللجنة الخماسية المنبثقة عن الملتقى الوطنيِّ واللجنة الوزارية السباعية".
وشدد التحالف الوطني في بيانه "على حرمة الدم العراقيِّ سواء كان من الجيش أو المتظاهرين، وعلى ضرورة دعم الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وفق القانون والدستور التي تسعى إلى حفظ الأمن في المحافظات، وما قدّمت من الحماية المطلوبة للمظاهرات على مدى الأشهر السابقة"، مشدداً على "التهدئة، وضرورة تهيئة أجواء الحوار المُناسِب؛ كونه الطريق الصحيح للتفاهم، والتوصُّل إلى الحلول المناسبة".
واعرب "عن اسفه لما حدث في الحويجة"، وطالب "اللجان التحقيقية بتقصّي الحقيقة، ومحاسبة المُقصِّرين، والمُجرمين أيّاً كانوا من أجل منع تكرارها".
من جانبها اصدرت اللجنة التحقيقية الوزارية بيانا اوضحت فيه النتائج التي توصلت إليها والقرارات التي اتخذتها، وقالت انها "اجتمعت بالقيادات الامنية للتحقيق في الواقعة وبعد المناقشات قررت اعتبار جميع الضحايا الذين سقطوا شهداء يتمتعون بجميع الحقوق والإمتيازات وتتكفل الحكومة العراقية بعلاج الجرحى داخل العراق وخارجه وإطلاق سراح كافة الموقوفين في هذه الأحداث كما تستمر اللجنة بجمع المعلومات واستدعاء القيادات الامنية الميدانية ومن تراه في هذا الشأن للوقوف على تفاصيل وملابسات ما جرى".
واضافت اللجنة في بيانها "ان الحكومة تابعت تطورات الأحداث باهتمام بالغ وعلى أعلى المستويات وما جرى في منطقة الحويجة، وقد بذلت جهودا من أجل احتواء الأزمة وانها اذ تتقدم بخالص العزاء والأسف لوقوع الضحايا من المواطنيين والجيش وتعتذر لعوائلهم لما حصل فإنها تؤكد على الحق في التظاهر السلمي".
وكانت الحكومة العراقية قد سارعت يوم امس الى تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك وعضوية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزراء آخرين.
على صعيد متصل،أعرب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عن اسفه لما حصل في قضاء الحويجة يوم امس، وقال في بيان له بهذا الشأن "كلما قلنا بأن باب العنف قد أغلق او سيغلق قريبا، تطل علينا بعض القوى الظلامية لتعيد على العراق والعراقيين صفحة الدماء والعنف وهذا ما تعود عليه العراق من شماله الى جنوبه، إلا ان المستغرب هو ان الحكومة العراقية قد فتحت في يومنا هذا بابا جديداً للعنف اللامشروع والمفرط مما سيؤدي الى عواقب غير مستحسنة على الاطلاق".
واضاف زعيم التيار الصدري "قبل يومين خرج العراقيون من عملية ديمقراطية منهكة ليستيقظوا على اصوات الرصاص وروائح الدماء البريئة التي ما بينت الا قدر الأيادي الاثيمة التي ادعت الانتماء اليها او اليهم".
وطرح الصدر جملة نقاط لمعالجة واحتواء الأزمة وهي:
ـ تشكيل لجنة برلمانية للذهاب الى مكان الحادث.
ـ تشكيل لجنة حكومية او امنية مستقلة للوقوف على الحقائق.
ـ استدعاء الاطراف المعنية الى البرلمان للتحقيق بهذا الموضوع.
ـ العمل على الحيلولة دون نسيان باقي المواضيع المهمة في البرلمان على الرغم من اهمية احداث الحويجة.
ـ تمييز القتلى المدنيين عمن اعتدى في حال ثبوت الاعتداء، واعتبارهم شهداء.
ـ على ممثل الامم المتحدة مارتن كوبلر اخذ موقف واضح وجلي دون التملق لاي طرف.
ـ وضع سقف زمني برلماني لانهاء ذلك بعد الوقف الفوري لاطلاق النار في منطقة الحويجة الجريحة".
تجدر الاشارة الى ان عملية اقتحام ساحة اعتصام المتظاهرين في قضاء الحويجة من قبل وحدات من الجيش العراقي التي تمت صباح امس الثلاثاءاسفرت عن قتل عدد من الارهابيين واستشهاد عناصر من الجيش والمدنيين واصابة اخرين، ووضع اليد على كميات من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة بحوزة الارهابيين، والعثور على وثائق تثبت ضلوع جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة باختلاق الازمة، الى جانب تحرير العشرات من الرهائن وبينهم اطفال ونساء.
