بغداد ـ عادل الجبوري
يتوافد العراقيون منذ الساعة السابعة من صباح هذا اليوم للمشاركة في الانتخابات المحلية في العراق، حيث من المقرر ان يدلي نحو ثلاثة عشر مليون مواطن بأصواتهم لانتخاب ثلائمئة وسبعة وسبعين مرشحا لشغل عضوية مجالس المحافظات في اثنتي عشرة محافظة عراقية هي (بغداد وبابل وكربلاء والنجف وواسط وصلاح الدين وديالى والديوانية وميسان وذي قار والمثنى والبصرة)، حيث ان محافظات اقليم كردستان الثلاث (اربيل ودهوك والسليمانية) تخضع لسياقات خاصة ترتبط بسلطات الاقليم حصرا، في حين تتمتع محافظة كركوك التي تعد من اكبر المناطق المتنازع عليها بين العرب والاكراد والتركمان بوضع خاص وتجرى انتخابات مجلس المحافظة فيها بصورة مستقلة. أما محافظتا الأنبار ونينوى فقد أوصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عل ضوء تقرير اللجنة الامنية الانتخابية بإرجاء انتخاباتها لمدة شهر واحد، اي انه سيتم اجراؤها في الثامن عشر من شهر ايار-مايو المقبل، وتبلغ مقاعد محافظة نينوى تسعة وثلاثين مقعدا، وعدد مقاعد الانبار واحد وثلاثين مقعدا.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فأن (5178) مركزا للاقتراع في المحافظات الاثنتي عشرة يفترض ان تكون قد فتحت ابوابها في ساعات الصباح الاولى، وهي تتألف من 32201 محطة انتخابية.
وخصصت المفوضية في معظم المراكز الانتخابية محطات خاصة لتصويت المهجرين بحسب المحافظات التي يتحدّرون منها، في ذات الوقت فإن المرضى ونزلاء السجون سيقترعون هذا اليوم في محطات خاصة أنشئت في المستشفيات والسجون.
ومن بين اكثر من 8100 مرشح، يبلغ عدد النساء المرشحات 2200 من اتجاهات سياسية واجتماعية مختلفة، ويساهم 271 مراقبا دوليا لمراقبة الانتخابات المحلية، الى جانب 48290 مراقبا محليا.
وفي ما يتعلق بالتغطية الاعلامية، يشارك 1954 اعلاميا عراقيا، و174 اعلاميا اجنبيا يمثلون قنوات فضائية ووكالات اخبارية وصحف عربية ودولية.
وتعد انتخابات مجالس المحافظات اليوم الثالثة على صعيد الانتخابات المحلية، والخامسة على الصعيد العام، مضافا اليها الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم، اذ سبقتها انتخابات مجلس المحافظات الاولى التي اجريت بالتزامن مع الانتخابات العامة لاختيار اعضاء الجمعية الوطنية مطلع عام 2005، والتي مثلت برلمانا مؤقتا كانت مهمته الاساسية هي كتابة الدستور الدائم، وبالفعل شكلت لجنة متخصصة من مختلف المكونات وانجزت كتابة الدستور وعرض على الاستفتاء الشعبي العام، ليصوت له حوالي 80% ، وبنسبة مشاركة تجاوزت الـ(70%).
وفي نهاية عام 2005 أجريت الانتخابات العامة الثانية لاختيار اول برلمان عراقي بعد اقرار الدستور الدائم في الخامس عشر من شهر تشرين الاول-اكتوبر من عام 2005.
وأجريت الانتخابات المحلية الثانية في بداية عام 2009، لتتبعها بعد عام الانتخابات البرلمانية العامة للبرلمان العراقي بدورته الثانية.
وفي كل تلك العمليات الانتخابية لم تقلّ نسبة المشاركة الشعبية عن 60% حتى مع المقاطعة شبه الكاملة لابناء المكوّن السني في الانتخابات الاولى، بيد ان التوقعات تشير الى ان نسبة المشاركة في هذا الانتخابات لن تتجاوز 55% وذلك في ظل الاستياء الشعبي لدى شرائح واسعة حيال الاوضاع الامنية والخدماتية التي لم تشهد تحسنا حقيقيا خلال الاعوام الماضية، ناهيك عن الصراعات والتجاذبات السياسية التي جعلت الساسة وقواهم يصبّون جلّ اهتمامهم بتحقيق الغلبة على الاخر اكثر من اهتمامهم بهموم واحتياجات المواطن.
ويبدو ان المرجعيات الدينية ادركت منذ وقت مبكر ان هناك عزوفا لدى الكثيرين عن المشاركة في الانتخابات، لذلك راحت تحث على ضرورة المشاركة الواسعة المقترنة بانتخاب الأشخاص الذين يمتازون بالنزاهة والكفاءة المهنية.
هجمات بالهاون على مراكز انتخابية في العراق.. والمالكي يؤكد أن هذه الانتخابات رسالة إلى الأعداء
هذا وتعرضت عدة مراكز اقتراع محلية في عدد من المحافظات إلى هجمات بالقنابل الصوتية وقذائف الهاون، وفي قضاء اللطيفية جنوب بغداد سقطت 9 قذائف هاون قرب مراكز انتخابية من دون أن تسفر عن وقوع إصابات، وانفجرت 3 قنابل صوتية أخرى قرب مراكز انتخابية وسط تكريت، مركز محافظة صلاح الدين من دون خسائر بشرية.
وفي محافظة بابل جنوب بغداد، أصيب شخصان من عائلة واحدة بجروح بسقوط قذيفة هاون على منزلهما في حي الأطباء في قضاء المسيب شمال الحله مركز المحافظة.
كما أصيب أحد عناصر الجيش العراقي بجروح بسقوط قذيفة هاون في منطقة الحامية في "المسيب"، فيما أصيب شخصان بجروح في انفجار عبوة ناسفة قرب مركز انتخابي في منطقة جرف الصخر شمال الحله .
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن "الانتخابات المحلية التي بدأت اليوم في البلاد، رسالة إلى الأعداء بأن العملية السياسية ماضية إلى الأمام ولن تتراجع".
وأضاف المالكي في تصريح للصحافيين، في فندق الرشيد بعد إدلائه بصوته في الانتخابات المحلية، إن "الانتخابات هي رسالة إلى أعداء العراق بأن العملية السياسية لن تتراجع".
ودعا الكتل السياسية إلى "حل خلافاتها، وإرسال رسالة إلى العالم والمنطقة بأن العراق يدار بأيد عراقية"، لافتاً إلى أن "الانتخابات المحلية تجري بكادر عراقي فقط".