المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
دخلت أزمة دار الفتوى مرحلة جديدة بعد انجاز المفتي قباني للاستحقاق الانتخابي أمس بنجاح، وتشكيل "مجلس إسلامي شرعي" جديد رغم الضغوطات الكبيرة التي مارسها فريق "المستقبل".
الضغوطات الساعية لعرقلة الانتخابات من خلال عدم حضور المرشحين والقضاة والمشايخ، أفشلها اصرار المفتي على اتمام "مهمته". أعلن مفتي الجمهورية فوز المرشحين للانتخابات في بيروت وجبل لبنان وصيدا وعكار وحاصبيا ومرجعيون بالتزكية. أما في البقاع وطرابلس، فلم تجر الانتخابات بسب عدم اكتمال النصاب.
في المحصلة، نهار أمس أفضى الى مجلس شرعي جديد، في مواجهة مجلس ممدد له وغير معترف بشرعيته من قبل مفتي الجمهورية، فهل يصحّ ما يحاول "التيار الأزرق" تعميمه من أنه صار للسنة مجلسان شرعيان؟
مصادر مقرّبة من دار الفتوى ترفض في حديث لموقع "العهد الاخباري" مقولة "المجلسين"، فـ"اليوم يوجد مجلس شرعي جديد معترف به في القانون بعد أن دعا المفتي الى انتخابات قانونية أجريت وفق الأصول"، وتشير المصادر الى أنه في حال الطعن بقانونية الانتخابات من قبل أعضاء المجلس السابق المناصرين لتيار "المستقبل" فـ"إننا سنرد بالقضاء والقانون".
احتمال آخر قد يجري اللجوء اليه للإيحاء بعدم قانونية الانتخابات، يتمثّل بعدم نشر رئاسة مجلس الوزراء للنتائج في الجريدة الرسمية. احتمال ترفض المصادر الحديث عنه "حتى لا نستبق الأمور، فالجريدة الرسمية تصدر نهار الخميس، لننتظر، وفي حال عدم نشر النتائج يكون لنا حديث في وقته".
وحول مصير انتخابات البقاع وطرابلس، توضح مصادر دار الفتوى أن الدعوة الى انتخابات فرعية في هذه المناطق ستكون في أيار المقبل أو في أوائل شهر حزيران.
وفيما مثّل حضور الرئيس سليم الحص اعلان مفتي الجمهورية نتائج الانتخابات في دار الفتوى رسالة دعم واضحة، يؤكد المستشار السياسي للحص رفعت بدوي في حديث لـ"العهد الاخباري" أن "دعوة المفتي قباني الى الانتخابات شرعية، فهو صاحب الحق الأوحد بالدعوة للانتخابات وما حصل أمس هو أمر طبيعي رغم الضغط على بعض القضاة والمشايخ والمرشحين للانسحاب".
ورداً على سؤال حول تصريح أمين عام المجلس الاسلامي الشرعي السابق الشيخ خلدون عريمط لصحيفة "المستقبل" اليوم حيث قال إن "ما فعله المفتي قباني هو عمل باطل من الناحية القانونية والأخلاقية والشرعية، لأنه يؤدي الى تفريق الصف الإسلامي وضرب وحدة المسلمين، وبالتالي هو تزوير لإرادة الهيئة الناخبة"، يجيب بدوي "ما قام به الشيخ عريمط هو الأمر غير القانوني وغير الانساني، فهو بالأمس القريب كان أحد المدافعين الشرسين عن المفتي، لكن بعد أن جرى دفع الأموال وشراء الذمم، انتقل الى صف الفريق السياسي الذي يريد الهيمنة على دار الفتوى"، ويضيف "عندما وزعنا في السابق كتاباً حول ضرورة اصلاح الفساد في دار الفتوى، كان الشيخ عريمط من أشد المدافعين عن المفتي، لكنه اليوم وجد مصلحته الشخصية لدى الطرف الآخر".
وأمام الغموض الذي تحمله الأيام المقبلة على صعيد وحدة الصف السني، يؤكّد بدوي أن "دار الفتوى هي بيت المسلمين، ولا تتبع أي طرف سياسي، ولن نسمح لمن بريد الهيمنة على قرار دار الفتوى والاستيلاء على منبرها لاثارة الفتنة، بالمضي في مشروعه".
سقوط انقلاب "المستقبل" على المفتي
دخلت أزمة دار الفتوى مرحلة جديدة بعد انجاز المفتي قباني للاستحقاق الانتخابي أمس بنجاح، وتشكيل "مجلس إسلامي شرعي" جديد رغم الضغوطات الكبيرة التي مارسها فريق "المستقبل".
الضغوطات الساعية لعرقلة الانتخابات من خلال عدم حضور المرشحين والقضاة والمشايخ، أفشلها اصرار المفتي على اتمام "مهمته". أعلن مفتي الجمهورية فوز المرشحين للانتخابات في بيروت وجبل لبنان وصيدا وعكار وحاصبيا ومرجعيون بالتزكية. أما في البقاع وطرابلس، فلم تجر الانتخابات بسب عدم اكتمال النصاب.
في المحصلة، نهار أمس أفضى الى مجلس شرعي جديد، في مواجهة مجلس ممدد له وغير معترف بشرعيته من قبل مفتي الجمهورية، فهل يصحّ ما يحاول "التيار الأزرق" تعميمه من أنه صار للسنة مجلسان شرعيان؟
مصادر مقرّبة من دار الفتوى ترفض في حديث لموقع "العهد الاخباري" مقولة "المجلسين"، فـ"اليوم يوجد مجلس شرعي جديد معترف به في القانون بعد أن دعا المفتي الى انتخابات قانونية أجريت وفق الأصول"، وتشير المصادر الى أنه في حال الطعن بقانونية الانتخابات من قبل أعضاء المجلس السابق المناصرين لتيار "المستقبل" فـ"إننا سنرد بالقضاء والقانون".
احتمال آخر قد يجري اللجوء اليه للإيحاء بعدم قانونية الانتخابات، يتمثّل بعدم نشر رئاسة مجلس الوزراء للنتائج في الجريدة الرسمية. احتمال ترفض المصادر الحديث عنه "حتى لا نستبق الأمور، فالجريدة الرسمية تصدر نهار الخميس، لننتظر، وفي حال عدم نشر النتائج يكون لنا حديث في وقته".
وحول مصير انتخابات البقاع وطرابلس، توضح مصادر دار الفتوى أن الدعوة الى انتخابات فرعية في هذه المناطق ستكون في أيار المقبل أو في أوائل شهر حزيران.
وفيما مثّل حضور الرئيس سليم الحص اعلان مفتي الجمهورية نتائج الانتخابات في دار الفتوى رسالة دعم واضحة، يؤكد المستشار السياسي للحص رفعت بدوي في حديث لـ"العهد الاخباري" أن "دعوة المفتي قباني الى الانتخابات شرعية، فهو صاحب الحق الأوحد بالدعوة للانتخابات وما حصل أمس هو أمر طبيعي رغم الضغط على بعض القضاة والمشايخ والمرشحين للانسحاب".
ورداً على سؤال حول تصريح أمين عام المجلس الاسلامي الشرعي السابق الشيخ خلدون عريمط لصحيفة "المستقبل" اليوم حيث قال إن "ما فعله المفتي قباني هو عمل باطل من الناحية القانونية والأخلاقية والشرعية، لأنه يؤدي الى تفريق الصف الإسلامي وضرب وحدة المسلمين، وبالتالي هو تزوير لإرادة الهيئة الناخبة"، يجيب بدوي "ما قام به الشيخ عريمط هو الأمر غير القانوني وغير الانساني، فهو بالأمس القريب كان أحد المدافعين الشرسين عن المفتي، لكن بعد أن جرى دفع الأموال وشراء الذمم، انتقل الى صف الفريق السياسي الذي يريد الهيمنة على دار الفتوى"، ويضيف "عندما وزعنا في السابق كتاباً حول ضرورة اصلاح الفساد في دار الفتوى، كان الشيخ عريمط من أشد المدافعين عن المفتي، لكنه اليوم وجد مصلحته الشخصية لدى الطرف الآخر".
وأمام الغموض الذي تحمله الأيام المقبلة على صعيد وحدة الصف السني، يؤكّد بدوي أن "دار الفتوى هي بيت المسلمين، ولا تتبع أي طرف سياسي، ولن نسمح لمن بريد الهيمنة على قرار دار الفتوى والاستيلاء على منبرها لاثارة الفتنة، بالمضي في مشروعه".
