المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، أن الحديث عن حكومة غير سياسية هو حديث مفارق للواقع السياسي والحقائق الدستورية، مشيرا الى أن أي حكومة هي وفقاً للدستور حكومة التمثيل العادل للمكونات الاجتماعية-السياسية، ولا يقع هذا التمثيل العادل الا من جهة التمثيل السياسي.
وخلال لقاء سياسي في بلدة طورا الجنوبية، اعتبر الموسوي ان محاولة تسويق فكرة حكومة غير سياسية هي محاولة لاختزال القرار في يد مجموعة بعينها من جهة، وخرق للدستور إن لم يكن محاولة للانقلاب عليه والانقلاب على اتفاق الطائف من جهة ثانية، واعتبر أن ليس ثمة -عملياً- حكومة اسمها حكومة انتخابات، لأن كل حكومة تشكّل هي حكومة تامة الصلاحيات.
ولفت إلى أن تشكيل أي حكومة ينبغي أن يلحظ على أنها قادرة على تولي السلطة الاجرائية بمستوياتها كافة، و بالتالي فهي قادرة على اتخاذ قرارات بما لا يتعلق بالانتخابات بالضرورة، وشدد على أن تتولى الحكومة بعد تشكيلها اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة قانونيا، وسأل على اي قانون ستجري هذه الحكومة الانتخابات ما دام ليس ثمة قانون صالح لاجرائها على اساسه.
الموسوي أشار إلى أن قانون الستين قد تجاوزه الزمن وفقد صلاحيته، باعتبار أنه رفض من أغلبية المرجعيات والقوى السياسية والحزبية ذات التمثيل الشعبي الواسع، وقال إن "اللجوء الى فرض امر واقع بقانون انتخابي لم يعد موجودا يقوض العملية الانتخابية من اساسها فضلا عن الطعن في قانونية اجراءاتها، لا سيما بعد الرأي القاطع للجهات القضائية المعنية التي عبّرت عنها من خلال الهيئة الاستشارية العليا".
ونبه الى ضرورة ان تقترن الدعوة لاجراء الانتخابات بالعمل الحثيث لاقرار قانون انتخابي صالح يؤمّن صحة التمثيل وعدالته ويرسخ الوفاق الوطني، ورأى أنه بوسع المجلس النيابي ان يواصل مساره التشريعي، مذكراً بمسعى الرئيس نبيه بري لتحقيق التوافق السياسي حول قانون انتخاب لا يمكن استباق نتائجه بحيث يكون في ذلك حافز للموافقة على مقترحه الانتخابي، ومعتبرا ان هذا المقترح كان بمقدوره ان يشكل اطارا ناجزا للتوافق وقاعدة تامة له، و لا زال كذلك.
وكرر الدعوة لاعتماد نظام التمثيل النسبي ولبنان دائرة واحدة أو المحافظة – دائرة، ورد على الردود التي تناولت موقفه القائل بأن المقاومة هي جزء من ميثاق الوفاق الوطني، فأشار الى أن اتفاق الطائف حين تحدث في البند الرابع من الفقرة الرابعة منه عن اعتماد كافة الاجراءات لتحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي فانه اشار الى ان المقاومة التي من دونها لا تكون الاجراءات تامة او كافة بحسب التعبير المنصوص عليه.
وأضاف: كما ان البيان الوزاري لحكومة رياض الصلح عام 1943 شكل نص ميثاق الوفاق الوطني آنذاك، فان الحكومة الاولى التي تشكلت بعد اتفاق الطائف فسرت دلالة هذا البند على المقاومة دون لبس من خلال البيان الوزاري الذي كان تفسيرا لنصوص الميثاق الوطني وخريطة طريق لتنفيذ بنوده المختلفة، وأكد أن التذرع بأن اعتماد الاجراءات لا يعني وجود اطار تنظيمي قائم هو المقاومة فهو تَذرُّع واهن يصدر عن عقل تبسيطي مفطور على العداء للمقاومة منذ نشأتها الى الآن.
وفي هذا السياق، اعتبر الموسوي أن النص على وجوب المقاومة في اتفاق الطائف واضح عند من يريد ان يقرأ جيدا فضلا عن ان المشاركين في وضع الاتفاق من النواب سبق ان اكدوا اكثر من مرة وفي اكثر من مناسبة ان البند الرابع من الفقرة رابعاً من اتفاق الطائف انما وضعت خصيصا للتأكيد على ضرورة المقاومة، بنية وتنظيماً وأفعالاً، واشار الى ان محاولة التنصل من هذا البند ترافقت مع تعمد اساءة تطبيق اتفاق الطائف وحرفه عن مساره المفترض.
كما اعتبر ان الانقلاب على المقاومة هو في الحقيقة انقلاب على ميثاق الوفاق الوطني، وسعي الى تغيير النظام السياسي اللبناني من نظام ديمقراطي توافقي الى نظام استبداد الرأي الواحد، وسأل الذين يعارضون المقاومة ما هي الاجراءات التي اعتمدتموها من قبل لتحرير معظم الاراضي اللبنانية؟ وما هي الاجراءات التي تريدون اعتمادها لمواصلة تحرير ما تبقّى محتلا وللدفاع عن لبنان في وجه الانتهاك الاسرائيلي، وردع العدو الصهيوني عن تهديد لبنان في أمنه واستقراره وثرواته وبنيانه وتهديد سلامة شعبه؟
وفي الختام، انتقد الموسوي الصمت الذي تواجه به قوى سياسية داخلية وحكومات غربية الاعتداءات الاسرائيلية اليومية على لبنان، في وقت تسارع الى تضخيم حوادث بعينها والى تشويه حيثياتها.
الموسوي: الانقلاب على المقاومة هو انقلاب على ميثاق الوفاق الوطني
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، أن الحديث عن حكومة غير سياسية هو حديث مفارق للواقع السياسي والحقائق الدستورية، مشيرا الى أن أي حكومة هي وفقاً للدستور حكومة التمثيل العادل للمكونات الاجتماعية-السياسية، ولا يقع هذا التمثيل العادل الا من جهة التمثيل السياسي.
وخلال لقاء سياسي في بلدة طورا الجنوبية، اعتبر الموسوي ان محاولة تسويق فكرة حكومة غير سياسية هي محاولة لاختزال القرار في يد مجموعة بعينها من جهة، وخرق للدستور إن لم يكن محاولة للانقلاب عليه والانقلاب على اتفاق الطائف من جهة ثانية، واعتبر أن ليس ثمة -عملياً- حكومة اسمها حكومة انتخابات، لأن كل حكومة تشكّل هي حكومة تامة الصلاحيات.
ولفت إلى أن تشكيل أي حكومة ينبغي أن يلحظ على أنها قادرة على تولي السلطة الاجرائية بمستوياتها كافة، و بالتالي فهي قادرة على اتخاذ قرارات بما لا يتعلق بالانتخابات بالضرورة، وشدد على أن تتولى الحكومة بعد تشكيلها اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة قانونيا، وسأل على اي قانون ستجري هذه الحكومة الانتخابات ما دام ليس ثمة قانون صالح لاجرائها على اساسه.
الموسوي أشار إلى أن قانون الستين قد تجاوزه الزمن وفقد صلاحيته، باعتبار أنه رفض من أغلبية المرجعيات والقوى السياسية والحزبية ذات التمثيل الشعبي الواسع، وقال إن "اللجوء الى فرض امر واقع بقانون انتخابي لم يعد موجودا يقوض العملية الانتخابية من اساسها فضلا عن الطعن في قانونية اجراءاتها، لا سيما بعد الرأي القاطع للجهات القضائية المعنية التي عبّرت عنها من خلال الهيئة الاستشارية العليا".
ونبه الى ضرورة ان تقترن الدعوة لاجراء الانتخابات بالعمل الحثيث لاقرار قانون انتخابي صالح يؤمّن صحة التمثيل وعدالته ويرسخ الوفاق الوطني، ورأى أنه بوسع المجلس النيابي ان يواصل مساره التشريعي، مذكراً بمسعى الرئيس نبيه بري لتحقيق التوافق السياسي حول قانون انتخاب لا يمكن استباق نتائجه بحيث يكون في ذلك حافز للموافقة على مقترحه الانتخابي، ومعتبرا ان هذا المقترح كان بمقدوره ان يشكل اطارا ناجزا للتوافق وقاعدة تامة له، و لا زال كذلك.
وكرر الدعوة لاعتماد نظام التمثيل النسبي ولبنان دائرة واحدة أو المحافظة – دائرة، ورد على الردود التي تناولت موقفه القائل بأن المقاومة هي جزء من ميثاق الوفاق الوطني، فأشار الى أن اتفاق الطائف حين تحدث في البند الرابع من الفقرة الرابعة منه عن اعتماد كافة الاجراءات لتحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي فانه اشار الى ان المقاومة التي من دونها لا تكون الاجراءات تامة او كافة بحسب التعبير المنصوص عليه.
وأضاف: كما ان البيان الوزاري لحكومة رياض الصلح عام 1943 شكل نص ميثاق الوفاق الوطني آنذاك، فان الحكومة الاولى التي تشكلت بعد اتفاق الطائف فسرت دلالة هذا البند على المقاومة دون لبس من خلال البيان الوزاري الذي كان تفسيرا لنصوص الميثاق الوطني وخريطة طريق لتنفيذ بنوده المختلفة، وأكد أن التذرع بأن اعتماد الاجراءات لا يعني وجود اطار تنظيمي قائم هو المقاومة فهو تَذرُّع واهن يصدر عن عقل تبسيطي مفطور على العداء للمقاومة منذ نشأتها الى الآن.
وفي هذا السياق، اعتبر الموسوي أن النص على وجوب المقاومة في اتفاق الطائف واضح عند من يريد ان يقرأ جيدا فضلا عن ان المشاركين في وضع الاتفاق من النواب سبق ان اكدوا اكثر من مرة وفي اكثر من مناسبة ان البند الرابع من الفقرة رابعاً من اتفاق الطائف انما وضعت خصيصا للتأكيد على ضرورة المقاومة، بنية وتنظيماً وأفعالاً، واشار الى ان محاولة التنصل من هذا البند ترافقت مع تعمد اساءة تطبيق اتفاق الطائف وحرفه عن مساره المفترض.
كما اعتبر ان الانقلاب على المقاومة هو في الحقيقة انقلاب على ميثاق الوفاق الوطني، وسعي الى تغيير النظام السياسي اللبناني من نظام ديمقراطي توافقي الى نظام استبداد الرأي الواحد، وسأل الذين يعارضون المقاومة ما هي الاجراءات التي اعتمدتموها من قبل لتحرير معظم الاراضي اللبنانية؟ وما هي الاجراءات التي تريدون اعتمادها لمواصلة تحرير ما تبقّى محتلا وللدفاع عن لبنان في وجه الانتهاك الاسرائيلي، وردع العدو الصهيوني عن تهديد لبنان في أمنه واستقراره وثرواته وبنيانه وتهديد سلامة شعبه؟
وفي الختام، انتقد الموسوي الصمت الذي تواجه به قوى سياسية داخلية وحكومات غربية الاعتداءات الاسرائيلية اليومية على لبنان، في وقت تسارع الى تضخيم حوادث بعينها والى تشويه حيثياتها.
