أكد مصدر عسكري مصري مسؤول الجمعة أن "عمليات هدم الأنفاق على خط الحدود الدولية برفح مستمرة، بشكل مكثف خلال الفترة الجارية"، موضحاً أن ذلك "في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للقضاء على أنفاق التهريب التي تمثل أحد أهم المخاطر على الأمن القومي المصري" حسب اعتبارهم. ولفت إلى أن "إجمالي عدد الأنفاق التي تم تدميرها، منذ بداية العملية "سيناء" في شهر آب 2012، حتى الآن 232 نفقاً رئيساً".

وفي حديث صحفيّ أوضح المصدر أن "إجمالي الأنفاق المكتشفة على خط الحدود الدولية حتى الآن بلغ نحو 273 نفقاً، تم تدمير نحو 147 نفقاً باستخدام المعدات الهندسية الثقيلة، حتى يوم 7 كانون الثاني 2013"، واستدرك قائلاً : "لكن عمليات هدم الأنفاق باستخدام المعدات الثقيلة توقفت بعدما تبين أن العناصر البدوية تتمكن من استعادة تلك الأنفاق مرة أخرى، حيث تمت استعادة 11 نفقاً، وتم تدميرها من جانب المهندسين العسكريين".

وأشار المصدر إلى أن "أسلوب هدم الأنفاق تم تطويره من خلال الاستعانة بخطة محكمة أعدتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن طريق هدم الأنفاق من خلال الغمر بالمياه اعتباراً من يوم 28 كانون الثاني 2013 حتى الآن، حيث تم تدمير 74 نفقاً حتى يوم 27 آذار الجاري، باستخدام المياه"، وأضاف أن "القوات المسلحة مستمرة في استخدام هذه التقنيات خلال الفترة المقبلة من أجل القضاء على كافة الأنفاق الموجودة على الحدود".



وإذ لفت المصدر إلى أن "القوات المسلحة تستعين بصور الأقمار الصناعية المتطورة وأجهزة "السونار" الدقيقة، من أجل الكشف عن الأنفاق الجديدة وهدمها للقضاء على ظاهرة التهريب عبر الحدود بشكل كامل لما تمثله من خطورة بالغة"، دعى "أهالي سيناء الشرفاء ومشايخ القبائل إلى التكاتف مع القوات المسلحة، وتقديم المعاونة اللازمة للقوات المشاركة في عمليات هدم الأنفاق".

وعن مكان انتشار الأنفاق وتواجدها، شرح المصدر أن "الأنفاق توجد في منطقة الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، الذي يمتد لمساحة 13 كيلومتراً، وهناك أنفاق لتهريب الأفراد، وتكلفة إنشاء النفق الواحد نحو مليون جنيه"، وتابع "هناك أنفاق أكبر لنقل البضائع بالسير أو لنقل الجاموس والأبقار، تصل تكلفة إنشائها إلى نحو مليونيّ جنيه، وهناك أنفاق ضخمة لعبور السيارات والوقود، وهي الأعلى في تكلفة الإنشاء إذ تصل إلى نحو 5 ملايين جنيه".

وتحدث المصدر، خلال التصريح، عن "الإجراءات المتبعة لعمل أنفاق التهريب في غزة، حيث يتم تقديم طلب إلى إدارة الأنفاق بغزة التابعة لحكومة قطاع غزة، ودفع الرسوم المقررة للحصول على إذن بحفر النفق، الذي تبلغ تكلفة رخصته من 10 إلى 20 ألف دولار، حسب طول وعمق ونوعية هذا النفق".

وأكد المصدر أن ما يعرف بعملية "سيناء" مستمرة في المهام المكلفة بها في شبه جزيرة سيناء بشكل قوي، إلا أن الملاحقات الأمنية للعناصر المسلحة في سيناء توقفت منذ شهر تشرين الثاني 2012 بضغوط رئاسية، حيث أرادت الرئاسة فتح حوار مع تلك العناصر"، مشيراً الى أن "القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ أعمال التأمين بمحافظة شمال سيناء لدعم أجهزة وزارة الداخلية إلى جانب دعم أعمال التنمية بالمحافظة من مخصصات مالية لجهاز تنمية سيناء وإقامة مشروعات محطات مياه  ومدارس، وتطوير القدرات الأمنية خاصة بالمناطق الحدودية".

المصدر وإن اعتبر أن العمليات الأمنية "نجحت خلال الفترة الماضية في إحباط العديد من التفجيرات وتهريب الأسلحة والصواريخ، وكذلك تهريب السلع والمواد البترولية إلى قطاع غزة"، كشف أن "كل هذه الجهود دعت البعض إلى الاحتقان والغضب وشن حملة إعلامية شرسة ضد قيادات القوات المسلحة ورموزها على مدار الفترة الماضية"، وقال : "هناك إصرار من جانب القيادة العامة للقوات المسلحة على استكمال أعمال اكتشاف وتدمير الأنفاق مع قطاع غزة وتطوير العمل في ذلك الاتجاه باستخدام كافة الوسائل الفنية والتقنية الممكنة مهما تكلفت القوات المسلحة من جهود وتضحيات".

وبالتزامن مع كل عمليات هدم الأنفاق التي تعتبر المنفس الوحيد في إدخال وإخراج حاجات القطاع في ظل الحصار الصهيوني، سمحت السلطات المصرية اليوم بإدخال 286 طناً من الأسمنت لأول مرة إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري.

بدوره، شرح مصدر مسؤول في ميناء رفح البري، أنه تم أيضاً ادخال 66 شاحنة تقل 1405 متر مكعبة من الحصمة (الزلط الصغير) إلى القطاع، وذلك لتلبيةً احتياجات مشاريع إعادة الاعمار.

وكان قد سبق خلال الأيام الماضية أن ادخال 4172 شاحنة أقلت 98 ألفاً و925 متراً مكعباً من الحصمة (الزلط الصغير)، على أن يتم ادخال بقية الكميات تباعاً.