اعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم أن "مقاطعة بعض الكتل السياسية جلسات مجلس النواب والوزراء هي تنازل من النائب او الوزير عن حقه وحق كتلته والجمهور الذي صوت له في المشاركة بصنع القرار"، مشدداً على أن "الكتل المقاطعة ستهمش نفسها وجمهورها".

ونقل بيان لرئاسة المجلس الاعلى عن الحكيم قوله في الملتقى الثقافي الاسبوعي الذي عقد في مكتبه في بغداد، إن "الأزمات لا تعالج بشل الحكومة ان كانت المقاطعة لغرض شلها، وإنما تعالج بالحوار"، معرباً اعتقاده بأن "الغرض من المقاطعة ليس شل الحكومة بل إرسال رسالة اعتراض"، داعيا إلى" وضع حد لثقافة المقاطعة والتحول الى ثقافة المشاركة".


وأضاف الحكيم ان "من حق أي نائب أو وزير أن يرفع صوته ويقول ما يعتقده يصب في مصلحة العراق ويحاجج الآخرين بالبرهان والمنطق ويثبت لهم أن ما يعتقده منسجم مع مصلحة البلد"، مشيراً إلى "ضرورة القبول بما وضعه الدستور لجهة الأخذ بأغلبية الأصوات دون تجاوز أي من المكونات".

وأكد أن "الانتخابات هي الوسيلة الشرعية للتغيير"، داعيا إلى "ترسيخ الديمقراطية عبر الانتخابات باعتبارها عملية مقدسة وخط احمر لا يجوز التلاعب به"، وشدداً على "ضرورة الحفاظ على الأصوات الانتخابية".

ونبّه الحكيم الى أن "العمليات الإرهابية المستمرة تعبر عن كره وعداء الإرهابيين للعراق ولشعبه"، وتابع "لا مقارنة بين هؤلاء الظلاميين والمعارضين للنظام الدكتاتوري الدموي الذي بطش بالشعب العراقي دون حدود"، مؤكداً أن "الدكتاتورية استخدمت كل الوسائل بحق المجاهدين من مقابر جماعية وحلبجة وأنفال لكن المعارضة وقتها تمسكت بقتال الدكتاتورية ضمن الطرق المشروعة "، وذكّر بأن "المجاهدين في الاهوار كانوا على بعد أمتار من أنابيب النفط والخزانات النفطية ومنصات التصدير لكنهم لم يتعرضوا لها لقناعتهم أنها ملك الشعب وكانوا يحسبون ألف حساب لكل عملية كي لا يسقط فيها بريء واحد وأوقفوا الكثير من عملياتهم كي لا يراق بها دم بريء".