اعتبرت الحكومة السورية أن "مقررات القمة العربية التي انعقدت أمس في الدوحة تجعل من هذه الجامعة طرفا في الأزمة وليس طرفا في الحل"، محذرة الدول الداعمة لـ"المعارضة" من انها "لن تكون في منأى عن امتداد الحريق السوري."

وفي بيان لها اليوم، رأت الحكومة أن "قرار اعطاء مقعد سوريا في الجامعة للمعارضة يؤدي الى وضع حد نهائي لاي دور ممكن للجامعة العربية في حل الازمة في سوريا بالطرق السياسية،" مؤكدة أن "هذا القرار جاء ليمنح غطاء مزيفا لبعض الدول التي تعلن صراحة دعمها للارهاب في سوريا وتقديمها المال والسلاح للمجموعات الارهابية".

وحذرت الحكومة السورية "الدول التي تلعب بالنار من خلال تسليح وتمويل وتدريب وايواء الارهابيين من أنها لن تكون بمنأى عن امتداد هذا الحريق لبلدانها"، مؤكدة أن "القمة شجعت بقرارها نهج ممارسة العنف والتطرف والارهاب الذي لا يشكل خطرا على سوريا فحسب بل على الامة العربية وعلى العالم بأسره".

ولفت البيان الى أن"العمل غير المسؤول للجامعة وصل الى اعطاء مقعد سوريا في القمة لطرف غير شرعي ورفع علم غير العلم السوري الوطني في انتهاك صريح لميثاق الجامعة وانظمتها الداخلية تجاه عضو مؤسس لها"، مشدداً على ان "القرار سابقة خطيرة ومدمرة للجامعة وافقدها ما تبقى من مصداقيتها وحرف دورها عن مساره الطبيعي، كما مثل تهديدا للنظام العربي لان استهداف سوريا اليوم سيتلوه استهداف لدول اخرى".

وأكّد البيان أن الحكومة "ستواصل العمل من أجل تأمين الأمن والاستقرار وحماية الوطن والمواطنين السوريين ومكافحة الارهاب والارهابيين حفاظا على وحدتها وسيادتها واستقلالها".