ركزت مسودة مشروع البيان الختامي للقمة العربية التي سرّبتها مصادر من داخل أروقة الجامعة العربية لوسائل الإعلام على عدة محاور تتعلق بالأزمة السورية وقضية فلسطين والعمل العربي المشترك، غير أن فحوى مسودة المشروع أظهرت بشكل نافر تطرّفاً وتشدداً عربياً على الصعيد السوري مقابل ليونة مفرطة مع الجانب الصهيوني فيما خصّ "مفاوضات السلام"، وهو أمر ليس بمستغرب من قمة يرأسها أصحاب مقولة "الذئاب تأكل النعاج".

ويشير المشروع إلى إقرار الدول الاعضاء منح مقعد سوريا بجامعة الدول العربية إلى "المعارضة" السورية مع تحفظ كل من العراق والجزائر ولبنان، على أن يلقي رئيس ما يسمى "الإئتلاف المعارض" كلمة خلال القمة.

وتدعو مسودة البيان "الرئيس السوري بشار الأسد إلى العمل على تحقيق تطلعات شعبه في التغيير والإصلاح الديمقراطي الحقيقي وإيقاف آلة البطش والتدمير ونزيف الدم"، على حدّ زعم المجتمعين.

ويحث القادة العرب بحسب مشروع البيان، مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة  "لأخذ دوره وإصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار ورعاية حوار وطني سوري لوضع ترتيبات المرحلة الانتقالية".

ويدعو البيان إلى "تحرك عربي فاعل يتصدى لمعاناة الملايين من النازحين واللاجئين السوريين وتقديم كافة أشكال الدعم للدول التي تستضيفهم"، و"الدعوة للعمل إعادة إعمار سوريا بعد الانطلاق نحو المرحلة الانتقالية".

السلام خيار استراتيجي

ويركز مشروع البيان على القضية الفلسطينية، ففيما يتعلق بمبادرة السلام العربية، أكد على أن السلام الشامل والعادل هو خيار استراتيجي، ولن يتحقق إلا من خلال الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 ورفض كل أشكال التوطين، و"إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما جاء في مبادرة السلام التي أقرتها قمة بيروت عام 2002".



وحمل المشروع "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن تعثر المفاوضات بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، بجانب رفض كافة الإجراءات "الإسرائيلية" الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلّة، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الآليات والخطوات اللازمة لحل الصراع العربي - "الإسرائيلي" بكافة جوانبه.

الدعوة لمفاوضات جادة

كما يدعو المشروع المجتمع الدولي إلى "إطلاق مفاوضات جادة تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة قراري 242 و338 اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط عام 1967، بما يشمل القدس الشرقية، ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، تأكيدا للاعتراف الدولي لرفع مكانة دولة فلسطين وانضمامها إلى الأسرة الدولية كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة".

كما تقرر "تشكيل وفد وزاري عربي، برئاسة رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر وعضوية كل من الأردن ومصر وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات وفق إطار زمنى محدد لإطلاق مفاوضات جادة وتكليف الأمين العام للجامعة العربية تشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية لهذا التحرك".

ودعا المشروع إلى "عقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي - الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود والأمن والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه".

وكلف القادة العرب لجنة مبادرة السلام العربية "بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبه، بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي بطرح مبادرة عملية السلام كخيار استراتيجي، وإعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية في ضوء عجزها عن إحراز أي تقدم في عملية السلام".

وطالب المشروع الولايات المتحدة الأميركية "بعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد القرار العربي بمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاعتراف وقبول فلسطين في الأسرة الدولية".

التأكيد على عروبة القدس

وفيما يتعلق بالقدس المحتلّة، أكد مشروع قرار القمة على "عروبة القدس ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، وإدانة الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى، ودعوة المؤسسات الدولية المعنية، خاصة اليونسكو، إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإدانة محاولات إسرائيل المتكررة بالعدوان على المسجد الأقصى بهدف إحكام سيطرتها عليه".

وترحب القمة العربية في مشروع القرار "بمبادرة أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضى بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الجرائم التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال القدس عام 1967 بهدف طمس معالمها الإسلامية والمسيحية".

وفيما يتعلق بالدعم المالي للمقدسيين، دعا مشروع قرار القمة إلى "تفعيل قرار قمة سرت عام 2010، بشأن القدس الخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت عام 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، ودعوة الجامعة العربية إلى وضع آليات تنفيذ خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس".

وفيما يتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، تقرر القمة "مطالبة الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها نحو توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط المالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويل الأموال المستحقة".

وتقرر القمة "تشكيل وفد من رئيس وزراء دولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية قطر، رئيس القمة" ومصر، رئيس المجلس الوزاري، ومن يرغب من وزراء الخارجية، للتوجه إلى عدد من العواصم العربية في أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين".

التضامن مع لبنان

وفيما يتعلق بالتضامن مع لبنان ودعمه، أكد مشروع القرار "التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية بحراً وبراً وجواً التي وصل عددها منذ صدور القرار 1701 حتى الآن إلى أكثر من 10 آلاف خرق".

وفيما يتعلق بالجولان السوري المحتل، باعتباره جزءاً من الأراضي العربية المحتلة، أكد مشروع القرار على "دعم ومساندة الدول العربية الحازم لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو عام 1967".

أما ما يتعلق بتطوير جامعة الدول العربية، فرحبت القمة العربية "بمشروع القرار بتشكيل لجنة من الدول الاعضاء للنظر في المقترحات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة الرفيعة المستوى، ووضعها موضع التنفيذ وفق آليات ومراحل وجداول زمنية وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة العربية الوزاري في سبتمبر المقبل".

محكمة عربية لحقوق الإنسان

وفيما يتعلق بمشروع إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وافق مشروع القرار على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وذلك تعزيزاً لاحترام وحماية حقوق الإنسان العربي، وتكليف لجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين العرب إعداد النظام الأساسي للمحكمة وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة الوزاري في دورته المقبلة.

وبشأن بالصعوبات التي تعوق استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، طالب مشروع القرار باعتماد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتفق عليها من قبل الفريق السعودي - المغربي التي تصل فيها نسبة اتفاق الدول الأعضاء في المنطقة إلى ما نسبته 80 في المائة أو تزيد عنه، ودعوة الدول التي تقل نسبة توافقها على قواعد المنشأ عن 80 في المائة إلى النظر في تحسين مساراتها التفاوضية في إطار اللجنة الفنية لقواعد المنشأ، قبل نهاية عام 2013.

وفيما يتعلق بالقيود غير الجمركية، طلب مشروع القرار من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة موافاة الجامعة العربية بمقترحاتها عن كيفية التعامل مع الدول الأعضاء غير الملتزمة تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن إزالة القيود غير الجمركية، ووضع آلية واضحة للتعامل مع الإجراءات المقيدة للتجارة، بما في ذلك وضع نظام متدرج في العقوبات التي يمكن أن تطبق على الدول التي تتخذ إجراءات متعارضة مع أحكام منطقة التجارة الحرة، ويكون للدول الأعضاء الحق في تطبيقها عند اللزوم.

وعن تحرير تجارة الخدمات، دعا مشروع القرار إلى وضع جدول زمنى لاستكمال المفاوضات الخاصة بالقطاعات الخدمية التي ترغب الدول في التفاوض عليها، بهدف التقدم في تحريرها، في إطار اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على أن يتم الانتهاء من الجدول الزمنى قبل نهاية 2013.