أعلنت جبهة "الحوار الوطني" العراقية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الجمعة، عن رفضها للمطالبات بتشكيل الاقاليم والاصوات المنادية بإسقاط الحكومة.

وقال القيادي في الجبهة حمزة الكرطاني، في تصريح صحفيّ، إننا "مع جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين وضرورة أن تتم الاستجابة لها بأسرع وقت ممكن، ولكن نحن نرفض المطالبات والأصوات المنادية بالأقاليم، وكذلك الاصوات المنادية بأسقاط الحكومة"، مؤكداً أنهم "ضد مطلب اسقاط الحكومة وأن مواقف صالح المطلك ورئيس الحكومة نوري المالكي متطابقة في معالجة الأزمة الحالية بالحوار"، مذكراً بأن "مجلس النواب العراقي هو الوحيد الذي يمتلك الصلاحيات القانونية والدستورية لسحب الثقة عن الحكومة".

وإذ شدد الكرطاني "على ضرورة الغاء فقرة "المخبر السري" وإجراء التوازن في جميع مرافق الدولة العراقية"، أكد "أهمية إجراء تعديل للفقرة الرابعة من قانون مكافحة "الارهاب"، وتشريع قانون العفو العام".



من جهتها، أكدت القائمة "العراقية" أن "جميع الاطراف السياسية متفقة على تشريع قانون العفو العام، الا أن الرؤية بين العراقية والتحالف الوطني لا تزال غير متقاربة بشأن التفاصيل".

من جهة ثانية قال ائتلاف "دولة القانون" العراقي، إن قرار "تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي الانبار ونينوى لم يتخذ من قبل رئيس الوزراء فقط، بل بتصويت جميع الوزراء ومنهم وزراء التيار الصدري".

بدوره صرح النائب العراقي عمار الشبلي، الجمعة، أن "قرار تأجيل انتخابات محافظتي الانبار ونينوى جاء بعد تصويت جميع الوزراء الموجودين في جلسة مجلس الوزراء بما فيهم وزراء التيار "الصدري"، ودعا "وزراء التيار الذين علقوا عضويتهم في مجلس الوزراء لتوضيح الأمور الى السيد مقتدى الصدر والى الجمهور ايضا".

وأشار الشبلي الى أن "ما جرى داخل جلسة مجلس الوزراء كان تصويتاً شفافاً وديمقراطياً وتواقيع الوزراء موجوده أمام اسمائهم وعليهم أن يذكروا ذلك للسيد الصدر".