رعد: نرفض أي اعتداء على مؤسسات الدولة العسكرية والقضائية
أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن "البعض في لبنان يريد التسلل الى السلطة من خلال قانون انتخابي يفصله على قياسه ليلغي كل الثوابت الوطنية وتشكيل حكومة تقطع العلاقات مع سوريا وتلاحق المقاومة وسلاحها وتفتح الباب أمام دول الاستكبار"، مشدداً على أن "ذلك وهم وسراب يستحيل أن يتحقق طالما هناك مقاومة يقظة وشعب حاضن لها".
النائب رعد وفي ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد أبو كريم فارس، قال "ليس هناك أحرص من المقاومة على وجود دولة في لبنان تعمل بكافة مؤسساتها من أجل أن تلبي مصالح الناس وخدمتهم وتنمية مناطقهم وستبقى تحرص على ابقاء مؤسسات الدولة قائمة دون انسياق البلاد وراء فوضى أو فتنة أو اقتتال داخلي"، مؤكداً "أننا ضد أي اعتداء على مؤسسات الدولة العسكرية والقضائية وغيرها ونحن مع الاحتكام الى القانون ليُطبق على الجميع ومن دون استثناء لأن في ذلك مصلحة كبرى للمقاومة التي تضع نفسها وامكانياتها للدفاع عن لبنان".
وفي شأن قانون الانتخاب، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة إن "أفضل قانون انتخابي هو قانون النسبية الذي يظهر كل فريق على حجمه لا أكثر ولا أقل ويطمئن اليه اللبنانيون من أجل رسم السياسات التي تحفظ سيادة الوطن وتصون الكرامة"، مضيفاً "اذا كنا نختلف حول السياسات الوطنية علينا العودة الى الشعب ليقرر تلك السياسات، ونحن لن نركن لسياسات يريد البعض التسلل من خلالها لتنفيذ أجندته الخارجية ولن نضع مصير البلاد في يد من يتسلل الى المجلس النيابي بطرق غير صحيحة ويستقوي بالمال السياسي برقاب العباد ومصير الوطن".
في سياق متصل، أشار رعد الى "أننا سمعنا من يطلب الحوار قبل أيام وأنتم تعرفون من الذي قاطع الحوار، إن البلاد تحتاج منا الى الصدق وعزم المقاومة ووضوح الرؤية من أجل تحقيق الأهداف".
وفي الشأن السوري، قال النائب رعد إن "الأجندة الخارجية دفعت المعارضة السورية الى العنف والتسلح وتدمير البلد حيث تعسكرت وتوسلت العنف سبيلاً، فدخل أعداء الأمة على الخط وأصبحت الأهداف متبعثرة بين كتل ومجموعات لا يُعرف لها مرجعية"، لافتاً الى أن "المجموعات المسلحة المعارضة لم تستطع أن توحد صفوفها رغم مرور سنتين على الأزمة في سوريا".
وأشار رعد الى أن "ما يجري هناك يراد له أن يمتد الى لبنان ولذلك حاولنا مع كل المتفهمين في هذا البلد أن ننأى بانفسنا عن هذه الأزمة المقيتة ونقل تداعياتها الى ساحتنا، الا أن البعض يصر على ذلك متوهماً أنه يستطيع أن يستعيد في لبنان سلطة عبر التحريض المذهبي والعنف والكره، واذا بشعار العبور نحو الدولة الذي رفعه هذا البعض باتت ترجمته العملية تهدد كل مؤسسات الدولة من القضاء الى الأمن الى المؤسسات العسكرية الى الوحدة الوطنية وبات السلم الأهلي مهدداً، وما نواجهه هذه الأيام انما هو انعكاس لهذه السياسة الخرقاء التي لا يمكن لمنتهجها أن يستطيع استعادة سلطة في لبنان انما جل ما يصل اليه هو تدمير الدولة وفتح المجال أمام الأعداء الخارجيين للعبث بما أنجزته المقاومة من انتصارات لكن هيهات هيهات أن ينجحوا لأن المقاومة بالمرصاد تسهر على أمن الوطن".