المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
الموسوي: "المستقبل" مصّر على التحكم بأصوات المسيحيين
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، أن "رفض حزب المستقبل النسبية هو محاولة للحؤول دون انكشاف حجمه الحقيقي ودون سقوط مشروعه الخفي بالحكم المطلق المنفرد بعيداً عن أي مشاركة فعلية حتى لو كانت من حلفائه"، وشدد على أن العلاقات فيما بيننا في فريقنا السياسي تقوم على اساس الثقة والتعاضد وما يدل على ذلك مؤازرتنا للتيار الوطني الحر في موافقته على ما اجمعت عليه لجنة بكركي لبحث قوانين الانتخابات، في حين أن حزب المستقبل لم يقف الى جانب حليفيه القوات اللبنانية وحزب الكتائب وهو الأمر الذي يعود سببه إلى إصرار المستقبل على ان يكون جزء وازن من التمثيل النيابي المسيحي في قبضته وبالتالي رفض بأن يسلم بحق المسيحيين بان ينتخبوا ممثليهم بأصواتهم.
الموسوي، وخلال كلمة ألقاها في احتفال تأبيني في بلدة الطيري، قال "هل سأل "المستقبل" حلفاءه الشيعة عن القانون الإنتخابي المناسب لهم، لأنّه لو فعل لسمع منهم دعوتهم لاعتماد النسبية. لكنه لم يسألهم لأنه لا يقيم لهم وزناً"، وأكد أننا معنيون بوضع قانون إنتخابي جديد لأن القانون الحالي فقد شرعيته الميثاقية إذ أن هناك مكونات أساسية من المجتمع الأهلي والسياسي في لبنان قد رفضته، وقد سلمّت القوى السياسية اللبنانية جميعاً بلا شرعية القانون الراهن عندما انخرطت في البحث عن قانون جديد من خلال الكتل البرلمانية التي ناقشت مشرع قانون الانتخاب في اللجان المشتركة ووليدتها لجنة التواصل الإنتخابي. وهي بذلك سلّمت أن الانتخابات لا يصح أن تجري على أساس القانون القائم حالياً.
وأشار الموسوي إلى أن هناك استحقاقات دستورية تنتظرنا وفي طليعتها الانتخابات النيابية التي نُص عليها دستوراً وقانوناً، وأننا لكي نصل إليها لا بد أن نسلك السبيل الملائم لأن العملية الإنتخابية هي الأساس في بناء الدولة، معتبراً أن النظام السياسي انما يتمحور ويتأسس على الانتخابات ونتائجها وأننا إذا أردنا دولة قوية وعادلة ووطناً مستقلاً ومستقراً فإن علينا أن نجري انتاخابات تسمح باحتواء القوى السياسية داخل الندوة البرلمانية وهو الأمر الذي يقتضي منا ان نحضر لقانون انتخابي يكون أهلاً للنهوض بهذه المهمة، بأن يكون المجلس النيابي قادراً على احتواء الحياة السياسية وضبطها ونظمها.
وأضاف الموسوي: لقد دخلت القوى السياسية اللبنانية جميعاً في عملية بحث عن قانون جديد من خلال الكتل البرلمانية التي ناقشت مشرع قانون الانتخاب في اللجان المشتركة التي اختارت لجنة فرعية للتواصل الانتخابي وهذا ما يعني أن القوى السياسية سلمت جميعها بالحاجة الى قانون جديد، لذلك سعت الى استبدال هذا القانون ما يعني انها سلمت أيضاً بأن هذا القانون لن تجري الانتاخابات على اساسه وأنه لو كان صالحاً لاجراء الانتخابات على اساسه لما ذهبت القوى السياسية جميعاً للتفتيش عن قانون جديد.
ولفت إلى أن لجنة التواصل قامت بعقد عدد من الجلسات وناقشت عدداً من الاقتراحات او المسودات، وأن اللجنة الفرعية قد انتهت من اعمالها لننتقل الآن إلى المرحلة الثانية وهي أن اللجان المشتركة استعادت القضية أو الموضوع الذي أوكلته إلى اللجنة الفرعية، مستغرباً الإستغراب الصادر على لسان مصادر في 14 آذار حول دعوة الرئيس نبيه بري اللجان المشتركة الى الانعقاد، معتبراً أن لجنة التواصل هي لجنة فرعية وقد قامت بعملها وبالتالي أنها ما دامت قد انجزت عملها فإن عليها أن ترفع ما قامت به الى اللجان المشتركة التي كلفتها، وأن دعوة الرئيس بري منسجمة مع المسار الذي تسلكه عادة اللجان النيابية في اعمالها، اللهم الا إذا كان هذا الاستغراب يستبطن رغبة في التسويف والمماطلة للوصول الى الاستحقاق او الى المواعيد المقررة دستورياً دون قانون جديد.
وأكد الموسوي أن المماطلة والتسويف لن يجديا حزب المستقبل لان الانتخابات يجب ان تجري على اساس قانون مقبول وجديد سعت الاطراف اليه، لافتاً إلى أنه بإمكاننا التوصل إلى التوافق وإلا فإن في المجلس النيابي أكثرية ناجزة لقانون جديد هو ما جاء في اقتراح قانون اللقاء الاورثوذكسي، وأنه ليس هناك من أي داعٍ للقول بأن المجلس النيابي لن يجد طريقاً الى قانون ملائماً لإجراء الانتخابات على أساسه في موعدها المقرر.
وقال: إن التذرّع بسلاح المقاومة لرفض النسبية فيه اتهام لشريحة كبرى من اللبنانيين بالجبن واتهام باطل لأن من صمد في وجه العدوان الإسرائيلي ولم يخش بطشه هو من يحتضن المقاومة بصدره قبل أن يقترع لها في صندوقة الانتخاب، وختم مشيراً إلى أن لبنان أمام فرصة سانحة لتجديد الحياة السياسية وبناء مؤسسات دستورية تمثل الشعب اللبناني تمثيلاً حقيقياً ودقيقاً كل بحجمه في طائفته كما قال سماحة مفتي الجمهورية، ووقت ذلك يصل الممثلون الحقيقيون الى الندوة البرلمانية فلا يجري النقاش السياسي في الشارع بل عبر البرلمانيين وفي الندوة البرلمانية.
الموسوي، وخلال كلمة ألقاها في احتفال تأبيني في بلدة الطيري، قال "هل سأل "المستقبل" حلفاءه الشيعة عن القانون الإنتخابي المناسب لهم، لأنّه لو فعل لسمع منهم دعوتهم لاعتماد النسبية. لكنه لم يسألهم لأنه لا يقيم لهم وزناً"، وأكد أننا معنيون بوضع قانون إنتخابي جديد لأن القانون الحالي فقد شرعيته الميثاقية إذ أن هناك مكونات أساسية من المجتمع الأهلي والسياسي في لبنان قد رفضته، وقد سلمّت القوى السياسية اللبنانية جميعاً بلا شرعية القانون الراهن عندما انخرطت في البحث عن قانون جديد من خلال الكتل البرلمانية التي ناقشت مشرع قانون الانتخاب في اللجان المشتركة ووليدتها لجنة التواصل الإنتخابي. وهي بذلك سلّمت أن الانتخابات لا يصح أن تجري على أساس القانون القائم حالياً.
وأشار الموسوي إلى أن هناك استحقاقات دستورية تنتظرنا وفي طليعتها الانتخابات النيابية التي نُص عليها دستوراً وقانوناً، وأننا لكي نصل إليها لا بد أن نسلك السبيل الملائم لأن العملية الإنتخابية هي الأساس في بناء الدولة، معتبراً أن النظام السياسي انما يتمحور ويتأسس على الانتخابات ونتائجها وأننا إذا أردنا دولة قوية وعادلة ووطناً مستقلاً ومستقراً فإن علينا أن نجري انتاخابات تسمح باحتواء القوى السياسية داخل الندوة البرلمانية وهو الأمر الذي يقتضي منا ان نحضر لقانون انتخابي يكون أهلاً للنهوض بهذه المهمة، بأن يكون المجلس النيابي قادراً على احتواء الحياة السياسية وضبطها ونظمها.
وأضاف الموسوي: لقد دخلت القوى السياسية اللبنانية جميعاً في عملية بحث عن قانون جديد من خلال الكتل البرلمانية التي ناقشت مشرع قانون الانتخاب في اللجان المشتركة التي اختارت لجنة فرعية للتواصل الانتخابي وهذا ما يعني أن القوى السياسية سلمت جميعها بالحاجة الى قانون جديد، لذلك سعت الى استبدال هذا القانون ما يعني انها سلمت أيضاً بأن هذا القانون لن تجري الانتاخابات على اساسه وأنه لو كان صالحاً لاجراء الانتخابات على اساسه لما ذهبت القوى السياسية جميعاً للتفتيش عن قانون جديد.
ولفت إلى أن لجنة التواصل قامت بعقد عدد من الجلسات وناقشت عدداً من الاقتراحات او المسودات، وأن اللجنة الفرعية قد انتهت من اعمالها لننتقل الآن إلى المرحلة الثانية وهي أن اللجان المشتركة استعادت القضية أو الموضوع الذي أوكلته إلى اللجنة الفرعية، مستغرباً الإستغراب الصادر على لسان مصادر في 14 آذار حول دعوة الرئيس نبيه بري اللجان المشتركة الى الانعقاد، معتبراً أن لجنة التواصل هي لجنة فرعية وقد قامت بعملها وبالتالي أنها ما دامت قد انجزت عملها فإن عليها أن ترفع ما قامت به الى اللجان المشتركة التي كلفتها، وأن دعوة الرئيس بري منسجمة مع المسار الذي تسلكه عادة اللجان النيابية في اعمالها، اللهم الا إذا كان هذا الاستغراب يستبطن رغبة في التسويف والمماطلة للوصول الى الاستحقاق او الى المواعيد المقررة دستورياً دون قانون جديد.
وأكد الموسوي أن المماطلة والتسويف لن يجديا حزب المستقبل لان الانتخابات يجب ان تجري على اساس قانون مقبول وجديد سعت الاطراف اليه، لافتاً إلى أنه بإمكاننا التوصل إلى التوافق وإلا فإن في المجلس النيابي أكثرية ناجزة لقانون جديد هو ما جاء في اقتراح قانون اللقاء الاورثوذكسي، وأنه ليس هناك من أي داعٍ للقول بأن المجلس النيابي لن يجد طريقاً الى قانون ملائماً لإجراء الانتخابات على أساسه في موعدها المقرر.
وقال: إن التذرّع بسلاح المقاومة لرفض النسبية فيه اتهام لشريحة كبرى من اللبنانيين بالجبن واتهام باطل لأن من صمد في وجه العدوان الإسرائيلي ولم يخش بطشه هو من يحتضن المقاومة بصدره قبل أن يقترع لها في صندوقة الانتخاب، وختم مشيراً إلى أن لبنان أمام فرصة سانحة لتجديد الحياة السياسية وبناء مؤسسات دستورية تمثل الشعب اللبناني تمثيلاً حقيقياً ودقيقاً كل بحجمه في طائفته كما قال سماحة مفتي الجمهورية، ووقت ذلك يصل الممثلون الحقيقيون الى الندوة البرلمانية فلا يجري النقاش السياسي في الشارع بل عبر البرلمانيين وفي الندوة البرلمانية.
