المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
ليندا عجمي
تحت غطاء القيام بمهمات "إخلاء طبي لعناصر الأمم المتحدة من سوريا"، طلبت قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في منطقة جنوبي نهر الليطاني، رسمياً، من الجهات الرسمية اللبنانية المعنية السماح لها باستخدام مطار رياق العسكري، في خطوة مشبوهة تحمل في طياتها انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقرار الـ1701. التدخل السافر لقوات "القبعات الزرق" لاقى تجاوباً من السلطات اللبنانية ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول خلفيات الموافقة المتناقضة مع سياسة النأي بالنفس.
الخبير الاستراتيجي العميد أمين حطيط، يستهجن بشدة موافقة لبنان على الطلب الأممي في هذا التوقيت بالذات، ويؤكد أن انتقال "القوات الدولية" من منطقة عملياتها في الليطاني نحو منطقة بعلبك وتحديداً مطار رياق، يشكل تجاوزاً مفضوحاً للقرار الـ1701، مذكّراً بأن مطار بيروت الدولي هو المطار الوحيد المعتمد لتنقلات قوات "الطوارئ".
ويقول حطيط، في حديث لموقع "العهد الاخباري"، "أخشى من أن تتحول عمليات انتقال قوات اليونيفل الى رياق، التي تكون في البدء عرضية وظرفية، الى مراكز ثابتة وواقعية تمهيداً لقرار أممي يهدف لتوسيع القرار الـ 1701 وشرعنة وجود هذه القوات"، ويأخذ على الحكومة اللبنانية موقفها المتسرع في الموافقة على المطلب الأممي، وخصوصاً أن المسافة بين مطار رياق وبيروت لا تتعدى الساعة والنصف حتى في الآليات الكبيرة، ويضيف "ومن هنا لا نجد أي مسوغ ومبرر لمثل هذه الاجازة".
حطيط، الذي لا يرى أن موافقة الدولة تتعارض مع سياسة النأي بالنفس والحياد، يضع طلب "اليونيفل" في سياق تجاوز القرار الـ1701، لكنه في الوقت نفسه يتخوف من انتقال هذا التجاوز إلى جوانب أخرى، ويستبعد وجود قرار أممي دولي بتوريط لبنان في الازمة السورية حتى لو كان الغرب يحاول زج لبنان في الازمة وجعله منصة للتصويب على سوريا وجعله بيئة حاضنة للارهابيين.
وحول تعليقه عما نشرته صحيفة "السفير"، أن طائرات عسكرية أجنبية وخليجية، تحمل على متنها صواريخ وأسلحة وذخائر عسكرية الى دول الخليج، حصلت على تصاريح للمرور في الأجواء اللبنانية مدتها ثلاثة أشهر، يقول حطيط إن "هذا القرار مستغرب وعليه علامات استفهام كبيرة، لا سيما وأنّ خلفية القرار ومضمونه غير واضحَين"، نافياً وجود تلازم بين الحدثين في ظل التوقعات بحصول تطور أمني هام في سورية، ويحرص على عدم إعطاء أي معلومات غير دقيقة، متمنياً في الختام أن لا يكون ما يجري على الساحة الداخلية مؤخراً مدخلاً لتوريط لبنان في أمور لا يستطيع تحملها.
"اليونيفل" في رياق: تجاوز للقرار الـ1701
ليندا عجمي
تحت غطاء القيام بمهمات "إخلاء طبي لعناصر الأمم المتحدة من سوريا"، طلبت قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في منطقة جنوبي نهر الليطاني، رسمياً، من الجهات الرسمية اللبنانية المعنية السماح لها باستخدام مطار رياق العسكري، في خطوة مشبوهة تحمل في طياتها انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقرار الـ1701. التدخل السافر لقوات "القبعات الزرق" لاقى تجاوباً من السلطات اللبنانية ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول خلفيات الموافقة المتناقضة مع سياسة النأي بالنفس.
الخبير الاستراتيجي العميد أمين حطيط، يستهجن بشدة موافقة لبنان على الطلب الأممي في هذا التوقيت بالذات، ويؤكد أن انتقال "القوات الدولية" من منطقة عملياتها في الليطاني نحو منطقة بعلبك وتحديداً مطار رياق، يشكل تجاوزاً مفضوحاً للقرار الـ1701، مذكّراً بأن مطار بيروت الدولي هو المطار الوحيد المعتمد لتنقلات قوات "الطوارئ".
ويقول حطيط، في حديث لموقع "العهد الاخباري"، "أخشى من أن تتحول عمليات انتقال قوات اليونيفل الى رياق، التي تكون في البدء عرضية وظرفية، الى مراكز ثابتة وواقعية تمهيداً لقرار أممي يهدف لتوسيع القرار الـ 1701 وشرعنة وجود هذه القوات"، ويأخذ على الحكومة اللبنانية موقفها المتسرع في الموافقة على المطلب الأممي، وخصوصاً أن المسافة بين مطار رياق وبيروت لا تتعدى الساعة والنصف حتى في الآليات الكبيرة، ويضيف "ومن هنا لا نجد أي مسوغ ومبرر لمثل هذه الاجازة".
حطيط، الذي لا يرى أن موافقة الدولة تتعارض مع سياسة النأي بالنفس والحياد، يضع طلب "اليونيفل" في سياق تجاوز القرار الـ1701، لكنه في الوقت نفسه يتخوف من انتقال هذا التجاوز إلى جوانب أخرى، ويستبعد وجود قرار أممي دولي بتوريط لبنان في الازمة السورية حتى لو كان الغرب يحاول زج لبنان في الازمة وجعله منصة للتصويب على سوريا وجعله بيئة حاضنة للارهابيين.
وحول تعليقه عما نشرته صحيفة "السفير"، أن طائرات عسكرية أجنبية وخليجية، تحمل على متنها صواريخ وأسلحة وذخائر عسكرية الى دول الخليج، حصلت على تصاريح للمرور في الأجواء اللبنانية مدتها ثلاثة أشهر، يقول حطيط إن "هذا القرار مستغرب وعليه علامات استفهام كبيرة، لا سيما وأنّ خلفية القرار ومضمونه غير واضحَين"، نافياً وجود تلازم بين الحدثين في ظل التوقعات بحصول تطور أمني هام في سورية، ويحرص على عدم إعطاء أي معلومات غير دقيقة، متمنياً في الختام أن لا يكون ما يجري على الساحة الداخلية مؤخراً مدخلاً لتوريط لبنان في أمور لا يستطيع تحملها.
