"اسرائيل" تعترف بتعديها إلى داخل الأراضي اللبنانية في خراج العديسة
المصدر : صحيفتا "السفير" و"الأخبار"
نشرت صحيفة "السفير" معلومات وردت في صحيفة "معاريف" الاسرائيلية مفادها أن "إدارة كيبوتس" (قرية تعاونية صهيونية) "مسكاف عام" الواقع قبالة بلدة العديسة فوجئت عندما أبلغتها وزارة الداخلية في كيان العدو بأن قسماً من الأراضي التابعة لـ"الكيبوتس" هي في الحقيقة أراضٍ سيادية لبنانية ولا يحق استخدامها.
وبحسب "معاريف"، فإن الأراضي موضع النقاش مخصصة لـ"الكيبوتس" منذ 67 عاماً أي منذ إنشائه، وأن الأمر تكشّف في المداولات حول تغيير وجهة استخدام عدد من قطع الأراضي وتحويلها من الزراعة إلى البناء السكني. ومعروف أن طريق الدوريات المحاذي للسياج الحدودي المفترض أنه مقام في الجانب الإسرائيلي تقع خلف تلك الأراضي باتجاه لبنان.
وجاء في رد اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الشمال التابعة لوزارة الداخلية الاسرائيلية على طلب "الكيبوتس"، أن الشرط الأول الواجب الوفاء به قبل البحث في الطلب هو الانسحاب إلى حدود "إسرائيل". وورد في الرسالة الرسمية أنه "ينبغي تعديل الخط الأزرق بحيث لا يتجاوز حدود الدولة".
وقال "منسق المرافق الاقتصادية" في الكيبوتس"، يعقوب بيرغمان "إننا للأسف واجهنا رفضاً من جانب اللجنة لبحث طلباتنا بسبب وجود خط حدودي يقطع أراضي الكيبوتس"، مضيفاً أن "اللجنة اللوائية تتجاهل المباني القائمة والمأهولة، والطرق، وساحات إيقاف السيارات وما شابه، التي تقع داخل الكيبوتس، وغربي خط الحدود الذي تقرر بعد الانسحاب من لبنان في أيار العام 2000".
"معاريف" أوضحت أن توجهات "رئيس المجلس الإقليمي السابق للجليل الأعلى" أهرون فلنسي ومهندس اللجنة المحلية للبناء والتخطيط لقيت آذاناً صماء من جانب إدارة اللواء الشمالي في وزارة الداخلية، لذلك ينوي أعضاء "الكيبوتس" رفع دعوى تعويض بمبلغ عشرات ملايين الشواكل ضد الدولة العبرية.
ولفتت "معاريف" إلى أن كيبوتس مسكاف عام تأسس في العام 1945 من قبل نواة من "البلماخ" (القوة المتحركة التابعة للجيش غير الرسمي للمستوطنات). ولكن العوامل التالية من العزلة، والمناخ الصعب، والنقص في المياه، وقلة الأراضي التي رافقت أعضاء النواة المؤسسين كانت صعبة جداً. فلم يربطهم بالعالم الخارجي سوى درب ضيق، وعلى مدى السنين انضم أعضاء قلائل فقط إلى الكيبوتس البعيد.
من جانبها، علّقت صحيفة "الاخبار" على هذه المعلومات، ورأت في إحدى مقالاتها الرئيسية أن "هذه الخطوة تعكس إقراراً ضمنيا من جانب الإدارة الإسرائيلية الرسمية بالتعدي الحدودي إلى داخل الأراضي اللبنانية في خراج العديسة".
ونقلت عن رئيس اللجنة العسكرية اللبنانية التي أنيط بها التحقق من الانسحاب الاسرائيلي عام 2000، العميد الركن أمين حطيط تأكيده أن "لبنان رفض في المقابل عرضا تقدم به الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في حينه، تيري رود لارسن، لمقايضة هذه الأراضي بأراضٍ أخرى من الجانب الفلسطيني ذات طبيعة تكتيكية على الصعيد العسكري".