انتقد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش محاولات تعطيل مؤسسات الدولة، قائلا: هل بات الخلاف السياسي على المواقع والمناصب سببا للتفريط بمصلحة وأمن الوطن وتمكين العدو من أن ينفذ إلى أهدافه وأطماعه في أرضنا ومياهنا وثرواتنا، وهي أطماع غير خافية على أحد.

وخلال مجلس عاشورائي في بلدة ميفدون، سأل فنيش: هل بات الحوار في لبنان أمرا ممنوعا، لأننا نختلف بالسياسة ولأن البعض لا تعجبه الحكومة ، مشيرا إلى أن هذا البعض يريد إسقاط  الحكومة ويريد إسقاط سلاح المقاومة ويريد إسقاط النظام في سوريا  ولا يريد الحوار.

فنيش تساءل كيف يمكن التعامل مع هذا المنطق الذي لا يقبل دعوة الحوار ولا يقبل أن يكون هناك توافق على حكومة شراكة، ويرفض حكومة الوحدة الوطنية، وهو يريد للحكومة أن تستقيل وهي لن تستقيل لأنها حكومة مسؤولة.

وأكد فنيش أن هذا المنطق هو للإضرار بالمصلحة الوطنية، داعيا للعودة الى المنطق الدستوري والقانوني والحوار، وشدد على أن أي شيء غير ذلك هو استغراق بالسلبية التي لن ينتج عنها سوى الإضرار بمصالح اللبنانيين، وهو ما سيؤدي إلى انكشاف هذا الفريق السياسي الذي بات مكشوفا أمام المنطق والحجة.