المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
حردان مستغربا صمت الدولة ومطالبا اياها بالرد بالمثل: القرار الأميركي إرهاب ضد المعارضة
صحيفة السفير اللبنانية 8/11/2007
عقد رئيس المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان مؤتمراً صحافياً امس، في مقر الحزب في الروشة، رد فيه على القرار الاميركي الصادر بحقه وشخصيات لبنانية وسورية، معتبرا انه «أوقح اشكال التدخل في شؤوننا ويشكل عينة من وسائل الضغط والترهيب والاعتداء على السيادة و الكرامة الوطنية». وطالب حردان الدولة بوقف التعدي على سيادتها وحقوق المواطن المصونة دستورياً و بالرد عليه بالمثل وقال: كل ما نشر تضليلي وتشويه ولا يقترن بأي واقعة، وأميركا تنفذ سياسة اسرائيل وليس للادارة الأميركية أي صفة أو حق أو صلاحية لإطلاق اتهامات تطال أي مواطن، بل هذا من واجبات الدولة اللبنانية.
وقال حردان «إن تبرير الادارة الاميركية ضد الشخصيات الاربع، الذي يدّعي الحرص على الدستور وعلى حصول عملية إنتخاب رئيس جديد وعلى عدم قيام حكومتين متنافستين في لبنان، هو تبرير باطل لأنه يطال مجموع القوى المعارضة في لبنان، ويوجه إليه تهويلا بهدف إرهابه في مناسبة الاستحقاق الرئاسي، وتعطيل الحياة الديموقراطية وخنق حرية الرأي في لبنان، وتسلط فريق لبناني موال لسياستها على الدولة والدستور ومرافق الحياة فيه، خلافا لرأي الغالبية العظمى من الشعب اللبناني وعلى حساب حريته وسيادته وقراره الوطني في إدارة شؤون بلده الداخلية الذي تكرسه شرعة الأمم المتحدة و كل المواثيق والأعراف الدولية.
وأكد «إن الأسباب والاتهامات التي وجهت إلى المعنيين بهذا القرار التعسفي الباطل لا تستند إلى أي واقعة أو دليل أو قرينة يمكن الاعتداد بها، وهي مستقاة إما من وشايات وافتراءات أشخاص أو جهات لبنانية محلية معروفة الدوافع والأغراض». كما استغرب حردان واستنكر «صمت السلطات اللبنانية عن هذه الافتراءات، وعدم تصديها لمثل هذه الاعتداءات السافرة على سيادة الدولة اللبنانية، وعلى احترام القوانين اللبنانية التي هي وحدها المرجع الصالح، وطالب السلطات اللبنانية المختصة أن توقف هذا التعــدي المتمادي على سيادة الدولة وحقوق المواطــنين اللبنانيين المصونة في الدستور اللبناني».
وأضاف: إني والحزب الذي أنتمي إليه نحتفظ بحقنا في الإدعاء على المسؤولين الأميركيين وأدواتهم ومن يثبت تورطه في إعداد هذا القرار وتبعاته، وعلى الدولة أن تبادر في الرد على هذا القرار إلى المعاملة بالمثل لأننا نرى فيه تهديدا لمصالح لبنان واستقراره وسلمه الأهلي ويصيب في الصميم مؤسساته الدستورية كافة.
ورداً على سؤال، قال: بدل ان تكون وظيفة الاجهزة حماية النظام العام من خلال تسهيل امور تلاقي كل ابنائه، نجدها بوسائل بدائية تركب الفتن وتحدث المزيد من التفسخ في البلد خارج اطار ما هو مطلوب منها، ونعتبر ان المراقبة تقع في غير مكانها وفي سياسة الاخطاء التي تمارس في البلد منذ بداية الانقلاب على المؤسسات، ومنذ بداية الهروب من اي عملية توافق سياسي قائم على حوار بين كل أطراف المجتمع اللبناني.
وهل يعتبر أن زيارة بعض اللبنانيين لواشنطن هي وراء صدور هذا القرار، قال: الذين زاروا اميركا أخيرا قالوا هنا وفي اميركا وبصوت عال انهم يطلبون مساعدة الاميركيين على الطرف الآخر، وهذا يعني استدعاء للادارة الاميركية وأجهزة المخابرات والامن والتصفيات واجهزة الاعلام والتشويه والاملاءات لممارسة الضغوط على قوى المعارضة الوطنية.
وعلق «تجمع اللجان والروابط الشعبية» على قرار ادارة الرئيس جورج بوش، معتبراً انها مرة جديدة تتصرف على نحو يكشف مدى تجاهلها لأبسط القواعد الدولية ومبادئ حقوق الانسان، كما عن جهلها لآثار قراراتها على الرأي العام العربي».
عقد رئيس المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان مؤتمراً صحافياً امس، في مقر الحزب في الروشة، رد فيه على القرار الاميركي الصادر بحقه وشخصيات لبنانية وسورية، معتبرا انه «أوقح اشكال التدخل في شؤوننا ويشكل عينة من وسائل الضغط والترهيب والاعتداء على السيادة و الكرامة الوطنية». وطالب حردان الدولة بوقف التعدي على سيادتها وحقوق المواطن المصونة دستورياً و بالرد عليه بالمثل وقال: كل ما نشر تضليلي وتشويه ولا يقترن بأي واقعة، وأميركا تنفذ سياسة اسرائيل وليس للادارة الأميركية أي صفة أو حق أو صلاحية لإطلاق اتهامات تطال أي مواطن، بل هذا من واجبات الدولة اللبنانية.
وقال حردان «إن تبرير الادارة الاميركية ضد الشخصيات الاربع، الذي يدّعي الحرص على الدستور وعلى حصول عملية إنتخاب رئيس جديد وعلى عدم قيام حكومتين متنافستين في لبنان، هو تبرير باطل لأنه يطال مجموع القوى المعارضة في لبنان، ويوجه إليه تهويلا بهدف إرهابه في مناسبة الاستحقاق الرئاسي، وتعطيل الحياة الديموقراطية وخنق حرية الرأي في لبنان، وتسلط فريق لبناني موال لسياستها على الدولة والدستور ومرافق الحياة فيه، خلافا لرأي الغالبية العظمى من الشعب اللبناني وعلى حساب حريته وسيادته وقراره الوطني في إدارة شؤون بلده الداخلية الذي تكرسه شرعة الأمم المتحدة و كل المواثيق والأعراف الدولية.
وأكد «إن الأسباب والاتهامات التي وجهت إلى المعنيين بهذا القرار التعسفي الباطل لا تستند إلى أي واقعة أو دليل أو قرينة يمكن الاعتداد بها، وهي مستقاة إما من وشايات وافتراءات أشخاص أو جهات لبنانية محلية معروفة الدوافع والأغراض». كما استغرب حردان واستنكر «صمت السلطات اللبنانية عن هذه الافتراءات، وعدم تصديها لمثل هذه الاعتداءات السافرة على سيادة الدولة اللبنانية، وعلى احترام القوانين اللبنانية التي هي وحدها المرجع الصالح، وطالب السلطات اللبنانية المختصة أن توقف هذا التعــدي المتمادي على سيادة الدولة وحقوق المواطــنين اللبنانيين المصونة في الدستور اللبناني».
وأضاف: إني والحزب الذي أنتمي إليه نحتفظ بحقنا في الإدعاء على المسؤولين الأميركيين وأدواتهم ومن يثبت تورطه في إعداد هذا القرار وتبعاته، وعلى الدولة أن تبادر في الرد على هذا القرار إلى المعاملة بالمثل لأننا نرى فيه تهديدا لمصالح لبنان واستقراره وسلمه الأهلي ويصيب في الصميم مؤسساته الدستورية كافة.
ورداً على سؤال، قال: بدل ان تكون وظيفة الاجهزة حماية النظام العام من خلال تسهيل امور تلاقي كل ابنائه، نجدها بوسائل بدائية تركب الفتن وتحدث المزيد من التفسخ في البلد خارج اطار ما هو مطلوب منها، ونعتبر ان المراقبة تقع في غير مكانها وفي سياسة الاخطاء التي تمارس في البلد منذ بداية الانقلاب على المؤسسات، ومنذ بداية الهروب من اي عملية توافق سياسي قائم على حوار بين كل أطراف المجتمع اللبناني.
وهل يعتبر أن زيارة بعض اللبنانيين لواشنطن هي وراء صدور هذا القرار، قال: الذين زاروا اميركا أخيرا قالوا هنا وفي اميركا وبصوت عال انهم يطلبون مساعدة الاميركيين على الطرف الآخر، وهذا يعني استدعاء للادارة الاميركية وأجهزة المخابرات والامن والتصفيات واجهزة الاعلام والتشويه والاملاءات لممارسة الضغوط على قوى المعارضة الوطنية.
وعلق «تجمع اللجان والروابط الشعبية» على قرار ادارة الرئيس جورج بوش، معتبراً انها مرة جديدة تتصرف على نحو يكشف مدى تجاهلها لأبسط القواعد الدولية ومبادئ حقوق الانسان، كما عن جهلها لآثار قراراتها على الرأي العام العربي».
