أعلنت لجنة فينوغراد، أمس، أن تقريرها النهائي حول إخفاقات الحرب على لبنان لن يشمل استنتاجات وتوصيات وأمورا شخصية، متهمة المحامية العامة العسكرية العميدة أورنا دافيد بـوضع العصي في الدواليب لزعزعة الثقة بعمل اللجنة.

وأشارت اللجنة، في ردّها على التماس تقدّمت به دافيد أمام المحكمة العليا وطالبت فيه بتوجيه رسائل تحذير للمتضررين المحتملين من التقرير، إلى أن «المحامية العامة العسكرية تجاوزت كل حدود المعقول»، وأنها قدمت الالتماس من دون الاستناد إلى أية حقائق، ومن دون أن تعلم مسبقا ما إذا كان ضباط الجيش سيتضررون من التقرير النهائي.

ولفتت اللجنة إلى أنّ «حجم المواضيع التي دققت فيها، وكذلك حجم المواد التي تجمعت على طاولتها حول هذه المواضيع، جعلها تتوصل إلى نتيجة مفادها أنه كلما كان الموضوع الذي يتم التدقيق فيه أوسع، كلما كانت الإخفاقات التي يتم اكتشافها ناجمة عن ترجيح للرأي ونهج سياسي على مر وقت طويل اتبعه العديد من الأشخاص في أوقات مختلفة».

وأوضحت اللجنة أن «الإخفاقات التي تم اكتشافها نابعة أيضا من ثقافة تنظيمية وسياسية، ولذلك فإن تضمين التقرير استنتاجات وتوصيات شخصية هو أمر معقد للغاية، ولا يصيب الهدف الأساسي الذي أقيمت اللجنة من أجله»، لافتة إلى أنه «سيكون من غير المناسب حصر الاستنتاجات في أشخاص يتولون مــناصب في الوقت الحاضر، وعدم الحديث عن كل الذين تولوا مناصب طوال السنوات الماضية».

وتابعت «لم نكن نعلم أن المحامية العسكرية العامة تتحلى بمواهب فوق طبيعية، وتعرف كيفية التنبؤ بالمستقبل، وأنها تعرف منذ اليوم ماذا سيُكتب وما لن يُكتب في التقرير النهائي»، معتبرة أنّ «الهدف من الالتماس هو محاولة المس بثقة الجمهور باللجنة ووضع العصي في دواليب أمام عملها لدى إعدادها التقرير النهائي».