المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
تقرير الـ 1701: قلق بالغ من قيام حكومتين متنافستين أو حدوث فراغ
صحيفة الاخبار اللبنانية 1/11/2007
رأى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن تطورات الأشهر المقبلة «ستكون حاسمة نحو تحقيق المزيد من التقدم حيال قضايا مفصلية تتعلق بتطبيق القرار 1701» ليس فقط لـ«بلوغ وقف دائم لإطلاق النار» وإنما لـ«إيجاد حل طويل الأمد بين لبنان وإسرائيل». وأعلن أن «العمل المشترك» بين القوات الدولية والجيش في الجنوب أسفر عن ضبط صواريخ وصواعق وقذائف مضادة للدروع ومخابئ عسكرية فيها منصات صواريخ في عدد من المناطق جنوب الليطاني، ناقلاً عن إسرائيل أنها تعتبر أن «طبيعة أسلحة حزب الله وكميتها، تشكل تهديداً استراتيجياً لأمنها». ولمّح إلى أن «اليونيفيل» تريد «أن تلجم نشاط الصيادين بالنظر إلى أن حمل السلاح غير المرخص في جنوب الليطاني يخرق القرار 1701».
جاء ذلك في التقرير الخامس لبان عن تطبيق القرار 1701، الذي قدّمه أمس إلى مجلس الأمن، بعدما أعدّه وكيله للشؤون السياسية لين باسكو، ولفت في مقدمته إلى أن قوات السلام في الجنوب لا تزال تواجه «تحديات أمنية» على رغم «مواصلة التزام لبنان وإسرائيل بتطبيق القرار». ورحب بعملية التبادل الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل، وقال إنه بعد عام من الجهود الحثيثة التي بذلها المنسق الدولي «تحققت خطوة مشجعة بمبادرة إنسانية بالتبادل بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني». وأعرب عن أمله في أن تؤدي المساعي إلى إطلاق سراح «الجنديين المخطوفين إلداد ريغيف وأيهود غولدفاسر، وإيجاد حل لجميع الجوانب الإنسانية في القرار 1701».
وأعرب عن قلقه البالغ من «الأزمة السياسية الداخلية اللبنانية بما فيها قضية الانتخابات الرئاسية». ورأى أن استمرارها يعرقل بشدة التقدم نحو تطبيق الجوانب الأساسية في القرار 1701». وأضاف أن «أحداثاً جسيمة مثل مقتل النائب أنطوان غانم وغيره، من شأنها تهديد سيادة لبنان، وسلامة أراضيه واستقلاله»، ولفت إلى أن الانفجار الذي استهدف غانم «يعدّ الأكبر مقارنة بالتفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري»، وأنه «الرابع الذي يستهدف أعضاء البرلمان من فريق تحالف 14 آذار».
وبعدما أثنى على جهود الدولة في هزيمة تنظيم فتح الإسلام في نهر البارد، رأى ضرورة أن تعزز «الحكومة والجيش اللبناني يقظتهما من أجل ضمان أمن لبنان». واختتم مقدمة التقرير باعتبار أن التطورات التي ستحدث في الأشهر المقبلة ستكون حاسمة نحو تحقيق المزيد من التقدم حيال قضايا مفصلية تتعلق بتطبيق القرار 1701 و«بلوغ وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد بين لبنان وإسرائيل».
وتناول التقرير الهجوم الذي تعرضت له القوات التانزانية قرب القاسمية في 16 تموز 2007 وألحق أضراراً بنقطة تفتيش لليونيفيل. وذكر أن التحقيق بيّن أن العبوة كانت من صنع محلي وفجرت بواسطة جهاز التحكم عن بعد، وأن أجهزة التحقيق اللبنانية ألقت القبض على إثنين يشتبه بضلوعهما في الحادث، وتطارد ثلاثة آخرين. وقال إن التحقيقات أثبتت «أن مجموعة تتبع لفتح الإسلام كانت وراء العملية».
وأضاف أنه في تشرين الأول المنصرم، ألقت السلطات اللبنانية القبض على ستة مسلحين فلسطينيين من مخيم برج الشمالي في منطقة صور، بتهمة «التخطيط ومحاولة شن هجمات إرهابية ضد اليونيفيل»، وصادرت متفجرات وصواعق. وقال إن المجموعة حاولت تنفيذ هجومين في آب الماضي في المنطقة بين نهر الليطاني ومدينة صور، لكنها فشلت لأسباب فنية. وخلص في هذا الإطار إلى أن هذه الأحداث تعبر عن «فداحة الخطر الذي يتهدد قوات اليونيفيل من المجموعات الأصولية في المخيمات الفلسطينية داخل لبنان».
أما بشأن الهجوم الذي أودى بحياة ستة من أفراد الكتيبة الإسبانية قرب نبع الدردارة في الخيام، في 24 حزيران الماضي، فلفت التقرير إلى أن الفاعلين لا يزالون مجهولين، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه.
ووصف التقرير الوضع الأمني في منطقة عمليات قوات الطوارئ بأنه «هادئ عموماً» منذ التقرير السابق الذي قدم في 28 حزيران الماضي، وانخفض عدد الحوادث عبر الخط الأزرق، مشيراً الى أن التحقيق بشأن إطلاق صاروخ كاتيوشا في 17 حزيران الماضي ما يزال مستمراً، وأن السلطات اللبنانية أبلغت اليونيفيل أنها تتبع «دلائل حسية، وتأمل في التمكن من معرفة الفاعلين».
وأكد مواصلة إسرائيل خرق المجال الجوي اللبناني بالطائرات الحربية والطائرات بدون طيار» يومياً تقريباً»، وأن بعض الطلعات جرت على ارتفاع منخفض مخترقة جدار الصوت في مناطق مأهولة بالسكان في الجنوب «مشيعة الذعر والقلق في صفوف المواطنين»، معتبراً أن أحداثاً كهذه تصعّد من حدة التوتر وتضاعف احتمالات الحوادث الأمنية كما حدث في 25 تشرين الأول عندما فتح الجيش اللبناني النار على الطائرات الحربية الإسرائيلية. وقال إن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن الطلعات ضرورية لأمنها، وأنها ستواصل التحليق حتى يتم الإفراج عن «الجنديين المخطوفين وحتى يتم تطبيق الفقرتين 14 و15 من القرار 1701 بالكامل».
ومن الجانب اللبناني، تحدث عن خروق برية طفيفة قام بها رعيان وصيادون في المناطق الحدودية، ولا سيما في مزارع شبعا، معلناً أن اليونيفيل تريد أن تلجم نشاط الصيادين «بالنظر إلى أن حمل السلاح غير المرخص في جنوب الليطاني يخرق القرار 1701».
وأشار الى تقدم في مجال وضع علامات جديدة للخط الأزرق لمسافة ستة كيلومترات في القطاع الغربي قرب علما الشعب، حيث تم وضع أول برميل في 26 أيلول الماضي و«يستمر العمل لوضع المزيد». وقال إن التنسيق الثلاثي بين الأمم المتحدة والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي مستمر «لكن إلى أن تنسحب إسرائيل من شمال الغجر يبقى القرار 1701 غير منفذ من جانبها».
وذكر أن قوات اليونيفيل سجلت في أيلول الماضي عملية تسلل من الجولان إلى بلدة شبعا قام بها مهربون للديزل وبعض السلع التجارية، مشيراً الى أن القوات الدولية تنفذ 400 دورية مؤللة وراجلة ومجوقلة يومياً، ولديها 60 موقعاً للمراقبة الدائمة، فضلاً عن عدد من المواقع المؤقتة، بعضها في القرى والمناطق المأهولة بالسكان.
وأضاف أن العمل المشترك مع الجيش اللبناني أسفر عن ضبط المزيد من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، بينها عشرة صواريخ مع ثمانية صواعق ومنصة إطلاق وجدت في منطقة مرجعيون، وخمس قذائف مضادة للدروع في الخيام. وتم العثور على مخابئ عسكرية بعضها يحتوي على منصات صواريخ. لكنه أوضح أن هذه الأسلحة لا تبدو حديثة العهد أو تم تحريكها أخيراً، وأن الجيش واصل تدمير أو مصادرة الأسلحة التي يتم العثور عليها جنوب الليطاني.
وقال إن إسرائيل تواصل الادعاء بأن «حزب الله» يعزز مواقعه جنوب الليطاني وينقل السلاح إليها، لكنها لم تقدم براهين «بسبب حساسية مصادر المعلومات»، مضيفاً أن اليونيفيل والجيش اللبناني يتعاطيان بجدية مع كل ادعاء، ويتحريان صحته عندما يقدم دليل محدد.
وعلى الصعيد البحري، قال إن الأسطول الدولي اعترض عشرة آلاف مركب بشكل عابر، وفتش 39 مركباً مشبوهاً، لكن لم يتم العثور على أية مواد عسكرية في أي منها. وأشاد بالتعاون بين القوتين الدولية واللبنانية في المياه الإقليمية، لافتاً الى أن البحرية اللبنانية تحتاج إلى زوارق دورية ونظام رادار لمراقبة السواحل، فضلاً عن المزيد من التدريب.
أما على مستوى التنسيق مع القوات الإسرائيلية، فقال إن افتتاح مكتب لهذه الغاية في تل أبيب، لا يزال على الطريق.
كما تناول التقرير موضوع تسلح حزب الله في المنطقة «التي تكون تحت سيطرة الحكومة اللبنانية حصرياً» وتقع بين سهل البقاع وشمال نهر الليطاني، وقال إن عملية بناء التحصينات والمواقع مستمرة في تلك المنطقة. وحزب الله «لا ينفي أياً من هذه الاتهامات».
وأشار إلى المزاعم الإسرائيلية بأن الحزب أعاد تسليح نفسه إلى مستوى يتجاوز ما كان عليه قبل الحرب الماضية، وأنه بات يمتلك المئات من صواريخ «زلزال» و«فجر» بمدى يصل إلى 250 كيلومتراً، وثلاثة أضعاف ما كان لديه من صواريخ أرض بحر من طراز «سي 802»، وأنه مزود بوحدة صاروخية مضادة للطائرات، ناقلاً عن إسرائيل اعتبارها أن «طبيعة وكمية الأسلحة التي في حوزة حزب الله تشكل تهديداً استراتيجياً لأمن وسلامة مواطنيها».
وقال بان إن تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله «تؤكد» المزاعم الإسرائيلية، معتبراً أن «التقارير عن إعادة التسلح تعد سبباً للقلق البالغ لسيادة لبنان واستقراره واستقلاله، وكذلك لتطبيق القرار 1701»، لكنه أشار الى قول كبار المسؤولين في الحزب بأن ملاحظات نصر الله يراد منها ردع العدوان الإسرائيلي بدلاً من أن تكون تهديداً لإسرائيل».
ولفت إلى ما جاء في تقرير 1559 بشأن نمو عدد المنظمات المسلحة في لبنان، بما فيها الفلسطينية في المخيمات. وكشف عن وجود تقارير جديدة تتحدث عن تعبئة عسكرية وتدريب بين الفصائل اللبنانية المختلفة. وأضاف «إنني أسجل الملاحظة التي عبر عنها رئيس الوزراء فؤاد السنيورة في رسالة بتاريخ 8 تشرين الأول والتي تعبر عن تصميمه على بقاء أجهزة الأمن اللبنانية يقظة ومصممة على وقف تلك النشاطات».
وأعرب عن قلقه حيال المزاعم المتعلقة بخرق حظر السلاح عبر الحدود اللبنانية السورية، مستشهداً بالتقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن نقل أسلحة من سوريا وإيران إلى حزب الله على مستوى أكثر تطوراً من ذي قبل. وأشار إلى رسالة السنيورة التي تحدثت عن نقل أسلحة من سوريا إبان الحرب الماضية وبعدها. لكنه أضاف أن سوريا تنكر ضلوعها في خرق قرار حظر التسلح.
واللافت أن بان كي مون ميّز موقف قائد الجيش اللبناني، الذي قال إنه أكد له التصميم على تحرّي صحة المزاعم عن تهريب السلاح، وكرر طلبه تقديم البرهان على الادّعاءات التي تشترك فيها الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة.
وتحدث عن احتفاظ «فتح الإسلام» في منطقة حدودية مع سوريا، لمواقع تهدد سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله. ورحب بتقرير اللجنة المستقلة لتقييم الحدود «ليبات»، معلناً أن لجنة الحدود الاختبارية المشتركة بمشاركة ألمانيا ستكون مسؤولة عن مراقبة الحدود الشمالية مع سوريا وضبطها لضمان أن تكون البضائع المنقولة شرعية، وللحؤول دون تهريب السلاح، وذكر أنها ستعتمد على الاستخبارات المعززة ووسائل تحليل، كما أوصت «ليبات»، وعلى فرقة تدخل سريع تبدأ عملها في تشرين الثاني الجاري عندما يدخل عمل لجنة المشروع الاختباري حيز التنفيذ. وتوقع أن يتم توسيع عمل هذه القوة إلى الحدود الشرقية مع سوريا في مرحلة مقبلة.
وأضاف أن فريقاً من الخبراء، يقودهم ألمان، يواصل تقديم الدعم الفني ضمن برنامج تدريبي مكثف للأجهزة الأمنية اللبنانية، كجزء من جهد دولي شامل لتعزيز قدرات لبنان على السيطرة على حدوده. كما أكد تركيب نظام مراقبة متطور في نقطة المصنع الحدودية الشرقية، حيث تسيّر قوات الجيش اللبناني دوريات تفتيش أمنية متحركة وثابتة. ومع ثنائه على عمل الأجهزة اللبنانية، رأى ضرورة إجراء تعديلات كثيرة على أسلوب عملها من خلال تغيير نقاط التفتيش، وتأمين برامج اجتماعية اقتصادية للأسر المعتمدة في قوتها على التهريب. وشدد على أهمية تطبيق لبنان لتوصيات «ليبات» بالكامل لإيجاد نظام ضبط متكامل للحدود.
وهنا أشار إلى ما جاء في رسالة الحكومة السورية الأخيرة حيال ضبط الحدود، لكنه استدرك قائلاً إنه لا يملك وسيلة للتحقق المستقل عن صحة ما جاء فيها.
وسجّل ارتفاع مساحة المنطقة التي تم تنظيفها من القنابل العنقودية والألغام بنسبة واحد في المئة عن التقرير السابق، مشيراً الى تدمير 132 ألف قنبلة، ومقتل شخصين وجرح خمسة خلال هذه الفترة. وأسِف لأن إسرائيل لا تزال ترفض تقديم خرائط للأماكن التي قصفتها بالقنابل العنقودية والتي أدت الى جرح 185 مدنياً و32 من القائمين على نزع القنابل ومقتل 25 مدنياً و13 من قوات التنظيف منذ نهاية حرب تموز 2006. وناشد إسرائيل الاستجابة لطلبه.
وبعد ترحيبه بالانفراج النسبي في الشق الإنساني من القرار 1701، أي موضوع الأسرى، وجّه رسالة شديدة باسم المجتمع الدولي، لإيجاد حل فوري للأسرى والمعتقلين.
وقال إنه شدد على الحكومتين اللبنانية والسورية لتخططا الحدود بينهما «لما لذلك من أهمية على التعايش الآمن». وأشار إلى رسالة المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري في 16 تموز الماضي حول عقد 12 اجتماعاً بين المسؤولين من البلدين بين 6 كانون الأول 2005 و30 نيسان 2007، مضيفاً أن الحكومة اللبنانية أبلغته أن جدول أعمال الاجتماعات لم يعالج مسألة تحديد مسار الحدود.
وتناول الأوضاع الأمنية «الطارئة المتمثلة بالتهديدات التي تشكلها بعض الفصائل المتطرفة»، مشدداً على اليونيفيل إيلاء «أهمية قصوى لوضع إجراءات وقائية تلطيفية، لتعزيز سلامة وأمن البعثة وأفرادها العسكريين والموظفين المدنيين ومنشآتها»، مشيراً الى أن الإجراءات نص عليها بيان مجلس الأمن الرئاسي في 3 آب الماضي، فضلاً عن القرار 1773. وذكر أن القوات الدولية تواصل تعزيز مراكزها في الجنوب وفي بيروت وتطبق إجراءات وقاية صارمة، وتنشر معدات إضافية للحماية، إضافة الى أن دائرة حفظ السلام في الأمم المتحدة تجري اتصالات مع الدول المشاركة في اليونيفيل لضمان حسن تجهيزها بالمزيد من المعدات لكي تتمكن من ممارسة تحريات محددة.
ورأى أن التحديات المستجدة التي تواجهها اليونيفيل بعد توسيعها، تقتضي إيجاد «خلية استراتيجية عسكرية» في مقر الأمم المتحدة وفرقة عمل بحرية قبالة السواحل اللبنانية، معتبراً ذلك حيوياً لنجاح تنفيذ مهمتها. ولفت الى أنه قدم في نيسان الماضي طلباً للجمعية العامة لتقر نفقات الخلية العسكرية وتعزيزها، مناشداً الدول المساهمة تقديم ما تستطيعه.
وأشار إلى انسحاب بعض القوات الدولية أو خفض عديد البعض الآخر، معرباً عن قلقه من الأمر، لأنه «سيترك فجوة في موارد اليونيفيل براً وبحراً».
وفي الختام، رأى الأمين العام للمنظمة الدولية أن التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني سيبقى حيوياً، وكذلك المساعدة الدولية. وفيما أثنى على التعاون الثلاثي بين الأمم المتحدة ولبنان وإسرائيل، أعرب من جهة أخرى عن قلقه العميق لعدم القدرة على حل مسألة شمال الغجر المحتلة. وطالب بتسريع إيجاد حل بالحوار. وكرر أن استمرار خرق الأجواء اللبنانية مسّ بسيادة لبنان وخرق للقرار 1701. كما أعرب عن قلقه من التقارير حول استمرار تهريب السلاح إلى لبنان وقيام جماعات إرهابية مثل فتح الإسلام بنتيجتها.
على الصعيد السياسي، ناشد اللبنانيين العمل على تضافر الجهود الداخلية لحل الأزمة السياسية وفاقياً بعد شلل المؤسسات لمدة سبعة أشهر. وقال «إن انتخاب رئيس قبل نهاية ولاية الرئيس إميل لحود في 24 تشرين الثاني الجاري، يعدّ ركيزة مهمة تمهد الطريق لمزيد من التطبيع للحياة السياسية في لبنان». كما شدد على أهمية أن يحظى الرئيس الجديد بأوسع تأييد ممكن وفق الأصول الدستورية ومواعيدها دون تدخل خارجي.
وختم بالإعراب عن أنه قلق للغاية من سيناريو قيام حكومتين متنافستين أو حدوث فراغ دستوري. وقال «ينبغي تفادي وقوع الحالتين لأنهما يشكلان تهديداً مريعاً لاستقرار لبنان، وسيادته واستقلاله». وأشار إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في مسيرة تطبيق القرار 1701، معتبراً أن المنطقة تؤثر على الوضع اللبناني، كما أن لبنان بدوره يؤثر على السلام في المنطقة. وطالب ببذل أقصى المستطاع من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط لما في ذلك من أثر إيجابي على لبنان واستقلاله.
أعلن بان كي مون في تقريره عن القرار 1701، أن خبير الخرائط الدولي توصّل إلى تحديد أولي لهذه المنطقة، مشيراً الى أن عمله استند الى خرائط أرشيفية قدمتها الحكومة اللبنانية، وأنه طلب من الحكومة السورية مطلع الشهر المنصرم تزويده بوثائق محددة تساعد على الترسيم الدقيق للإحداثيات الجغرافية ذات الصلة، وسمحت له إسرائيل بزيارة المنطقة في أيلول الماضي، حيث جمع «انطباعات بصرية عن طبيعة المنطقة ولا سيما منحدر وادي العسل»، لافتاً الى أن المعلومات التي جمعها تنسجم مع المعطيات اللبنانية، معتبراً أن تقرير الخبير لا ينبغي أن يهدف إلى ترسيم الحدود الدولية، بل «لمساعدة جهود لبنان وسوريا في جهودهما للاتفاق على الحدود».
وبعدما تناول بالتفصيل جغرافية بلدة شبعا، وقال إن تعبير «مزارع شبعا» يشير إلى أماكن سكنية صغيرة ومناطق رعي وبعض الأراضي الزراعية التي تقع في جنوب غرب البلدة عند السفوح الغربية لوادي العسل، وعند السفوح الجنوبية لجبل الروس وجبل السماق، ذكر أن الخبير توصل إلى استنتاج بأن منطقة المزارع تمتد من مغر بلدة شبعا في الشمال الشرقي، ومن منطقة وادي العسل في الشمال الغربي، وعليه يستطيع أن يحدد تعريفاً جغرفياً أولياً لمساحتها كما يأتي:
انطلاقاً من منعطف خط 1920 الفرنسي الواقع جنوب بلدة المجيدية، ومنها إلى الجنوب الشرقي على طول حد 1946 لمغر شبعا، وصولاً إلى وادي العسل، وامتداداً مع الوادي باتجاه شمال شرق حتى تصل إلى قوس الجبل شمالاً عند ما كان يعرف بمستوطنة مزرعة برختا ثم تعود للاتصال بخط الحدود الذي وضع عام 1920 .
رأى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن تطورات الأشهر المقبلة «ستكون حاسمة نحو تحقيق المزيد من التقدم حيال قضايا مفصلية تتعلق بتطبيق القرار 1701» ليس فقط لـ«بلوغ وقف دائم لإطلاق النار» وإنما لـ«إيجاد حل طويل الأمد بين لبنان وإسرائيل». وأعلن أن «العمل المشترك» بين القوات الدولية والجيش في الجنوب أسفر عن ضبط صواريخ وصواعق وقذائف مضادة للدروع ومخابئ عسكرية فيها منصات صواريخ في عدد من المناطق جنوب الليطاني، ناقلاً عن إسرائيل أنها تعتبر أن «طبيعة أسلحة حزب الله وكميتها، تشكل تهديداً استراتيجياً لأمنها». ولمّح إلى أن «اليونيفيل» تريد «أن تلجم نشاط الصيادين بالنظر إلى أن حمل السلاح غير المرخص في جنوب الليطاني يخرق القرار 1701».
جاء ذلك في التقرير الخامس لبان عن تطبيق القرار 1701، الذي قدّمه أمس إلى مجلس الأمن، بعدما أعدّه وكيله للشؤون السياسية لين باسكو، ولفت في مقدمته إلى أن قوات السلام في الجنوب لا تزال تواجه «تحديات أمنية» على رغم «مواصلة التزام لبنان وإسرائيل بتطبيق القرار». ورحب بعملية التبادل الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل، وقال إنه بعد عام من الجهود الحثيثة التي بذلها المنسق الدولي «تحققت خطوة مشجعة بمبادرة إنسانية بالتبادل بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني». وأعرب عن أمله في أن تؤدي المساعي إلى إطلاق سراح «الجنديين المخطوفين إلداد ريغيف وأيهود غولدفاسر، وإيجاد حل لجميع الجوانب الإنسانية في القرار 1701».
وأعرب عن قلقه البالغ من «الأزمة السياسية الداخلية اللبنانية بما فيها قضية الانتخابات الرئاسية». ورأى أن استمرارها يعرقل بشدة التقدم نحو تطبيق الجوانب الأساسية في القرار 1701». وأضاف أن «أحداثاً جسيمة مثل مقتل النائب أنطوان غانم وغيره، من شأنها تهديد سيادة لبنان، وسلامة أراضيه واستقلاله»، ولفت إلى أن الانفجار الذي استهدف غانم «يعدّ الأكبر مقارنة بالتفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري»، وأنه «الرابع الذي يستهدف أعضاء البرلمان من فريق تحالف 14 آذار».
وبعدما أثنى على جهود الدولة في هزيمة تنظيم فتح الإسلام في نهر البارد، رأى ضرورة أن تعزز «الحكومة والجيش اللبناني يقظتهما من أجل ضمان أمن لبنان». واختتم مقدمة التقرير باعتبار أن التطورات التي ستحدث في الأشهر المقبلة ستكون حاسمة نحو تحقيق المزيد من التقدم حيال قضايا مفصلية تتعلق بتطبيق القرار 1701 و«بلوغ وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد بين لبنان وإسرائيل».
وتناول التقرير الهجوم الذي تعرضت له القوات التانزانية قرب القاسمية في 16 تموز 2007 وألحق أضراراً بنقطة تفتيش لليونيفيل. وذكر أن التحقيق بيّن أن العبوة كانت من صنع محلي وفجرت بواسطة جهاز التحكم عن بعد، وأن أجهزة التحقيق اللبنانية ألقت القبض على إثنين يشتبه بضلوعهما في الحادث، وتطارد ثلاثة آخرين. وقال إن التحقيقات أثبتت «أن مجموعة تتبع لفتح الإسلام كانت وراء العملية».
وأضاف أنه في تشرين الأول المنصرم، ألقت السلطات اللبنانية القبض على ستة مسلحين فلسطينيين من مخيم برج الشمالي في منطقة صور، بتهمة «التخطيط ومحاولة شن هجمات إرهابية ضد اليونيفيل»، وصادرت متفجرات وصواعق. وقال إن المجموعة حاولت تنفيذ هجومين في آب الماضي في المنطقة بين نهر الليطاني ومدينة صور، لكنها فشلت لأسباب فنية. وخلص في هذا الإطار إلى أن هذه الأحداث تعبر عن «فداحة الخطر الذي يتهدد قوات اليونيفيل من المجموعات الأصولية في المخيمات الفلسطينية داخل لبنان».
أما بشأن الهجوم الذي أودى بحياة ستة من أفراد الكتيبة الإسبانية قرب نبع الدردارة في الخيام، في 24 حزيران الماضي، فلفت التقرير إلى أن الفاعلين لا يزالون مجهولين، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه.
ووصف التقرير الوضع الأمني في منطقة عمليات قوات الطوارئ بأنه «هادئ عموماً» منذ التقرير السابق الذي قدم في 28 حزيران الماضي، وانخفض عدد الحوادث عبر الخط الأزرق، مشيراً الى أن التحقيق بشأن إطلاق صاروخ كاتيوشا في 17 حزيران الماضي ما يزال مستمراً، وأن السلطات اللبنانية أبلغت اليونيفيل أنها تتبع «دلائل حسية، وتأمل في التمكن من معرفة الفاعلين».
وأكد مواصلة إسرائيل خرق المجال الجوي اللبناني بالطائرات الحربية والطائرات بدون طيار» يومياً تقريباً»، وأن بعض الطلعات جرت على ارتفاع منخفض مخترقة جدار الصوت في مناطق مأهولة بالسكان في الجنوب «مشيعة الذعر والقلق في صفوف المواطنين»، معتبراً أن أحداثاً كهذه تصعّد من حدة التوتر وتضاعف احتمالات الحوادث الأمنية كما حدث في 25 تشرين الأول عندما فتح الجيش اللبناني النار على الطائرات الحربية الإسرائيلية. وقال إن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن الطلعات ضرورية لأمنها، وأنها ستواصل التحليق حتى يتم الإفراج عن «الجنديين المخطوفين وحتى يتم تطبيق الفقرتين 14 و15 من القرار 1701 بالكامل».
ومن الجانب اللبناني، تحدث عن خروق برية طفيفة قام بها رعيان وصيادون في المناطق الحدودية، ولا سيما في مزارع شبعا، معلناً أن اليونيفيل تريد أن تلجم نشاط الصيادين «بالنظر إلى أن حمل السلاح غير المرخص في جنوب الليطاني يخرق القرار 1701».
وأشار الى تقدم في مجال وضع علامات جديدة للخط الأزرق لمسافة ستة كيلومترات في القطاع الغربي قرب علما الشعب، حيث تم وضع أول برميل في 26 أيلول الماضي و«يستمر العمل لوضع المزيد». وقال إن التنسيق الثلاثي بين الأمم المتحدة والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي مستمر «لكن إلى أن تنسحب إسرائيل من شمال الغجر يبقى القرار 1701 غير منفذ من جانبها».
وذكر أن قوات اليونيفيل سجلت في أيلول الماضي عملية تسلل من الجولان إلى بلدة شبعا قام بها مهربون للديزل وبعض السلع التجارية، مشيراً الى أن القوات الدولية تنفذ 400 دورية مؤللة وراجلة ومجوقلة يومياً، ولديها 60 موقعاً للمراقبة الدائمة، فضلاً عن عدد من المواقع المؤقتة، بعضها في القرى والمناطق المأهولة بالسكان.
وأضاف أن العمل المشترك مع الجيش اللبناني أسفر عن ضبط المزيد من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، بينها عشرة صواريخ مع ثمانية صواعق ومنصة إطلاق وجدت في منطقة مرجعيون، وخمس قذائف مضادة للدروع في الخيام. وتم العثور على مخابئ عسكرية بعضها يحتوي على منصات صواريخ. لكنه أوضح أن هذه الأسلحة لا تبدو حديثة العهد أو تم تحريكها أخيراً، وأن الجيش واصل تدمير أو مصادرة الأسلحة التي يتم العثور عليها جنوب الليطاني.
وقال إن إسرائيل تواصل الادعاء بأن «حزب الله» يعزز مواقعه جنوب الليطاني وينقل السلاح إليها، لكنها لم تقدم براهين «بسبب حساسية مصادر المعلومات»، مضيفاً أن اليونيفيل والجيش اللبناني يتعاطيان بجدية مع كل ادعاء، ويتحريان صحته عندما يقدم دليل محدد.
وعلى الصعيد البحري، قال إن الأسطول الدولي اعترض عشرة آلاف مركب بشكل عابر، وفتش 39 مركباً مشبوهاً، لكن لم يتم العثور على أية مواد عسكرية في أي منها. وأشاد بالتعاون بين القوتين الدولية واللبنانية في المياه الإقليمية، لافتاً الى أن البحرية اللبنانية تحتاج إلى زوارق دورية ونظام رادار لمراقبة السواحل، فضلاً عن المزيد من التدريب.
أما على مستوى التنسيق مع القوات الإسرائيلية، فقال إن افتتاح مكتب لهذه الغاية في تل أبيب، لا يزال على الطريق.
كما تناول التقرير موضوع تسلح حزب الله في المنطقة «التي تكون تحت سيطرة الحكومة اللبنانية حصرياً» وتقع بين سهل البقاع وشمال نهر الليطاني، وقال إن عملية بناء التحصينات والمواقع مستمرة في تلك المنطقة. وحزب الله «لا ينفي أياً من هذه الاتهامات».
وأشار إلى المزاعم الإسرائيلية بأن الحزب أعاد تسليح نفسه إلى مستوى يتجاوز ما كان عليه قبل الحرب الماضية، وأنه بات يمتلك المئات من صواريخ «زلزال» و«فجر» بمدى يصل إلى 250 كيلومتراً، وثلاثة أضعاف ما كان لديه من صواريخ أرض بحر من طراز «سي 802»، وأنه مزود بوحدة صاروخية مضادة للطائرات، ناقلاً عن إسرائيل اعتبارها أن «طبيعة وكمية الأسلحة التي في حوزة حزب الله تشكل تهديداً استراتيجياً لأمن وسلامة مواطنيها».
وقال بان إن تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله «تؤكد» المزاعم الإسرائيلية، معتبراً أن «التقارير عن إعادة التسلح تعد سبباً للقلق البالغ لسيادة لبنان واستقراره واستقلاله، وكذلك لتطبيق القرار 1701»، لكنه أشار الى قول كبار المسؤولين في الحزب بأن ملاحظات نصر الله يراد منها ردع العدوان الإسرائيلي بدلاً من أن تكون تهديداً لإسرائيل».
ولفت إلى ما جاء في تقرير 1559 بشأن نمو عدد المنظمات المسلحة في لبنان، بما فيها الفلسطينية في المخيمات. وكشف عن وجود تقارير جديدة تتحدث عن تعبئة عسكرية وتدريب بين الفصائل اللبنانية المختلفة. وأضاف «إنني أسجل الملاحظة التي عبر عنها رئيس الوزراء فؤاد السنيورة في رسالة بتاريخ 8 تشرين الأول والتي تعبر عن تصميمه على بقاء أجهزة الأمن اللبنانية يقظة ومصممة على وقف تلك النشاطات».
وأعرب عن قلقه حيال المزاعم المتعلقة بخرق حظر السلاح عبر الحدود اللبنانية السورية، مستشهداً بالتقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن نقل أسلحة من سوريا وإيران إلى حزب الله على مستوى أكثر تطوراً من ذي قبل. وأشار إلى رسالة السنيورة التي تحدثت عن نقل أسلحة من سوريا إبان الحرب الماضية وبعدها. لكنه أضاف أن سوريا تنكر ضلوعها في خرق قرار حظر التسلح.
واللافت أن بان كي مون ميّز موقف قائد الجيش اللبناني، الذي قال إنه أكد له التصميم على تحرّي صحة المزاعم عن تهريب السلاح، وكرر طلبه تقديم البرهان على الادّعاءات التي تشترك فيها الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة.
وتحدث عن احتفاظ «فتح الإسلام» في منطقة حدودية مع سوريا، لمواقع تهدد سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله. ورحب بتقرير اللجنة المستقلة لتقييم الحدود «ليبات»، معلناً أن لجنة الحدود الاختبارية المشتركة بمشاركة ألمانيا ستكون مسؤولة عن مراقبة الحدود الشمالية مع سوريا وضبطها لضمان أن تكون البضائع المنقولة شرعية، وللحؤول دون تهريب السلاح، وذكر أنها ستعتمد على الاستخبارات المعززة ووسائل تحليل، كما أوصت «ليبات»، وعلى فرقة تدخل سريع تبدأ عملها في تشرين الثاني الجاري عندما يدخل عمل لجنة المشروع الاختباري حيز التنفيذ. وتوقع أن يتم توسيع عمل هذه القوة إلى الحدود الشرقية مع سوريا في مرحلة مقبلة.
وأضاف أن فريقاً من الخبراء، يقودهم ألمان، يواصل تقديم الدعم الفني ضمن برنامج تدريبي مكثف للأجهزة الأمنية اللبنانية، كجزء من جهد دولي شامل لتعزيز قدرات لبنان على السيطرة على حدوده. كما أكد تركيب نظام مراقبة متطور في نقطة المصنع الحدودية الشرقية، حيث تسيّر قوات الجيش اللبناني دوريات تفتيش أمنية متحركة وثابتة. ومع ثنائه على عمل الأجهزة اللبنانية، رأى ضرورة إجراء تعديلات كثيرة على أسلوب عملها من خلال تغيير نقاط التفتيش، وتأمين برامج اجتماعية اقتصادية للأسر المعتمدة في قوتها على التهريب. وشدد على أهمية تطبيق لبنان لتوصيات «ليبات» بالكامل لإيجاد نظام ضبط متكامل للحدود.
وهنا أشار إلى ما جاء في رسالة الحكومة السورية الأخيرة حيال ضبط الحدود، لكنه استدرك قائلاً إنه لا يملك وسيلة للتحقق المستقل عن صحة ما جاء فيها.
وسجّل ارتفاع مساحة المنطقة التي تم تنظيفها من القنابل العنقودية والألغام بنسبة واحد في المئة عن التقرير السابق، مشيراً الى تدمير 132 ألف قنبلة، ومقتل شخصين وجرح خمسة خلال هذه الفترة. وأسِف لأن إسرائيل لا تزال ترفض تقديم خرائط للأماكن التي قصفتها بالقنابل العنقودية والتي أدت الى جرح 185 مدنياً و32 من القائمين على نزع القنابل ومقتل 25 مدنياً و13 من قوات التنظيف منذ نهاية حرب تموز 2006. وناشد إسرائيل الاستجابة لطلبه.
وبعد ترحيبه بالانفراج النسبي في الشق الإنساني من القرار 1701، أي موضوع الأسرى، وجّه رسالة شديدة باسم المجتمع الدولي، لإيجاد حل فوري للأسرى والمعتقلين.
وقال إنه شدد على الحكومتين اللبنانية والسورية لتخططا الحدود بينهما «لما لذلك من أهمية على التعايش الآمن». وأشار إلى رسالة المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري في 16 تموز الماضي حول عقد 12 اجتماعاً بين المسؤولين من البلدين بين 6 كانون الأول 2005 و30 نيسان 2007، مضيفاً أن الحكومة اللبنانية أبلغته أن جدول أعمال الاجتماعات لم يعالج مسألة تحديد مسار الحدود.
وتناول الأوضاع الأمنية «الطارئة المتمثلة بالتهديدات التي تشكلها بعض الفصائل المتطرفة»، مشدداً على اليونيفيل إيلاء «أهمية قصوى لوضع إجراءات وقائية تلطيفية، لتعزيز سلامة وأمن البعثة وأفرادها العسكريين والموظفين المدنيين ومنشآتها»، مشيراً الى أن الإجراءات نص عليها بيان مجلس الأمن الرئاسي في 3 آب الماضي، فضلاً عن القرار 1773. وذكر أن القوات الدولية تواصل تعزيز مراكزها في الجنوب وفي بيروت وتطبق إجراءات وقاية صارمة، وتنشر معدات إضافية للحماية، إضافة الى أن دائرة حفظ السلام في الأمم المتحدة تجري اتصالات مع الدول المشاركة في اليونيفيل لضمان حسن تجهيزها بالمزيد من المعدات لكي تتمكن من ممارسة تحريات محددة.
ورأى أن التحديات المستجدة التي تواجهها اليونيفيل بعد توسيعها، تقتضي إيجاد «خلية استراتيجية عسكرية» في مقر الأمم المتحدة وفرقة عمل بحرية قبالة السواحل اللبنانية، معتبراً ذلك حيوياً لنجاح تنفيذ مهمتها. ولفت الى أنه قدم في نيسان الماضي طلباً للجمعية العامة لتقر نفقات الخلية العسكرية وتعزيزها، مناشداً الدول المساهمة تقديم ما تستطيعه.
وأشار إلى انسحاب بعض القوات الدولية أو خفض عديد البعض الآخر، معرباً عن قلقه من الأمر، لأنه «سيترك فجوة في موارد اليونيفيل براً وبحراً».
وفي الختام، رأى الأمين العام للمنظمة الدولية أن التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني سيبقى حيوياً، وكذلك المساعدة الدولية. وفيما أثنى على التعاون الثلاثي بين الأمم المتحدة ولبنان وإسرائيل، أعرب من جهة أخرى عن قلقه العميق لعدم القدرة على حل مسألة شمال الغجر المحتلة. وطالب بتسريع إيجاد حل بالحوار. وكرر أن استمرار خرق الأجواء اللبنانية مسّ بسيادة لبنان وخرق للقرار 1701. كما أعرب عن قلقه من التقارير حول استمرار تهريب السلاح إلى لبنان وقيام جماعات إرهابية مثل فتح الإسلام بنتيجتها.
على الصعيد السياسي، ناشد اللبنانيين العمل على تضافر الجهود الداخلية لحل الأزمة السياسية وفاقياً بعد شلل المؤسسات لمدة سبعة أشهر. وقال «إن انتخاب رئيس قبل نهاية ولاية الرئيس إميل لحود في 24 تشرين الثاني الجاري، يعدّ ركيزة مهمة تمهد الطريق لمزيد من التطبيع للحياة السياسية في لبنان». كما شدد على أهمية أن يحظى الرئيس الجديد بأوسع تأييد ممكن وفق الأصول الدستورية ومواعيدها دون تدخل خارجي.
وختم بالإعراب عن أنه قلق للغاية من سيناريو قيام حكومتين متنافستين أو حدوث فراغ دستوري. وقال «ينبغي تفادي وقوع الحالتين لأنهما يشكلان تهديداً مريعاً لاستقرار لبنان، وسيادته واستقلاله». وأشار إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في مسيرة تطبيق القرار 1701، معتبراً أن المنطقة تؤثر على الوضع اللبناني، كما أن لبنان بدوره يؤثر على السلام في المنطقة. وطالب ببذل أقصى المستطاع من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط لما في ذلك من أثر إيجابي على لبنان واستقلاله.
أعلن بان كي مون في تقريره عن القرار 1701، أن خبير الخرائط الدولي توصّل إلى تحديد أولي لهذه المنطقة، مشيراً الى أن عمله استند الى خرائط أرشيفية قدمتها الحكومة اللبنانية، وأنه طلب من الحكومة السورية مطلع الشهر المنصرم تزويده بوثائق محددة تساعد على الترسيم الدقيق للإحداثيات الجغرافية ذات الصلة، وسمحت له إسرائيل بزيارة المنطقة في أيلول الماضي، حيث جمع «انطباعات بصرية عن طبيعة المنطقة ولا سيما منحدر وادي العسل»، لافتاً الى أن المعلومات التي جمعها تنسجم مع المعطيات اللبنانية، معتبراً أن تقرير الخبير لا ينبغي أن يهدف إلى ترسيم الحدود الدولية، بل «لمساعدة جهود لبنان وسوريا في جهودهما للاتفاق على الحدود».
وبعدما تناول بالتفصيل جغرافية بلدة شبعا، وقال إن تعبير «مزارع شبعا» يشير إلى أماكن سكنية صغيرة ومناطق رعي وبعض الأراضي الزراعية التي تقع في جنوب غرب البلدة عند السفوح الغربية لوادي العسل، وعند السفوح الجنوبية لجبل الروس وجبل السماق، ذكر أن الخبير توصل إلى استنتاج بأن منطقة المزارع تمتد من مغر بلدة شبعا في الشمال الشرقي، ومن منطقة وادي العسل في الشمال الغربي، وعليه يستطيع أن يحدد تعريفاً جغرفياً أولياً لمساحتها كما يأتي:
انطلاقاً من منعطف خط 1920 الفرنسي الواقع جنوب بلدة المجيدية، ومنها إلى الجنوب الشرقي على طول حد 1946 لمغر شبعا، وصولاً إلى وادي العسل، وامتداداً مع الوادي باتجاه شمال شرق حتى تصل إلى قوس الجبل شمالاً عند ما كان يعرف بمستوطنة مزرعة برختا ثم تعود للاتصال بخط الحدود الذي وضع عام 1920 .
