أكّد وزير التنمية الادارية محمد فنيش لصحيفة "السفير" أن "أوان ولادة التعيينات قد حان"، مشدداً على أن "الوزارة قامت بالمهمة الموكلة اليها، وتم وضع آلية للتعيينات ليست بديلاً من دور الوزارات ولا أجهزة الرقابة، ولا من مجلس الوزراء، والهدف معالجة ما كان يشكو منه اللبنانيون بعدم وجود كفاءة، وتفشي المحسوبية على حساب الكفاءة".

في هذا الإطار، اعتبر فنيش أن "المبادرة الفعلية بيد الوزراء المعنيين، خاصة أن نسبة الشغور في الادارة تزيد عن 40 في المئة، وبالتالي فقد تأخرت الحكومة في مقاربة هذا الملف، علماً أن في إمكانها أن تحقق خطوات مهمة جداً في هذا المجال"، مشيراً الى أن "وزارة التنمية أنجزت ملفات كثيرة وباتت في أيدي الوزراء المختصين، كمؤسسة المحفوظات، مؤسسات المياه، هيئة الطيران المدني، السكك الحديد، وصولاً الى هيئة البترول، بالاضافة الى المستشفيات الحكومية حيث اتفقنا مع وزير الصحة على آلية معالجة لموضوع بعض المستشفيات الحكومية (المدير العام ورئيس مجلس إدارة المستشفى)".

واستعجل فنيش بحسب الصحيفة إصدار التعيينات الدبلوماسية (الفئة الأولى) التي وقعها الوزير المختص وحسم تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى بمعزل عن سائر التعيينات، واستند الى الجلستين الاخيرتين لمجلس الوزراء اللتين وصفهما بـ"المنتجتين" ليؤكد أن "الحكومة قادرة على الانتاج والانجاز اذا قررت ذلك، وبالتالي المسؤولية مشتركة بين رئيس الحكومة ومكوناتها لتطبيق كل القرارات الصادرة، وإنجاز كل الملفات بصورة عاجلة وفي طليعتها التعيينات، بعيداً عن أية اعتبارات، علما أن تغييب قواعد الكفاءة والجدارة والمهنية يستدعي المحاصصة، وهذا أمر مرفوض لأن في ذلك خروجاً على الدستور والقوانين".

"السفير"